حلف قبائل شبوة يدين المضايقات التي يتعرض لها الشيخ "النسي"
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أدان حلف أبناء وقبائل شبوة المضايقات المتكررة التي يتعرض لها رئيس الحلف الشيخ علي بن دوشل النسي من قبل نقاط أمنية بالمحافظة.
وقال الحلف في بيان له، إن القوات المشتركة بالمحافظة اعترضت مساء أمس، طريق رئيس الحلف الشيخ علي بن دوشل النسي في مدينة عتق رغم وجود كامل التصاريح والاوراق اللازمة والبلاغات المطلوبة.
وأضاف بأنه تم التعنت والتعامل غير القانوني، من قبل الجهة الأمنية ممثلة بالقوات المشتركة وقائدها علي مجور واستدعاءه لحملة أمنية بشكل استفزازي وبدون أي مبرر وتصرف مشين مشيرا لحضور عددا من المشائخ وحكمة الشيخ النسي واحتواءه للموقف الذي كاد أن ينتهي بأشياء لا تحمد عقباها.
وأوضح البيان، أن "هذه الحادثة لم تكن الاولى من نوعها بل إنها جاءت بعد مضايقات واعتراضات متكررة ومفتعلة لرئيس وقيادات الحلف وشخصيات شبوة الاجتماعية والقبلية في تصرفات غير مسؤولة وغير مبررة بحق قيادات شبوة وشخصياتها الاجتماعية والقبلية ومحاولات الاعتراض والإيقاف المفتعل والانتقاص من وجاهات شبوة ومقاماتها وشخصياتها الخيرة".
وحمّل الحلف، اللجنة الأمنية والسلطة المحلية مسؤولية هذه الاعتراضات المفتعلة بحق قيادات الحلف وكافة شخصيات وأبناء شبوة والتي تمس كل أبناء وقبائل شبوة بدون أي مبررات قانونية.
وأكد الحلف، أن هذه الإستفزازات، "لن تثني الحلف وقياداته في الاستمرار في مواقفه المدافعة عن حقوق شبوة وأبنائها والتي يلتف حولها جل أبناء وقبائل شبوة وشخصياتها الاجتماعية ولن تزيد الحلف وقياداته الا ثباتاً على مواقفهم".
وقال بيان الحلف، إن "الطرق المثلى للتعامل مع مطالب شبوة هي عبر الاستجابة المسؤولة لحقوق أبناء المحافظة في الأمن والاستقرار والتنمية والخدمات واستحقاقاتهم في التمثيل العادل في كل التسويات والحلول وإعطاء شبوة حصتها من ثرواتها وتمكين أبناء المحافظة من إدارة محافظتهم في جميع الجوانب وليس عبر محاولات التضييق والاعتراض على شخصيات ورموز شبوة الاجتماعية التي سعت لرفع صوت ومطالب أبناء المحافظة".
ودعا الحلف، مجلس القيادة الرئاسي ووزارة الداخلية والسلطات المحلية والامنية في المحافظة إلى تحمل مسؤوليتهم ومحاسبة القيادات الأمنية الغير مسؤولة وتفعيل دور الأمن في وقف الانفلات الأمني المتفشي في المحافظة واحتواء الصراعات القبلية التي وصلت الى الأسلحة المتوسطة والثقيلة في عدد من مناطق شبوة.
وأهاب البيان، بالسلطات الامنية والسلطة المحلية في المحافظة ضبط هذه التجاوزات في حق رموز وشخصيات شبوة بدون أي مسوغات قانونية والتركيز على دورهم وواجبهم القانوني في ضبط الجناة الذين يسرحون ويمرحون في المحافظة وفي احتواء الصراعات المسلحة المنتشرة في مناطق شبوة ومديرياتها.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: شبوة عتق حلف قبائل شبوة اليمن انتهاكات فی المحافظة
إقرأ أيضاً:
محافظ أسيوط يكرم أبناء المحافظة الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة والمعلم المثقف
كرم اللواء دكتور هشام أبو النصر محافظ أسيوط الفائزين بمسابقة المشروع الوطني للقراءة (المعلم المثقف) للعام الرابع على مستوى الجمهورية، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بأسيوط وذلك على هامش إجتماع جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ، والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام، وخالد عبد الرؤوف السكرتير العام المساعد، واللواء حسام أنور مساعد مدير أمن أسيوط، والعقيد أحمد حسن نائب المستشار العسكري للمحافظة، والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة، والمستشار القانوني للمحافظة، بالإضافة إلى مديري مديريات الخدمات، ورؤساء المراكز والأحياء، ومديري إدارات الديوان العام والمشروعات وشركات المرافق.
حيث كرم محافظ أسيوط كلا من عصام عجيب موجه عام المكتبات، وعيد طلعت موجه اللغة العربية، وشيماء مصطفى أخصائي أول مكتبات، والتلميذتين رؤى شادى، وندى محمد علي، بمدرسة الوليدية الإعدادية بنات.
وفي كلمته، أعرب محافظ أسيوط عن فخره واعتزازه بالنجاحات التي حققها المتميزون من أبناء أسيوط، مؤكداً أن نجاحهم هو نجاح للمحافظة، متمنياً لهم التوفيق في المرحلة النهائية من المسابقة، وأن يواصلوا مسيرتهم العلمية والعملية بنجاح.
يذكر أن المشروع الوطني للقراءة أنطلق فى مارس 2020 بهدف تنمية الوعي بأهمية القراءة، وتمكين الأجيال من مفاتيح الابتكار، ودعم قيمهم الوطنية والإنسانية، ويسهم المشروع في تصدر شباب وأطفال مصر ثقافياً من خلال إثراء البيئة الثقافية، كما يؤسس إلى العناية بكتب الناشئة عبر إثراء المكتبات ورفع جودة المحتوى والإخراج، وتشجيع المؤسسات والمشاركات المجتمعية الداعمة للقراءة، عبر تقديم مشروعات ثقافية نموذجية مستدامة وذلك وفق خطة تتوافق مع رؤية مصر 2030، وتشرف علي تلك المسابقة دولة الإمارات العربية ويستهدف المشروع جميع فئات المجتمع من طلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات والمعلمين والمؤسسات التربوية والمجتمعية.