حزب الإصلاح والنهضة: العفو الرئاسي يعزز قيم التسامح في الجمهورية الجديدة
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
أشاد الدكتور علي عبد المطلب، أمين التثقيف في حزب الإصلاح والنهضة، بالقرار الرئاسي بالعفو عن دفعة جديدة من المحكوم عليهم، واصفا القرار بأنه «قرار نبيل» يعكس وجه مصر الإنساني ويُؤكد قيم التسامح التي تُميز الشعب المصري.
العفو الرئاسي يُسهم في لم شمل الأسروأكد «عبد المطلب» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن هذا قرار العفو الرئاسي يُسهم في لم شمل الأسر التي فرقتها أحكام السجن، ويُعيد الفرحة إلى قلوب الأمهات والآباء والزوجات والأبناء الذين انتظروا هذه اللحظة بفارغ الصبر.
وأشار «علي» إلى أن هذا القرار يُعد رسالة طمأنة للجميع على أن الدولة المصرية في ظل الجمهورية الجديدة لا تنسى أبناءها وتسعى لاستيعابهم جميعًا، وأن هذه القرارات تُعزز من ثقة المواطنين في قيادتهم السياسية.
المُساهمة في بناء الوطنوأكد أمين التثقيف في حزب الإصلاح والنهضة بأن الحزب يجدد دعوته إلى جميع المُفرج عنهم إلى الاستفادة من هذه الفرصة الثمينة التي أتيحت لهم للبدء من جديد والمُساهمة في بناء الوطن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي الجمهورية الجديدة الإصلاح والنهضة
إقرأ أيضاً:
نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
آخر تحديث: 8 شتنبر 2024 - 2:34 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو مجلس النواب العراقي باسم خشان، اليوم الأحد، إن مشروع قانون العفو العام الذي يعتزم المجلس تمريره يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب.وأوضح خشان في حديث صحفي، أن “قوانين العفو العام التي شرعت في العراق تعطي فترة سماح للمتجاوزين على الأموال العامة، ويفترض ان تكون فترة السماح محددة وبعدها لا يتم شمول مرتكب الجريمة بالعفو”.ولفت الى أن “العراق يشمل المرتكبين بالجرائم ما قبل قانون العفو العام 2008، وهذا يعطي اطمئنان لسراق المال العام”.وتابع خشان أن “تشريع قانون العفو بصيغته الحالية كما كانت في الصيغة السابقة يعطي الحق للسراق المال العام بسرقة الأموال العامة دون عقاب لحين الكشف عن جريمتهم”.ومنذ تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، يواجه قانون العفو العام مصيراً غامضاً على الرغم من وجود اتفاق سياسي على تشريعه، إلا أن مراقبين أشاروا إلى وجود إرادة سياسية وخاصة من قبل الإطار التنسيقي لتعطيل القانون وعدم الالتزام بالوعود التي مُنحت سابقاً للجهات الأخرى (السنة) لضمان مشاركتهم في الحكومة الجديدة.