متحدث الوزراء: الاستراتيجية الجديدة للحكومة تهدف لتحفيز المستثمرين
تاريخ النشر: 9th, August 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة أوضحت سبب الارتفاع الطفيف في سعر الدولار نتيجة خروج الأموال الساخنة يوم الاثنين الماضي، والسياسة المرنة لسعر الدولار، موضحا أن خروج الأموال جاء وفقا للسيولة الدولارية بالسوق.
تزايد في تحويلات المصريين بالخارج في ظل السياسة النقدية الحاليةوأضاف خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، والمذاع على فضائية" أون"، أن المعلومات الواردة من البنك المركزي توضح أن هناك تزايدا في تحويلات المصريين بالخارج في ظل السياسة النقدية الحالية، منوها بأن الاستراتيجية الجديدة للحكومة الجديدة سيتم عرضها على رئيس الجمهورية، وهي تضم تسهيل الإجراءات للمستثمرين، وتبسيط إجراءات التعامل مع جهة واحدة.
ولفت إلى أن الاستراتيجية تهدف لتحفيز المستثمرين، ودعمهم، فضلا عن برنامج دعم للصادرات، والمصدرين المصريين وستتضمن الاستراتيجية حوافز لقطاع الصناعة، لافتا إلى أن الاستراتيجية ستضم جوانب لتعميق الصناعة، وتحفيز المستثمرين، أو تيسير إجراءات التوسع وإجراء التراخيص، وهناك العديد من المزايا سيتم الكشف عنها قريبًا.
وعن شكاوى نقص دواء منع الحمل، قال: "الدواء بصفة عامة وفي اجتماع انتهي منذ قليل لتوفير الدواء بشكل عام، والأدوية إن شاء الله الفترة المقبلة بما لا يتجاوز 3 أشهر سيتم توفيرها".
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاستثمار الصناعة الدولة المصرية القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مخصصات البرامج الاجتماعية والتضخم.. متحدث الوزراء يزف بشرى على الهواء
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026،
الوزراء»: زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية بالعام المالي 2025 -2026، خلال مداخلة هاتفية على قناة اكسترا نيوز.
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، عن ملامح ومستهدفات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025 _ 2026، قائلا خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، إن المشروع أعدته وزارة المالية، وعرضته على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وجار العمل على صياغة أكثر لتفاصيله خلال المرحلة المقبلة.
وأضاف: «مشروع الموازنة للعام المالي 2025_2026 يستهدف التركيز والبناء على ما جرى إنجازه خلال الأعوام الماضية، وخاصة فيما يتعلق بمحاور بناء الإنسان المصري، والخدمات الموجهة للمواطن المصري بصورة مباشرة خاصة فى التعليم والصحة، بالإضافة إلى الدعم الموجه إلى الأسر الأولى بالرعاية، مثل برنامج تكافل وكرامة».
وتابع: «سنعمل على الاستثمار في كل المشروعات الجاري تنفيذها بل وزيادة المخصصات، ونأمل أن تكون المخصصات أكبر، والمؤشرات الأولية في الموازنة تشير إلى أننا سنشهد زيادة في مخصصات البرامج الاجتماعية، والتي تستهدف خدمات المواطنيين والمبادرة الرئاسية حياة كريمة».
مُتحدث الوزراء»: الدولة حريصة على زيادة المخصصات الموجهة للمواطنأكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، حرص الدولة على دعم المواطن المصري وزيادة المخصصات الموجهة له، مشيرا إلى التزام الدولة بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز الانضباط المالي.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «الدولة بالرغم من أي تحديات اقتصادية إلا أنها ما زالت قادرة من خلال الموازنة العامة للدولة والسياسات التي تطبقها، على زيادة المخصصات الموجهة لدعم المواطنين».
وتابع: «الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أكد مرارًا بأن العام المالي المقبل سنشهد تحسنا في مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة، وأحد أهم هذه المؤشرات والسياسات المطبقة هي ضبط الإنفاق المالي، والعمل على خفض مسار الدين العام، وخاصة الدين الخارجي».
قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء إنَّ البنك المركزي أعلن منذ أشهر نجاح الدولة في خفض الدين الخارجي من 168 مليار دولار إلى 152 مليار دولار.
وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز» إلى نجاح الدولة في تطبيق السياسات المالية والنقدية التي تساعد الدولة على تحقيق التوازن والانضباط المالي وخفض الدين الخارجي وأيضًا العمل على خفض التضخم.
وتابع: «التضخم انخفض خلال الشهور الماضية، وكل هذه السياسات تؤكّد صدق الدولة ونجاح سياساتها في تحقيق التوازن المالي والنقدي، والعمل خلال موازنة العام المالي المقبل على الاستمرار في تلك السياسات والمؤشرات الإيجابية».
وأكمل: «يؤدي ذلك إلى تحقيق الانضباط المالي والعمل على استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي وخفض التضخم وسيسهم قطعًا في تحسن الأسواق، والعمل على خفض الفائدة، وبالتالي خفض تكلفة الإقراض، وبالتالي سينعكس ذلك على المواطن في تحسن بانخفاض معدل التضخم».
واستكمل: «بدلا من ارتفاع الأسعار السنوية طبقًا لما وصلنا إليه في السابق إلى 30%، نأمل من خلال العام المالي المقبل أو الذى يليه أن تنخفض إلى أقل من 10%، وبالتالي فإن ذلك سوف ينعكس إيجابيًا على الأسواق والمواطن سيكون هو المستفيد الأول».