“العرادة” يؤكد على أهمية تحوّل المساعدات الإنسانية الطارئة إلى مجال التنمية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على أهمية تحول المساعدات الإنسانية الطارئة المقدمة لليمن إلى مجال التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية في تقديم الخدمات الأساسية والاستجابة لاحتياجات النازحين والمجتمع المضيف.
جاء ذلك، خلال ترأسه لقاءً موسعاً لمدراء وممثلي عدد من المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والمكاتب التنفيذية المعنية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب.
وناقش اللقاء، تحديات الوضع الإنساني والأزمة التي تزداد سوءًا بالمحافظة في ظل استمرار الحرب والمتغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي، وتراجع تدخلات شركاء العمل الإنساني بسبب الضعف الكبير لتمويلات المانحين.
وخلال اللقاء، أشار العرادة، إلى أن الوضع القائم في مأرب يتطلب تعزيز الشراكة وتوسيع التدخلات في المحافظة لمواجهة التحديات في ظل استمرار تدفق النازحين.
ونوه العرادة إلى أهمية قيام المنظمات الأممية والدولية باستيعاب خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها السلطة المحلية الشهر الماضي، وإدراجها ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن للعام 2025م، والأخذ بالاعتبار حجم النزوح الكبير إلى المحافظة التي استوعبت أكثر من 62 في المائة من النازحين باليمن.
وأكد العرادة، أن الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ستستمر في تقديم كافة الدعم والعون والتسهيلات اللازمة للمنظمات الأممية والدولية والمحلية وشركاء في العمل الإنساني والتنموي.
من جانبهم، ثمّن ممثلو المنظمات التسهيلات الكبيرة التي قدمتها وتقدمها السلطة المحلية للمنظمات كشركاء في العمل الإنساني للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأشاروا في مداخلاتهم إلى مجمل التحديات التي يواجهها العمل الإنساني في المحافظة، وحجم الأزمة الإنسانية التي يواجهها النازحون والمجتمع المضيف وهو ما يتطلب تعزيز الشراكة ودور أكبر للمنظمات في البحث عن تمويلات لمشاريع التدخلات الإنسانية الطارئة والمستدامة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحوثيون العرادة المجلس الرئاسي محافظ مأرب العمل الإنسانی
إقرأ أيضاً:
“التنمية الأسرية” تتبنى نهجاً لإشراك أفراد المجتمع في تطوير خدماتها
تبنَّت مؤسسة التنمية الأسرية نهجاً متخصصاً وفق إستراتيجية شاملة تستند إلى دراسة احتياجات المجتمع، تركز على إشراك أفراد المجتمع والمتعاملين في عملية تخطيط وتطوير خدماتها، في خطوة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الاجتماعية بما يتماشى مع احتياجات المستفيدين من خدمات المؤسسة في إمارة أبوظبي.
وقالت سعادة مريم محمد الرميثي، المديرة العامة لمؤسسة التنمية الأسرية إن المؤسسة أكملت هذا العام سلسلة من الدراسات الاجتماعية الميدانية التي استمرت عدة سنوات ابتداءَ من عام 2018 وتهدف إلى تحليل احتياجات الأسر في مختلف مناطق الإمارة بالإضافة إلى قياس مستوى الترابط الأسري لدى أهالي المناطق المحيطة بمراكز المؤسسة في إمارة أبوظبي، وتحديد المشكلات الاجتماعية التي تتطلب تقديم خدمات توعوية، وفقًا لآراء الأسر القاطنة في هذه المناطق، واستكشاف طبيعة الخدمات الاجتماعية التي تحتاجها الأسر لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتها الفعلية وفي أماكن سكنها، مما يساهم في تقديم حلول موجهة وواقعية تتوافق مع التحديات الاجتماعية، لدعم تطوير خدمات فعالة تلبي احتياجات الأسر الإماراتية كافة.
وأكدت أن مؤسسة التنمية الأسرية تسعى باستمرار إلى تطوير خدماتها وفقاً للرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك “أم الإمارات” رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، موضحة أن المؤسسة تعمل على تنفيذ توجيهات سموها بما يضمن تحسين جودة الحياة الاجتماعية للأسر الإماراتية، وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، من خلال تقديم برامج وخدمات مبتكرة تساهم في تعزيز استقرارهم ورفاههم.
وأعربت الرميثي عن تفاؤلها بالإنجازات التي حققتها مؤسسة التنمية الأسرية على مدار السنوات الماضية من خلال الدراسات الميدانية التي أجرتها لخدمة المجتمع المحلي، حيث نفّذت أكثر من 25 دراسة اجتماعية شملت ما يزيد على 20 منطقة سكنية في إمارة أبوظبي، مشيرة إلى أن الاستبيانات تم تطبيقها عبر المقابلات الهاتفية على عينات تمثل مختلف الفئات السكانية، مما ساعد في جمع بيانات دقيقة تساهم في تحسين وتطوير الخدمات الاجتماعية المقدمة.
ولفتت إلى أن الدراسات التي تم إجراؤها ساهمت في استكشاف أنواع الخدمات الاجتماعية التي يحتاجها السكان لضمان توفيرها بما يتناسب مع احتياجاتهم الفعلية، ويساهم في تحسين البرامج والخدمات التي تقدمها المؤسسة.
من جانبها أوضحت منيرة ماجد آل علي، مديرة إدارة الدراسات والبحوث في مؤسسة التنمية الأسرية، أن الدراسات اعتمدت على استبيانات مصممة خصيصاً لرصد الاحتياجات الاجتماعية، من قِبل مختصين اجتماعيين في المؤسسة وبالتعاون مع مركز الإحصاء في أبوظبي لضمان دقتها، وشملت سلسلة الدراسات 18000 فرد من الذكور والإناث، واعتمدت على المنهج الوصفي التحليلي واستخدام أدوات إحصائية متقدمة لإنتاج تقارير مرئية تفاعلية.
وأشارت إلى أن من أبرز التوصيات التي نتجت عن هذه الدراسات تطوير برامج توعية للأسر، وتعزيز الدعم الأسري والنفسي، وتقديم خدمات اجتماعية مخصصة لكل منطقة وفقاً لاحتياجات سكانها ومتطلبات أفراد الأسر فيها.
وتواصل مؤسسة التنمية الأسرية توسيع نطاق دراساتها لتشمل مناطق جديدة، وذلك بهدف تحقيق أهدافها الاجتماعية وتعزيز مستوى الحياة الأسرية في إمارة أبوظبي.وام