“العرادة” يؤكد على أهمية تحوّل المساعدات الإنسانية الطارئة إلى مجال التنمية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، على أهمية تحول المساعدات الإنسانية الطارئة المقدمة لليمن إلى مجال التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية في تقديم الخدمات الأساسية والاستجابة لاحتياجات النازحين والمجتمع المضيف.
جاء ذلك، خلال ترأسه لقاءً موسعاً لمدراء وممثلي عدد من المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والمكاتب التنفيذية المعنية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب.
وناقش اللقاء، تحديات الوضع الإنساني والأزمة التي تزداد سوءًا بالمحافظة في ظل استمرار الحرب والمتغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي، وتراجع تدخلات شركاء العمل الإنساني بسبب الضعف الكبير لتمويلات المانحين.
وخلال اللقاء، أشار العرادة، إلى أن الوضع القائم في مأرب يتطلب تعزيز الشراكة وتوسيع التدخلات في المحافظة لمواجهة التحديات في ظل استمرار تدفق النازحين.
ونوه العرادة إلى أهمية قيام المنظمات الأممية والدولية باستيعاب خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها السلطة المحلية الشهر الماضي، وإدراجها ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن للعام 2025م، والأخذ بالاعتبار حجم النزوح الكبير إلى المحافظة التي استوعبت أكثر من 62 في المائة من النازحين باليمن.
وأكد العرادة، أن الحكومة اليمنية والسلطات المحلية ستستمر في تقديم كافة الدعم والعون والتسهيلات اللازمة للمنظمات الأممية والدولية والمحلية وشركاء في العمل الإنساني والتنموي.
من جانبهم، ثمّن ممثلو المنظمات التسهيلات الكبيرة التي قدمتها وتقدمها السلطة المحلية للمنظمات كشركاء في العمل الإنساني للتخفيف من معاناة المواطنين.
وأشاروا في مداخلاتهم إلى مجمل التحديات التي يواجهها العمل الإنساني في المحافظة، وحجم الأزمة الإنسانية التي يواجهها النازحون والمجتمع المضيف وهو ما يتطلب تعزيز الشراكة ودور أكبر للمنظمات في البحث عن تمويلات لمشاريع التدخلات الإنسانية الطارئة والمستدامة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحكومة اليمنية الحوثيون العرادة المجلس الرئاسي محافظ مأرب العمل الإنسانی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار التنمية المحلية..الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة التعدي على أملاك الدولة
تواصل الأجهزة التنفيذية حملات إزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية بمساحات متفاوتة وقطع المرافق عن المخالفين لمنع البناء العشوائي.
انطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة
في هذا الصدد ، أعلنت وزارة التنمية المحلية عن إطلاق المرحلة الثانية من الموجة الـ 25 لإزالة التعديات على أراضي الدولة بدأت في( 8 إلى 28)مارس 2025، مع استمرار الحملات حتى 25 إبريل 2025.
نصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على أن يعاقب كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية