الخارجية الفلسطينية تطالب الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحق سموتريتش
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الجديد برس:
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الخميس، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش.
وقالت الخارجية في بيانٍ لها إن “دعوة سموتريتش لتجويع مليوني فلسطيني في قطاع غزة حتى الموت هي اعتراف بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها”.
ولفت البيان إلى أن “تصريح سموتريتش انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي، ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحدٍ سافر لمحكمة العدل الدولية، واستخفاف مباشر بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين”.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية: حماية شمال غزة الاختبار الأخير لمصداقية الإنسانية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية الفلسطينية يوم الخميس 7 نوفمبر 2024 على أن حماية الفلسطينيين في شمال قطاع غزة، هو الاختبار الأخير لما تبقى من مصداقية للإنسانية والمجتمع الدولي.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان، إن الاحتلال الإسرائيلي يصر على تدمير وتفريغ شمال غزة من سكانه، وأدانت إمعان الاحتلال الممنهج في قتل المدنيين الفلسطينيين عامة، وفي قطاع غزة، وشماله بشكل خاص، وتجزئة قطاع غزة إلى كنتونات ليسهل السيطرة عليه، واحتلاله إن لم يكن الاستعمار فيه، بما في ذلك جرائم الحرب المركبة في حرمان المواطنين المدنيين من أبسط حقوقهم الإنسانية، من ماء، وغذاء، وعلاج، وكهرباء، وغيرها، بمن فيهم الأطفال، والنساء، وكبار السن، والمرضى.
وحذرت من مغبة توسيع دائرة الإبادة الشاملة من شمال القطاع إلى مدينة غزة، ومن ثم إلى وسطه، وجنوبه، وصولًا لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرض وطنه، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا".
وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني لا زال ضحية للاحتلال، ولازدواجية معايير دولية مريبة، وفشل دولي أخلاقي في احترام الإرادة الدولية الداعية، لوقف حرب الإبادة بالإجماع، وعدم احترام القرارات الدولية والأوامر التي صدرت عن محكمة العدل الدولية.
وشددت على أنها تواصل فضح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة على المستويات كافة، وتبذل المزيد من الجهود لترجمة هذا الإجماع الدولي إلى خطوات عملية نافذة.
وطالبت بسرعة تنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن إنهاء الاحتلال في غضون 12 شهرًا، كطريق وحيد لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار لدول المنطقة وشعوبها.
سفيرا فرنسا وايطاليا في بكركي