رئيس شعبة الذهب: التغيرات العالمية عنيفة.. والتجار لم يتوقفوا عن البيع
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، إن السوق المحلية تشهد الآن حالة من الاستقرار من حيث سعر الدولار والعرض والطلب، مؤكدًا أن المؤثر الوحيد في سعر الذهب الفترة الحالية هو التغيرات العالمية.
التغيرات العالمية على مدار اليوموأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج كل الزوايا، مع الإعلامية سارة حازم طه، المذاع عبر فضائية on، أن التغيرات العالمية عنيفة جدًا على مدار اليوم في الارتفاع والانخفاض، مما يؤثر على سعر الذهب بالسوق المحلية، مؤكدًا أن الباعة لا يمتنعون عن البيع، ولكن هناك اضطرابات في التسعير للحظات لذلك يوجد حالة من عدم اليقين ولكن بمجرد ما يحدث استقرار، يحدث البيع بشكل عادي.
وأكد أن الذهب ملاذ آمن وله قيمة، وعلى المدى الطويل يحقق نجاحات وارتفاعات، هو ادخار واستثمار لا يقلق، لكن لا ننصح بشراء الذهب في وقت قصير ثم بيعه كذلك في وقت قصير، متابعا: «الذهب يعتبر استثمار طويل الأمد، وهو وعاء آمن، ولا يمنع من شراء الذهب حتى لو كان بأسعار مرتفعة، لأن سعره يزيد».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: بالسوق المحلية الذهب الصناعة الدولة المصرية سعر الذهب هاني ميلاد
إقرأ أيضاً:
حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس