عائلات موقوفين في السعودية يطالبون الدولة الليبية بتدخل عاجل
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
طالبت شركات العمرة في ليبيا وعائلات الموقوفين في المملكة العربية السعودية، السلطات الليبية بوضع حلول عاجلة تضمن عودة المعتقلين إلى بلادهم سالمين.
وقالت العائلات والشركات في بيان لهم، إن الموقوفين اعتقلوا منذ أكثر من 6 أشهر بسبب اتهامات تتعلق بحوالة مالية لسداد حجوزات فنادق لشركات الحج والعمرة.
وأوضح البيان أن الموقفين اعتادوا على متابعة وسداد التزامتهم المالية بالخطوات والطريقة ذاتها طيلة تعامل الشركات مع شركائهم في الممكلة السعودية.
ودعا البيان كافة المؤسسات القضائية والعدلية بالتدخل العاجل والتواصل مع نظيراتها في السعودية، مناشدا المملكة العربية السعودية، النظر في قضيتهم والتأكد من براءتهم والإفراج عنهم في أقرب وقت.
المصدر: بيان + قناة ليبيا الأحرار
السعودية Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف السعودية
إقرأ أيضاً:
السعودية.. بيان إدانة عاجل رداً على قرارات جديدة للإحتلال تستهدف الشعب الفلسطيني
أدانت السعودية إعلان سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزّة، والمصادقة على فصل 13 حياً استيطانياً غير قانوني في الضفة الغربية، تمهيداً لشرعنتها بصفتها مستوطنات استعمارية.
وجدَّدت المملكة، في بيان لوزارة خارجيتها، يوم الاثنين 24 مارس 2025 ، رفضها القاطع للانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن السلام الدائم والعادل لا يمكن تحقيقه دون حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
كانت وزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي قد أعلنت، الأحد، إنشاء إدارة خاصة مهمتها السماح للفلسطينيين بمغادرة قطاع غزة «طوعاً»، في قرار نددت به منظمة إسرائيلية غير حكومية مناهضة للاستيطان. وذكرت الوزارة في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن هذه الإدارة ستعمل بإشرافها، لكنها قد «تتعاون مع منظمات دولية» من أجل «ضمان المرور الآمن» للغزيين إلى بلدان أخرى، من دون أن تسميها.
وقرر مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي (الكابنيت)، فصل 13 حياً استيطانياً في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل عن المستوطنات المجاورة لها، حسبما قاله وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الأحد، معتبراً أنها «خطوة مهمة نحو فرض السيادة الإسرائيلية على المستوطنات».
وأضاف سموتريتش، عبر حسابه على منصة «إكس»: «سيتم في نهاية المطاف الاعتراف بهذه الأحياء السكنية مستوطنات مستقلة، وسينسجم مع قرار الحكومة بناء عشرات الآلاف من الوحدات السكنية في مختلف أنحاء الضفة الغربية»، متابعاً: «هذه خطوة مهمة أخرى على طريق السيادة الفعلية في يهودا والسامرة»، مستخدماً التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية.