البرلمان العربي : السعودية تلعب دورًا محوريًا وهامًا في تعزيز العمل العربي المشترك
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
التقى السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، عبد العزيز بن عبد الله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية بالقاهرة ، حيث تم مناقشة المستجدات على الساحة العربية والإقليمية والدولية في ظل التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة في ظل عدوان كيان الاحتلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، والمخاوف من اتساع رقعة الصراع في المنطقة العربية.
وأكد العسومي أن المملكة العربية السعودية تلعب دورًا محوريًا وهامًا في مسيرة تعزيز العمل العربي المشترك، فضلاً جهودها الحثيثة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأعرب العسومي خلال اللقاء عن سعادته بمقابلة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتسلمه وسام القائد، الذي يُعدّ أرفع الأوسمة التي يمنحها البرلمان العربي للقادة العرب، وذلك تقديرًا وعرفانًا من الشعب العربي لمواقف سموه الرائدة في الدفاع عن القضايا العربية، وتعزيز العمل العربي المشترك.
وأشاد العسومي خلال اللقاء بالمواقف المشرفة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود تجاه القضايا العربية، وخاصة الفلسطينية، وما يبذله من جهود مقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد عدد كبير من الأبرياء ووقوع آلاف الجرحى.
بدوره، قدم عبد العزيز بن عبد الله المطر، المندوب الدائم للمملكة العربية السعودية لدى جامعة الدول العربية، خالص الشكر والامتنان لهذه الخطوة التي قام بها رئيس البرلمان العربي، مؤكدًا أنها مقدّرة من جانب المملكة العربية السعودية، مشددا على دعم المملكة العربية السعودية التام للبرلمان العربي، مؤكدًا أنه يقوم بدور كبير في دعم وتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية للمساهمة في حل القضايا العربية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السعودية الحرب الإسرائيلية الأمير محمد بن سلمان العربیة السعودیة البرلمان العربی بن عبد
إقرأ أيضاً:
تعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاع المصرفي في سلطنة عُمان
العُمانية: استهل النظام المالي في سلطنة عُمان عامه بصدور المرسوم السلطاني رقم (2 /2025) بشأن القانون المصرفي، والمرسوم السلطاني رقم (3 /2025) حول نظام البنك المركزي العماني تزامنًا مع المراسيم المتعلقة بتشكيل مجلس إدارة جديد للبنك المركزي وتعيين محافظ له، في خطوة تهدف إلى تعزيز الإطار القانوني والرقابي الذي يضمن الاستجابة الفعالة لمتطلبات النظام المالي الحديث.
وشهد القطاع المصرفي في سلطنة عُمان تطورًا كبيرًا على مدار العقدين الماضيين، وهو ما استدعى مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية لتتماشى مع التحولات المتسارعة في الأعمال المصرفية والمالية للسماح بالاستفادة من منجزات الابتكار الرقمي والتكنولوجيا في تقديم الخدمات المصرفية والمالية.
وقد انعكست هذه التطورات في القانون المصرفي الجديد، حيث تم تنظيم العمل المصرفي والبنك المركزي العماني في تشريعين؛ الأول يتعلق بتنظيم وحوكمة البنك المركزي كوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، والثاني ينظم العمل المصرفي والأنشطة المالية غير المصرفية.
ويتضمن القانون المصرفي الجديد (241) مادة، مصاغة وفق أحدث الأساليب التشريعية التي تعتمد على الوضوح في اللغة القانونية، مما يسهل على المتخصصين والجمهور العام فهم النصوص وتطبيقها كما تمت مراعاة تقسيم القانون بشكل واضح ومتسلسل.
ويتعلق الباب الأول بالتعريفات والأحكام العامة، بينما نظم الباب الثاني البنك المركزي العماني، متناولا مسؤولياته وماليته وآليات عمله بما في ذلك تنفيذ السياسة النقدية وإدارة السيولة.
فيما احتوى الباب الثالث على تنظيم إصدار العملة الوطنية بواسطة البنك المركزي فقط، وقد راعى ضمان توافق الإجراءات مع التطورات العالمية وإتاحة المجال للبنك المركزي لتحديث أشكال العملة وتقنياتها.
وتناولت باقي أبواب القانون أحكامًا تشجع على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع المصرفي، حيث يُتيح المجال للمصارف الأجنبية العمل في سلطنة عُمان مع تعزيز المرونة في مجالات قيام المصارف بصلاحيات الاستثمار والائتمان مما يشكل ذلك أساسًا تشريعيًّا لقيام المصارف بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتمويل الأعمال والمشروعات.
وقد أُفرد باب لتنظيم العمل المصرفي الإسلامي، حيث شُرعت فيه أحكام تعزز من جاذبيته، مثل عدم تعدد الرسوم والضرائب على الأصول العقارية والمنقولات بما يتماشى مع أسس العمل المصرفي الإسلامي.
وقد أدخل القانون المصرفي أيضًا مفاهيم جديدة مثل المصارف الرقمية والتكنولوجيا المالية، كما يفتح الباب أمام إطلاق منصات التمويل الجماعي الرقمية وتطبيقات الصيرفة المفتوحة وغيرها من الخدمات المالية القائمة على التكنولوجيا، مع تخفيف المتطلبات الرقابية لتشجيع هذه الأنشطة ودعم الشمول المالي.
وأكد القانون على أهمية حماية حقوق العملاء ومستهلكي الخدمات المالية في القطاع المصرفي والأنشطة المالية الأخرى، من خلال تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة والإفصاح عن الخدمات والأسعار، بالإضافة إلى حماية خصوصية البيانات.
أما نظام البنك المركزي العماني الذي صدر بموجب المرسوم السلطاني رقم (3 /2025)، فقد جاء في (21) مادة تشكل الإطار الأساسي لتنظيم عمل البنك المركزي العماني وحوكمته. وقد وضحت المواد أهداف البنك المتمثلة في تحقيق الاستقرار النقدي، والمساهمة في الاستقرار المالي، وضمان سلامة المصارف والمؤسسات المالية، بالإضافة إلى تعزيز دوره في تحقيق رؤية سلطنة عُمان للتنمية الاقتصادية المستدامة.
وتضمنت مواد القانون المصرفي أيضًا تحديدًا واضحًا لوظائف البنك المركزي، مثل إصدار العملة الوطنية، والمحافظة على قيمتها، ووضع وتنفيذ السياسات النقدية، والإشراف على الأنشطة المالية والمصرفية المرخصة.
يذكر أنه سبق صدور هذه التشريعات إصدار قانون حماية الودائع المصرفية بالمرسوم السلطاني رقم (47 /2024)، مما يعني اكتمال منظومة التشريعات التي تنظم عمل البنك المركزي والقطاع المصرفي، وتؤسس لإطار قانوني يعزز من مكانة سلطنة عُمان كمركز مالي مستقر وجاذب للاستثمارات.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً