تفاصيل توصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة بشأن تحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
وضعت لجنة دراسة برنامج الحكومة الذي وافق عليه مجلس النواب، عددًا من التوصيات فيما يتعلق بالشئون الاقتصادية وتحفيز الاستثمار لبناء اقتصاد تنافسي جاذب للاستثمارات، والتي جاءت كالتالي:
1- ضرورة وجود قاعدة بيانات متكاملة عن كافة الأصول التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال العام، لأن هناك الكثير من الأصول في شركات قطاع الأعمال العام غير مستغلة بشكل كبير، وبعض أسباب عدم الاستغلال ترجع إلى عدم توافر معلومات كاملة عن أصولها.
2- سرعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار، والتفعيل الكامل لكافة المزايا والحوافز الاستثمارية التي تضمنتها نصوص قانون الاستثمار، واتباع خطط وأفكار غير تقليدية للترويج للاستثمار.
3- ضرورة تعميق الاستفادة من صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، في مجالات الاستثمار المختلفة داخليًا وخارجيًا؛ مما يعظم من نصيب الفرد في الثروة.
4- وجوب عمل استراتيجية لكل فئة من الفئات، وهي: شركات ناجحة ناجحة وهي التي كانت ناجحة في الماضي ومتوقع أن تظل ناجحة في المستقبل شركات خاسرة ناجحة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي ومتوقع نجاحها فـ المستقبل، وشركات خاسرة خاسرة، وهي التي كانت خاسرة في الماضي وغير متوقع نجاحها في المستقبل.
5- يجب أن تتضمن خطط التطوير وإعادة الهيكلة التي تضعها وزارة قطاع الأعمال العام للشركات القابضة والشركات التابعة لها الأساليب المختلفة التي سوف تتبعها الوزارة بشأن الفئات الثلاثة للشركات التابعة للوزارة.
6- ضرورة العمل على رفع كفاءة إدارة أصول الدولة في القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء مبدأ فصل الملكية عن الإدارة، دون التأثير على استمرار ملكية الدولة لتلك الشركات، وضرورة العدول عن استخدام مفهوم "الربح المحاسبي" لشركات قطاع الأعمال العام والتحول إلى مفهوم الربح الاقتصادي" في خطط الوزارة.
7- أهمية الإسراع في إنشاء منصة إلكترونية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، تتيح تقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المستثمرون بصورة إلكترونية ON LINE، مع تدعيمها بوسائل الدفع غير النقدية، بما يشمله ذلك من الربط مع الجهات ذات الصلة كمصلحة الجمارك المصرية.
8- ترى اللجنة أن قطاع التمثيل التجاري يعد أحد القطاعات الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز الاقتصاد بحسبانه نافذة ومرآة مصر الاقتصادية لدول العالم، ويلعب دورًا رئيسيًا في تعزيز الصادرات وتسهيل الوصول إلى الأسواق الجديدة؛ ولذلك توصي اللجنة بضرورة زيادة الدعم المالي والفني المقدم لقطاع التمثيل التجاري، كونه عنصرًا رئيسيًا خلال الفترة الحالية لتحقيق التنمية الاقتصادية والتجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة دراسة برنامج الحكومة برنامج الحكومة الجديدة تحفيز الاستثمار توصيات لجنة دراسة برنامج الحكومة جذب الاستثمارات مجلس النواب الفجر السياسي قطاع الأعمال العام
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض معدلات إنتاج وتصدير شركات «القابضة الكيماوية»
عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعا موسعا مع الأعضاء المنتدبين التنفيذيين للشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، بحضور المحاسب عماد مصطفى العضو المنتدب للشركة القابضة، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة وخطط الأعمال التنفيذية وموقف المشروعات.
مؤشرات الأداء وموقف المشروعاتواستعرض الوزير، خلال الاجتماع، مؤشرات الأداء وموقف المشروعات في العديد من القطاعات والصناعات، ومن بينها الأسمدة والكيماويات والتعدين، وسير العمل بالمصانع والشركات ومعدلات الإنتاج والتصدير، وكذلك الفرص الاستثمارية والشراكات المتاحة مع القطاع الخاص.
الاستغلال الأمثل للأصول والطاقاتووجه المهندس محمد شيمي بضرورة المتابعة الدورية للمشروعات ومعدلات التنفيذ وفق برامج زمنية محددة، والالتزام بالاستغلال الأمثل للأصول والطاقات والموارد المتاحة وتحقيق قيمة مضافة ومعايير الجودة والتطوير المستمر، وتسريع وتيرة العمل في تطبيق مشروع تخطيط موارد المؤسسات «ERP»، والاهتمام بتطوير السياسات التسويقية والبيعية لزيادة المبيعات وتعزيز الصادرات وفتح أسواق جديدة، مؤكدا أن توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية تمثل أحد مستهدفات خطة العمل.