رئيس «مصر بلدي»: قرارات العفو الرئاسي تؤكد الالتزام بمبادئ حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال اللواء سيف الإسلام عبد الباري، رئيس حزب مصر بلدي، إن القيادة السياسية تلعب دورًا حيويًا في ترسيخ الاستقرار وتحقيق العدالة الاجتماعية، مؤكداً أن قرارات العفو الرئاسي التي يصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي تعبر عن التزام الدولة بمبادئ حقوق الإنسان، وتمنح المحكومين فرصة جديدة للاندماج في المجتمع والمساهمة بشكل فعال في بنائه.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه القرارات تأتي تلبية لمطالب القوى السياسية التي طالبت، خلال جلسات الحوار الوطني، بضرورة التعامل الجاد مع قضايا حقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الخطوات تعكس حرص الرئيس السيسي على إدخال السعادة إلى قلوب الأسر المصرية وتخفيف الأعباء عنهم، ما يعكس رؤية القيادة في تحقيق توازن بين تطبيق القانون ومراعاة البعد الإنساني.
قرارات العفو الرئاسيوأكد رئيس حزب مصر بلدي، أن قرارات العفو الرئاسي تبني وتعزز جسور الثقة بين الشعب والقيادة، وتدعم الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والتنمية في البلاد، مطالباً باستمرار مثل هذه المبادرات التي تعكس مدى التزام الدولة برعاية مواطنيها وضمان رفاهيتهم والسعى للارتقاء بمستوى معيشتهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العفو الرئاسي حزب مصر بلدي مصر بلدي قرار العفو قرارات العفو الرئاسی
إقرأ أيضاً:
حقوق الإنسان تناقش دور الإعلام في التوعية بالصحة النفسية» (تفاصيل)
تنظر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق رضوان، اليوم الأحد، ملف دور المؤسسات الإعلامية في إعداد برامج للتوعية بحماية الصحة النفسية، وتغير الصورة النمطية السلبية بشأن المرض النفسي، ودور الاعلام في دمج المتعافين من الامراض النفسية في المجتمع، وتأهيل ذويهم للتعامل معهم وتلبية احتياجاتهم، وذلك بدعوة المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام.
يُشار إلى أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة برقم 1 لسنة 2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 202 حددت اختصاصات لجنة حقوق الإنسان وفي مقدمتها الحقوق، والحريات، والموضوعات المتعلقة بالقانون الدولى الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تقارير المجلس القومى لحقوق الإنسان، الجوانب المتعلقة بحقوق الإنسان فى تقارير المجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
يأتي ذلك إلى جانب نظر الشكاوى التي تقدم من المواطنين والهيئات فيما يتعلق بحقوق الإنسان، التشريعات المتعلقة بالعدالة الانتقالية، وغير ذلك من المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والأجهزة.
كما يناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة، غدًا عددًا من القرارات الجمهورية بشأن الاتفاقيات الدولية الهامة، حيث أنه من المقرر أن يناقش مجلس النواب تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن طريقة إقرار الموافقة على الاتفاق التمويلي الخاص بالبرنامج الإقليمي للتعاون عبر حدود دول حوض البحر المتوسط INTERREG NEXT MED للأعوام 2021- 2027، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 506 لسنة 2024.
كما يناقش طريقة إقرار الموافقة على اتفاق الدعم الفني للمناطق الصناعية للجلود والأثاث والرخام بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 438 لسنة 2024.
بالإضافة إلى طريقة إقرار الموافقة على اتفاق المنحة الخاص بمشروع تنمية مهارات مصر الخضراء لشبكة الأعمال الزراعية الذكية مناخيًا في مصر بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 567 لسنة 2024.
كما أنه من المقرر يناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الاقتصادية، والشئون الافريقية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 383 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق مع بنك التنمية الافريقي للمساهمة في تمويل المرحلة الأولى من برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في إطار دعم الموازنة العامة للدولة.
ويناقش مجلس النواب أيضًا مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة