مفتي الجمهورية يدين تصريحات وزير المالية الإسرائيلي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أدان الأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم؛ بأشد العبارات، تصريحات وزير المالية الإسرائيلي، التي ادَّعى فيها وجود مبرِّر أخلاقي لتجويع المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة ، واصفًا هذه التصريحات بأنها "مشينة"، وتعكس بوضوح حرب الإبادة الجماعية الممنهجة وحرب التجويع التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضدَّ الشعب الفلسطيني الشقيق على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
وأكَّد مفتي الجمهورية في بيانه اليوم، الخميس، أنَّ تصريحات وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي "مشينة" و"غير مسؤولة"، وتعدُّ انتهاكًا صارخًا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، واستهتارًا بقيمة الإنسان وكرامته وقدسية روحه.
واستنكر المفتي ما يقوم به الكيان الإسرائيلي المحتل من تكثيف الهجمات والاعتداءات الوحشية الغاشمة وحرب التجويع وتشديد العدوان على أبناء الشعب الفلسطيني، وما يسفر عنه من سقوط آلاف الشهداء الأبرياء من المواطنين الفلسطينيين ما بين قتيل وجريح، واصفًا هذه الاعتداءات الوحشية بأنها "جرائم حرب مكتملة الأركان".
وقال مفتي الجمهورية: "إن هذه الجرائم وحرب التجويع ضدَّ أبناء الشعب الفلسطيني والاعتداءات الغاشمة على الفلسطينيين تضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية تجاه الشعب الفلسطيني الذي يطالب بحقوقه المشروعة، في الوقت الذي تضرب فيه قوات الاحتلال بالقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية عُرض الحائط، وسط صمت تام من المجتمع الدولي، مشيرًا إلى أن هذه الاعتداءات الغاشمة والمتجردة من كافة المشاعر الإنسانية وصمة عار على جبين الإنسانية.
وأكد مفتي الجمهورية أن هذه التصريحات غير المسؤولة تعكس بوضوح تعطش الكيان الإسرائيلي لمزيد من سفك دماء الأطفال والنساء والشيوخ والأبرياء واستهداف المستشفيات ودُور العبادة بمشهد من العالم أجمع، مما يؤكد أننا أمام جرائم حرب وإبادة جماعية مكتملة الأركان على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي.
من جانبها؛ وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، إن التصريح الذي أدلى به وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش بشأن تبرير قتل مليوني شخص من سكان قطاع غزة وتجويعهم هو اعتراف صريح بتبني سياسة الإبادة الجماعية والتفاخر بها.
واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، أن هذا التصريح يُعتبر انتهاكا صارخا لقواعد القانون الدولي ومبادئ الإنسانية الأساسية، وتحديا سافرا لمحكمة العدل الدولية وما صدر عنها من أوامر احترازية، واستخفافا مباشرا بقرارات الشرعية الدولية والإجماع الدولي على حماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية الأساسية.
وطالبت، المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة توقيف وجلب بحق سموتريتش، على خلفية اعترافه الصريح والواضح بدعم سياسة الإبادة الجماعية وتبنيها، وفرض المزيد من العقوبات الجماعية على المدنيين الفلسطينيين، كما طالبت الدول أيضاً بإدانة هذا الموقف وإعلان مقاطعتها لسموتريتش وأمثاله ومنعه من دخول أراضيها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مفتي الجمهورية مفتي تصريحات وزير المالية الإسرائيلي وزير المالية الإسرائيلي حرب الإبادة شوقي علام الشعب الفلسطینی مفتی الجمهوریة
إقرأ أيضاً:
بيان صحفي صادر عن حكومة الجمهورية العربية السورية بشأن تقرير منظمة العفو الدولية
دمشق-سانا
تابعت حكومة الجمهورية العربية السورية باهتمام التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، حول أحداث الساحل السوري التي وقعت في شهر آذار الماضي، وما تضمنه من خلاصات أولية تترك للجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق مهمة تقييمها وفقاً للتفويض والاستقلالية والصلاحيات الواسعة الممنوحة لها بموجب قرار رئاسي.
وإيماناً من الحكومة بأهمية إعلاء العدالة وتعزيز الشفافية، تود أن تشير إلى وجود ملاحظات منهجية يجب عدم تجاهلها مع مرور الوقت، ومن أبرز تلك الملاحظات النزوع من بعض التقارير الحقوقية إلى إغفال السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته، ما يؤثر على النتائج المتوصل إليها، إن الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت باعتداء غادر وبنية مسبقة للقتل شنته فلول النظام السابق، مستهدفةً قوات الأمن العام والجيش، وقد ارتكبت خلاله انتهاكات بحق أهالي وسكان المنطقة، بدوافع طائفية أحياناً، وقد نجم عن ذلك غياب مؤقت لسلطة الدولة، بعد استشهاد المئات من العناصر، ما أدى إلى فوضى أمنية تلتها انتقامات وتجاوزات وانتهاكات، وقد أخذت اللجنة الوطنية على عاتقها التحقيق في هذه الانتهاكات وإصدار نتائجها خلال ثلاثين يوماً.
كما نؤكد أن جهود الحكومة السورية واستعدادها للتعاون مع المنظمات الحقوقية والسماح لها بالوصول إلى جميع أنحاء البلاد قد حظيت بإشادة لجنة التحقيق الدولية، حيث تتوافق هذه الجهود مع نهج مصالحة وطنية شاملة ترتكز على العدالة الانتقالية التي تخص المجرمين وحدهم، وتعد الدولة ومؤسساتها المرجعية الأساسية في هذا الإطار دون أي انتقام.
وفي هذا السياق، تؤكد الحكومة السورية مسؤوليتها الكاملة عن حماية جميع مواطنيها، بغض النظر عن انتماءاتهم الفرعية، وضمان مستقبلهم في دولة المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة