الحكومة تحدد موعد إجازة المولد النبوي الشريف لعام 2024
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
إجازة المولد النبوي هي من أهم المناسبات التي ينتظرها العاملون في القطاعين العام والخاص، إذ تأتي للاحتفال بذكرى مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يستعد الموظفون للاستفادة من هذه الإجازة لقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء، وزيارة الموالد، والاحتفال بطرق دينية متنوعة ويستغل الكثير من المصريين هذه المناسبة للتبرع بالمال والوقت والطعام، ومساعدة المحتاجين والفقراء.
سيكون الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف لعام 1446 هـ يوم الاثنين 12 ربيع الأول، الموافق 16 سبتمبر 2024. وفقًا لقرار سابق من رئاسة مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، يتم ترحيل الإجازات الرسمية التي تقع في بداية أو منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس من نفس الأسبوع. وبالتالي، سيتم ترحيل إجازة المولد النبوي من يوم الاثنين (منتصف الأسبوع) إلى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024 (نهاية الأسبوع). بذلك، سيحصل العاملون على إجازة مدفوعة الأجر لمدة 3 أيام متتالية، حيث تتبع إجازة المولد يومي الجمعة والسبت 20 و21 سبتمبر، اللذان يعتبران عطلة رسمية.
أهمية ذكرى المولد النبوي الشريف للمصريينتُعد ذكرى المولد النبوي مناسبة دينية واجتماعية هامة في مصر، تجمع بين الاحتفال الديني بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، والتعبير عن الحب والاحترام له. كما تساهم هذه المناسبة في نشر السيرة النبوية وإحياء التراث الإسلامي، وتعزيز الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع المسلم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المولد النبوي موعد المولد النبوي إجازة المولد النبوي موعد اجازة المولد النبوي 2024 اجازة المولد النبوي 2024 المولد النبوی إجازة المولد
إقرأ أيضاً:
لجنة نقابية بتعز تتوجه اليوم إلى عدن لمتابعة الحكومة لتنفيذ مطالب المعلمي
أكدت نقابة المعلمين بمحافظة تعز أن نقيبها عبدالعزيز سلطان، سيتوجه صباح اليوم إلى العاصمة المؤقتة عدن، على رأس لجنة شكلها محافظ تعز نبيل شمسان، لمتابعة تنفيذ مطالب معلمي ومعلمات المحافظة.
وقالت النقابة في بيان لها، إن المطالب - والتي صدرت بشأنها توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس الوزراء أحمد بن مبارك - تشمل صرف المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، وتسويات سنوات الخدمة والعلاوات السنوية، وتطبيق قانون التأمين الصحي لعام 2011.
وأشارت إلى أن اللجنة ستطالب بإعادة النظر في سلم الأجور وفق القانون رقم (43) لعام 2005، لمواكبة ارتفاع الأسعار وتدهور القيمة الشرائية للعملة.
وتتكون اللجنة من مدير عام مكتب المالية، ومدير عام مكتب الخدمة المدنية والتأمينات، وممثلي نقابات التعليم، ومن المقرر أن تلتقي رئيس الوزراء أحمد بن مبارك، ووزير المالية سالم بن بريك، ووزير الخدمة المدنية عبدالناصر الوالي، ومسؤولين آخرين.