قيادي بكتلة الحوار: قرارات العفو الرئاسي تعزز المسار الحقوقي في مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، بتوجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، مشيرا إلى أن الدولة دوما ما تؤكد أنها تريد صفحة جديدة مع هؤلاء، وإعطائهم من جديد فرصة للحياة وممارسة دورهم في مناخ تسامح يدرك الظروف الفردية لكل منهم، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لكل حالة على حدة، مما يعزز من ثقة المواطن في عدالة ونزاهة النظام القضائي.
ولفت «زيدان»، في بيان، إلى أن قرارات العفو الرئاسي تعتبر تجسيدًا لروح العدل والمسامحة التي يجب أن تسود في أي مجتمع متحضر، وحرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة للمخطئين لبدء حياة جديدة تساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتسامحًا، وهو أمر ضروري لتحقيق السلام الاجتماعي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الرئيس يؤكد إنسانيته وقربه من كل مواطن مصري، ويعي ضرورة توفير مناخ الحقوق والواجبات لكل مواطن كالتزام دستوري.
التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسانوأكد أن التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان يعكس رؤية واعية لمتطلبات العصر الحديث، ويؤكد على أهمية احترام كرامة الفرد وحرياته الأساسية، لافتا إلى أن توسيع قاعدة قرارات العفو الرئاسي وشمولها كل مرة عددا أكبر يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية نحو خلق مناخ حقوقي جيد وانفراجة للمشهد السياسى في مصر وتوجيه رسائل حاسمة للخارج بأن مصر لا تدعي النزاهة في الملف الحقوقي بل تتخذ كافة الإجراءات والخطوات التي تحقق سلامة الفرد داخل المجتمع واحترام كرامته وإنسانيته وحقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيادة السياسية قرارات العفو الرئاسي العفو الرئاسي كتلة الحوار قرارات العفو الرئاسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
«خبراء الضرائب»: التيسيرات تؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار
رحبت جمعية خبراء الضرائب المصرية بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ومشروع قانون الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة.
إنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبيةقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية في بيان، إن موافقة مجلس الوزراء جاءت بعد أقل من شهر من إعلان أحمد كجوك وزير المالية للحزمة الأولى من التيسيرات الضريبية وذلك يؤكد مصداقية الحكومة في توفير مناخ جاذب للاستثمار ومشجع للإنتاج ورغبة الإدارة الضريبية في مد جسور الثقة مع الممولين وفتح صفحة جديدة وإنهاء المنازعات القديمة وتوسيع القاعدة الضريبية وإرساء مبادئ العدالة الضريبية والحياد التنافسي.
إنهاء المنازعات الضريبيةأوضح أن مشروع قانون إنهاء المنازعات الضريبية نص على عدم المحاسبة الضريبية لغير المسجلين في جميع أنواع الضرائب وليس فقط في ضريبة الأرباح التجارية كما كان في القانون 91 لسنة 2005 وذلك سيشجع نسبة كبيرة من الاقتصاد الموازي على الانضمام إلى المنظومة الرسمية، ونرحب بهذا المبدأ وإن كنا نطالب بتعديل شروط التنفيذ التي تتضمن ألا يكون قد اتخذت أي إجراءات في مواجهة طالب التسجيل من جانب مصلحة الضرائب.
أوضح أن هذا الشرط كان سببا في إحجام كثير من الممولين عن التسجيل، ونطالب بقبول كل من يرغب في التسجيل وبعدها يبدأ التحري عن وجود إجراءات سابقة وإذا كان هناك ربط نهائي وضريبة واجبة الأداء لا يتمتع بالإعفاءات وإنما يسدد الضريبة المستحقة دون غرامات.
إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدةأكد أن مشروع القانون يجيز أيضا السداد على أقساط وذلك يمثل تيسيرا كبيرا، كما أنه أجاز لمن لم يتقدموا بإقرارات عن الفترة 2020 و2021 و2022 و2023 أو يرغبون في تقديم إقرارات معدلة أن يقدموا الإقرارات الجديدة بدون غرامات.
قال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، إننا نتمنى إلزام مأموري الضرائب بقبول الإقرارات الجديدة دون تعديل إلا في حالة وجود أخطاء جوهرية أو حالات تهرب ضريبي تجنبا لحدوث منازعات تستنزف وقت وجهد الممول ومصلحة الضرائب، ونتمنى أن تنتقل روح المرونة والرغبة في التيسير من الوزير والإدارة العليا للضرائب إلى المنفذين في المصلحة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه التيسيرات الضريبية.
حصيلة كبيرة متوقعة لخزانة الدولةأشار إلى أن مشروع القانون أجاز أيضا إنهاء المنازعات الضريبية مقابل التجاوز عن 100% من مقابل التأخير أو الضريبة الإضافية، بشرط قيام الممول بسداد أصل دين الضريبة كاملا خلال 3 أشهر من تاريخ تقديم طلب إنهاء المنازعة.
أكد أن التجاوز عن 100% من الغرامات سيؤدي إلى حصيلة كبيرة لخزانة الدولة وإنهاء معظم المنازعات واستقرار المراكز الضريبية للممولين ولكننا نطالب بمدة أطول للسداد لعدم وجود عدد كاف من لجان فض المنازعات.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين