قيادي بكتلة الحوار: قرارات العفو الرئاسي تعزز المسار الحقوقي في مصر
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن عادل زيدان، نائب رئيس كتلة الحوار، بتوجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي، عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، مشيرا إلى أن الدولة دوما ما تؤكد أنها تريد صفحة جديدة مع هؤلاء، وإعطائهم من جديد فرصة للحياة وممارسة دورهم في مناخ تسامح يدرك الظروف الفردية لكل منهم، ومراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية لكل حالة على حدة، مما يعزز من ثقة المواطن في عدالة ونزاهة النظام القضائي.
ولفت «زيدان»، في بيان، إلى أن قرارات العفو الرئاسي تعتبر تجسيدًا لروح العدل والمسامحة التي يجب أن تسود في أي مجتمع متحضر، وحرص القيادة السياسية على إتاحة الفرصة للمخطئين لبدء حياة جديدة تساهم في بناء مجتمع أكثر تماسكًا وتسامحًا، وهو أمر ضروري لتحقيق السلام الاجتماعي والتنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الرئيس يؤكد إنسانيته وقربه من كل مواطن مصري، ويعي ضرورة توفير مناخ الحقوق والواجبات لكل مواطن كالتزام دستوري.
التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسانوأكد أن التزام القيادة السياسية بحقوق الإنسان يعكس رؤية واعية لمتطلبات العصر الحديث، ويؤكد على أهمية احترام كرامة الفرد وحرياته الأساسية، لافتا إلى أن توسيع قاعدة قرارات العفو الرئاسي وشمولها كل مرة عددا أكبر يؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية نحو خلق مناخ حقوقي جيد وانفراجة للمشهد السياسى في مصر وتوجيه رسائل حاسمة للخارج بأن مصر لا تدعي النزاهة في الملف الحقوقي بل تتخذ كافة الإجراءات والخطوات التي تحقق سلامة الفرد داخل المجتمع واحترام كرامته وإنسانيته وحقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القيادة السياسية قرارات العفو الرئاسي العفو الرئاسي كتلة الحوار قرارات العفو الرئاسی إلى أن
إقرأ أيضاً:
لفتيت: ارتفاع عدد الدعاوى القضائية ضد مصالح الداخلية دليل على ارتفاع المنسوب الحقوقي
زنقة 20 | الرباط
وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت دورية الى الولاة والعمال بشأن تطوير تدبير الشؤون القانونية والمنازعات المتعلقة بوزارة الداخلية على المستوى الترابي..
و أكد لفتيت ، أن تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بوزارة الداخلية أضحى يحظى أكثر من أي وقت مضى بأهمية بالغة.
و قال وزير الداخلية أن “هذا الحرص في اتخاذ جملة من التدابير والإجراءات الرامية إلى تحصين الأعمال والقرارات الإدارية مما قد يشوبها من موجبات الطعن فيه أمام القضاء، فإنه ومن جهة أخرى تميزت الأونة الأخيرة بارتفاع مضطرد لحجم الدعاوى القضائية المرفوعة في مواجهة مصالح هذه الوزارة، ولا سيما على المستوى الترابي مما يعتبر مؤشرا إيجابيا دالا على ارتفاع المنسوب الحقوقي ببلادنا في ظل المقتضيات الدستورية ذات الصلة”.
و اكد لفتيت انه “بات لزاما على هذه الوزارة العمل على تطوير أساليب تدبير الشؤون القانونية والمنازعات بها، بما يستجيب للتحديات التي أضحت أكثر بروزا وإلحاحا بعد تنزيل الميثاق الوطني للاتمركز الإداري، والذي يفترض وجوبا توفير بنيات قانونية مؤهلة على المستوى الترابي لتساهم بشكل فعال في التأطير القانوني للأعمال والقرارات، وضمان انسافها مع قواعد الشرعية والمشروعية”.