وزيرة التضامن الاجتماعي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني يبحثان مشروع إنشاء حضانات في مراكز تنمية الأسرة والطفولة بقرى "حياة كريمة"
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي شركات "سيرا" للتعليم و"الدولية" للنظم التعليمية و"إينوفت" للتعليم؛ لمناقشة مشروع إنشاء وإدارة عدد من الحضانات والفصول الدراسية للفئة العمرية من صفر – ٦ سنوات، في عدد ١٠٨ مراكز لتنمية الأسرة والطفولة في قرى مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية.
وناقش الحضور تكامل الأدوار بين مؤسسات العمل؛ حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي مباني مراكز تنمية الأسرة والطفولة، لإقامة حضانات الطفولة المبكرة من سن ٠ – ٤ سنوات، بالإضافة إلى توفير مباني لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء حضانات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيما تقدم الشركات الثلاث المنظومة المالية والتسويقية والخدمية ونقل خبراتهم في الإدارة والمناهج وإدارتها من خلال الجمعيات الأهلية على أن تكون مدة إدارة المشروع من قبل الشركات ٤ سنوات؛ ثم تسلمها إلى الجمعيات بعد نقل الخبرات اللازمة إليهم في مجال العمل.
كما ناقش الوزيران إمكانية استفادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بعض الأصول التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في مشروعات مشتركة بين الوزارتين في عدد من المحافظات.
ومن جانبها؛ أعربت الدكتورة مايا مرسي عن إيمانها الشديد بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود مع كافة الوزارات، وبالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل توحيد رؤية الإنسان المصري لكلمة حياة كريمة، وتعظيم النتائج المرجوة من المشروعات، مشيرة إلى أن جميع الوزراء يجمعهم الفكر والحماس لضرورة العمل يدًا بيد في كافة الخدمات التي تقدم للمواطن، وهو ما يتجلى في تعاون وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم والفني في هذا المشروع الواعد.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع سيقدم فرصة كبيرة لالتحاق الأطفال بحضانات رياض الأطفال، واستغلال أصول وزارة التضامن الاجتماعي، والاستفادة من خبرات شركات القطاع الخاص، إلي الجمعيات الأهلية ليضمن المشروع بذلك توافر الخبرة اللازمة لاستدامة المشروع، وتحقيق استفادة حقيقية للمواطن في القرى الأكثر فقرًا.
ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم تسعى بكافة السبل لتعزيز الشراكات وآليات التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.
وثمن وزير التربية والتعليم التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي لتنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في استيعاب عدد أكبر من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مؤكدا حرص الوزارة على بذل كافة الجهود اللازمة لتوفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب.
واتفق الوزيران على صياغة عرض كامل لهذا المشروع بعد استيفاء بعض التفاصيل ووضع اللمسات النهائية بين مجموعة العمل، تمهيدًا لتقديمه والحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع توجيه الجانبين لشركات العمل بضرورة تدشين هذا المشروع قبل بداية العام الدراسي المقبل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التربية والتعليم والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التضامن الاجتماعى العمل المشترك الطفولة المبكرة تطوير الريف المصري حضانات قري حياة كريمة التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التضامن الاجتماعی هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يشارك في مناقشة طلبين بالشيوخ عن برامج الحماية الاجتماعي
حضر المستشار محمود فوزي ، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، اليوم الأثنين الموافق ١٧ مارس، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الدكتورة مارجريت صاروفيم، نائب وزيرة التضامن الاجتماعي.
ووافق المجلس على تقرير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بشأن الدراسة المقدمة من النائب / محمود تركي، بعنوان: "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية من الاحتياج إلى التمكين"، وتم إحالة تقرير اللجنة والمقترحات والتوصيات الواردة به إلى الحكومة لإتخاذ ما ورد به من توصيات.
وناقش المجلس طلبي مناقشة عامة، الأول مُقدم من النائبة عايدة نصيف، وأكثر من عشرين عضواً من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "برامج الحماية الاجتماعية والسياسات الاجتماعية المطبقة ومدى فاعليتها في تحقيق أهدافها"، والطلب الثاني مُقدم من النائبة هند جوزيف أمين، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء؛ لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: " بيان أدوات التمكين الاقتصادي التي تقدمها وزارة التضامن الاجتماعي للأسر الأولي بالرعاية ".
أوضحت الدكتورة مايا مرسي، أن الحماية الاجتماعية تشير إلى مجموعة من السياسات تهدف إلى مساعدة الأولى بالرعاية من النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة إلى الوصول إلى مستوى معيشة جيدة، حيث يتم العمل في هذا الإطار وفق رؤية مصر 2030 وتنفيذ رؤية شاملة للحماية الاجتماعية، وتحسين نوعية حياة المواطنين ورفع مستوى معيشتهم، وفق الدستور المصري الذي ينص على توفير حياة كريمة للمواطنين وهذا حق من حقوق الإنسان.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن هناك خمسة محاور للحماية الاجتماعية ، يتمثل المحور الأول في حماية اجتماعية قائمة على الاشتراكات، والمحور الثاني يتعلق بحماية اجتماعية غير قائمة على الاشتراكات مثل البرامج الممولة لدعم الأكثر احتياجا، أما المحور الثالث فيتعلق بسياسات سوق العمل وتعزيز فرص العمل ، أما المحور الرابع ، فيتعلق بالمزايا الشاملة المستهدفة مثل التأمين الصحي، والمحور الخامس يتمثل في المساعدة في الكوارث والطواريء وتأمين الغذاء.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أن الحكومة نجحت في السنوات العشر الأخيرة في تقديم سياسات متنوعة لتكوين شبكة حماية اجتماعية بما يتناسب مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، هذا على الرغم من عدم الاستقرار الدولي والإقليمي الذي انعكس على المستوى الاقتصادي والسكاني وألقي بظلاله على المنطقة.
ووافق المجلس على إحالة طلبي المناقشة العامة إلى لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك لبحثهما ودراستهما وإعداد تقرير عنهما.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد