لماذا أقال الرئيس التونسي رئيس الحكومة قبيل الانتخابات؟
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تونس- يعتقد بعض السياسيين أن إقالة الرئيس قيس سعيد رئيس الحكومة أحمد الحشاني محاولة للتنصل من مسؤولية تدهور الأوضاع، في حين يرى محللون أن الهدف من تعيين وزير الشؤون الاجتماعية خلفا للحشاني على رأس الحكومة هو سعي الرئيس إلى تحقيق إنجازات قد يستميل بها التونسيين.
وقد أقال الرئيس قيس سعيد مساء أمس الأربعاء رئيس الحكومة الحشاني، وهو متقاعد من البنك المركزي التونسي، وعيّن بدلا منه وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري رجل الإدارة الذي تقلد مناصب عدة في الصناديق الاجتماعية، وله دراية بالتسيير الإداري.
ويأتي هذا التغيير في وقت تمر به البلاد بظروف صعبة، ولا سيما على مستوى الأوضاع المعيشية، إذ تواترت انقطاعات المياه والكهرباء، وتفاقم ارتفاع الأسعار وانقطاع المواد الأساسية، في حين على صعيد الوضع الاقتصادي تناهز نسبة النمو الصفر حسب مؤشرات رسمية.
كما تأتي إقالة الحشاني بعد نشره خطابا مصورا أمس على صفحة رئاسة الحكومة بدا فيه مرتبكا ينظر بعينين تائهتين، متحدثا عن إنجازاته، دون أن يكون خطابه منسجما مع الرئيس سعيد الذي يظهر غاضبا في جولاته الميدانية من تدهور الأوضاع وتواتر انقطاعات الماء والكهرباء.
وبينما يتهم الرئيس سعيد من يعتبرهم لوبيات فساد وعصابات إجرامية تسعى لتعطيل مرافق الدولة سعيا لخلق الفتنة والفوضى في البلاد مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية بدا رئيس الحكومة يغرد خارج السرب متحدثا عن إنجازات حكومته في واقع معيشي لا يطاق.
محاولة للتغطيةبدوره، يرى القيادي في حزب التيار الديمقراطي هشام العجبوني أن إقالة الحشاني "محاولة فاشلة من سعيد للتغطية على فشله في إدارة البلاد، وتحقيق أي إنجازات منذ انتخابه قبل سنوات، وبعد 3 سنوات من الحكم المطلق"، أي بعد اتخاذه التدابير الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021.
ويقول العجبوني للجزيرة نت إن من يحكم البلاد بصلاحيات "تكاد تكون فرعونية" هو الرئيس سعيد المسؤول عن السياسات العامة للدولة وفق الدستور الذي صاغه عام 2022 "ومع ذلك فشل في تحقيق إنجازات تذكر ما عدا ضرب حرية التعبير، المكسب الوحيد بعد الثورة"، كما يؤكد.
كما يرى أن الإقالات المتكررة لرؤساء الحكومات والوزراء والمسؤولين الذين عينهم سعيد منذ توليه السلطة تنم عن "حالة تخبط وسوء اختيار لديه"، مشيرا إلى أن عددا كبيرا من التونسيين لم يتذكروا رئيس الحكومة المقال إلا بعد إقالته، بسبب عدم كفاءته وعدم أهليته للمنصب.
وبشأن دلالات تعيين وزير الشؤون الاجتماعية كمال المدوري رئيسا جديدا للحكومة، يقول العجبوني إنه رجل إدارة وكفء في مجاله "لكن يُفهم من خلال التعيينات السابقة التي اختارها الرئيس سعيد أنه يسعى لتعيين شخص لا يملك طموحا سياسيا ويصغي لكلامه".
من جانبه، أرجع الأمين العام لحزب التيار الشعبي زهير حمدي -وهو الداعم لمسار التدابير الاستثنائية- إقالة رئيس الحكومة إلى ضعف أدائه وعدم أهليته لتولي هذا المنصب، لكنه يقول إنه "لا يمكن تحميله مسؤولية تدهور الأوضاع، لأن سياسات الدولة يتحملها الرئيس".
ويقول حمدي للجزيرة نت إن تغيير الأشخاص -على أهميته- يبقى بلا قيمة إذا لم يكن مشفوعا برؤية وطنية متكاملة وخطط وبرامج تنفذ على أرض الواقع لتحسين الأوضاع، معتبرا أن تعيين المدوري على رأس الحكومة مهم خلال هذه الفترة بالذات.
واستبعد حمدي أن يكون الهدف من تعيين رئيس جديد للحكومة تحقيق إنجازات خلال هذه الفترة التي تسبق موعد الانتخابات الرئاسية بأقل من 3 أشهر، معتبرا أن البلاد دخلت في الزمن الانتخابي، وأن الوقت لا يسمح بتحقيق أي إنجازات لتوظيفها في الحملة الانتخابية للرئيس.
رهان انتخابيلكن من وجهة نظر المحلل السياسي صلاح الدين الجورشي فإن هناك احتمالا واردا أن يكون هذا التعيين يهدف إلى تحقيق بعض الإنجازات الفعلية خلال ما تبقى من عهدة الرئيس، باعتبار أنه لم يحقق أشياء كثيرة في حصيلة نشاطه.
ويقول الجورشي للجزيرة نت إن الرئيس وجد نفسه لا يستطيع أن يكمل عهدته مع رئيس حكومة أثبت بكل وضوح أنه ليس مؤهلا لذلك المنصب، خاصة وهو يقترب من محطة الانتخابات الرئاسية في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل ويسعى لتجديد ولايته مرة ثانية.
ويضيف "ربما قرر الرئيس سعيد أن يراهن على وزير الشؤون الاجتماعية حتى يعدل الأوضاع، ولا سيما أنها تتجه إلى مزيد من التصعيد والتوتر"، في إشارة إلى حالة الاحتقان بسبب الانقطاعات المتكررة في المياه والكهرباء، وارتفاع الأسعار والبطالة وغياب التنمية.
وكان الرئيس سعيد قد قدم ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية مع عدد من المرشحين لهيئة الانتخابات، لكن بعض المرشحين اشتكوا من حصول تضييقات عليهم، كحرمانهم من الحصول على وثائق من وزارة الداخلية، بهدف إزاحتهم من السابق وترك الرئيس سعيد في طريق مفتوح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات وزیر الشؤون الاجتماعیة رئیس الحکومة الرئیس سعید
إقرأ أيضاً:
لماذا صب ترامب غضبه على محاميه؟
أدت استراتيجية الرئيس السابق دونالد ترامب إلى تأجيل الكثير من مشاكله القانونية إلى ما بعد الانتخابات. لكنه لا يزال مهدداً بخسارة الأصوات، وأمواله أيضاً.
ربما لأنهم فشلوا حتى الآن في خفض الغرامات البالغة 88.3 مليون دولار لإي جين كارول
وصب دونالد ترامب غضبه على فريقه القانوني في مؤتمر صحافي عقده الجمعة، رغم أنه من الناحية الاستراتيجية، أثبت محاموه نجاحهم الكبير.وذكرت صحيفة "تايمز" البريطانية أن ترامب كان يواجه احتمال التعرض لأربع محاكمات جنائية مع خطر كبير بعقوبات احتجاز في الفترة التي سبقت الانتخابات. ولكن اليوم، يبدو أنه سيصل إلى يوم الاقتراع دون حاجة إلى مواجهة المحاكمة في أي من قضاياه الفيدرالية أو قضية التدخل في الانتخابات في جورجيا، بينما لن يُدان بسبب "أموال الصمت" قبل 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، وقد يُرفض الحكم.
Yesterday, Trump lamented that he’s “disappointed in his legal talent.” If he’s disappointed now, wait until someone tells him about this deep dive into all the voting and election cases the GOP is losing. https://t.co/eImhVpTNSn
— Marc E. Elias (@marceelias) September 7, 2024تمثلت استراتيجية ترامب في التأخير، ورغم الفوضى المعتادة التي تحيط بأي فريق يرتبه الرئيس السابق، قدم محاموه ما هو أبعد بكثير مما بدا ممكناً قبل عام.
استطلاعاتوأظهرت استطلاعات الرأي التفصيلية في يونيو (حزيران) الضرورة السياسية لذلك. وأظهر استطلاع رأي لشركة إيبسوس لصالح مجلة "بوليتيكو" أن 32% من الناخبين المستقلين، قالوا إن إدانة مانهاتن جعلتهم أقل ميلاً لدعم ترامب، مقارنة مع 17% قالوا العكس.
HAHAHA: Trump just said he’s “disappointed” with his legal team while they are standing right behind him! Just casually throwing them under the bus on live TV. Sorry, Donald. It’s hard to defend a guilty man! pic.twitter.com/2ZZgU2AW59
— Harry Sisson (@harryjsisson) September 6, 2024ومع أن محنته القانونية عززت مكانته بين الناخبين الجمهوريين في الانتخابات التمهيدية للحزب، فإنه لا يستطيع تحمل المخاطرة بخسارة موقعه بين الناخبين المستقلي،ن إذا كان يأمل في النجاح في حملته لاستعادة البيت الأبيض.
وترى الصحيفة أن أحد الأسباب الرئيسية لنجاح ترامب القانوني هو أن المال ليس عائقًا، موضحة أن جميع قضاياه ممولة من أموال تبرع بها مؤيدوه، خاصة إلى لجنة العمل السياسي "أنقذوا أمريكا"، هيئة لجمع التبرعات التي أسسها ترامب بعد ستة أيام من انتخابات 2020. ووجد أحد التحليلات أن ما يقرب من ثلثي المساهمات كانت من الأمريكيين المتقاعدين.
وتضيف الصحيفة إن الوفرة في المال تمكن ترامب من استخدام طلبات المحاكمة لإيصال رسائل سياسية، بما فيها أن محاولات إبعاد القاضي خوان ميرشان عن قضية الأموال السرية بسبب تضارب المصالح لأن ابنته تعمل في شركة استشارات سياسية مع عملاء ديمقراطيين، لم تنجح لأن اللجنة الاستشارية في ولاية نيويورك للأخلاق القضائية رفضت ذلك بالفعل. لكن وكلاء ترامب مضوا قدماً، في حين ادعى ترامب بصوت عالٍ اضطهاده السياسي، واشتكى أكثر عندما فرض ميرشان أمراً بحظر النشر لمنع ترامب من مهاجمة عائلته.
ويتساءل الكاتب: "لماذا قال ترامب أمام محاميه يوم الجمعة إنه محبط منهم؟ ربما لأنهم فشلوا حتى الآن في خفض الغرامات التي تبلغ 88.3 مليون دولار التي يدين بها لإي جين كارول، في قضية التشهير المدني. هذه هي الفاتورة القانونية الوحيدة التي عليه أن يدفعها من جيبه".