الحوثيون يمنعون المدارس من استخدام وسائل التواصل الإجتماعي لمتابعة الطلاب بذريعة "الحرب الناعمة"
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
منعت جماعة الحوثي، المدارس الحكومية والأهلية، استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لغرض متابعة الطلاب أو التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، بذريعة مواجهة ما تسميه بـ "الحرب الناعمة".
جاء ذلك في تعميم أصدرته إدارة التربية والتعليم بأمانة العاصمة صنعاء، ووجهته لمدراء المدارس الحكومية والأهلية.
وقال التعميم: "برزت مؤخرا خاصة في المدارس الأهلية ظاهرة متابعة التلاميذ والطلاب عن طريق الواتساب وانشاء مجموعات للطلاب واخرى الأولياء الأمور ويتم من خلالها ارسال الواجبات المنزلية وتقارير عن مستويات الطلاب والطالبات كبديل عن الأساليب التربوية المعتادة، وكبديل عن تقارير المتابعة واللقاءات الدورية بأولياء الأمور".
وأضاف أن تلك الظاهرة، دفعت الطلاب والطالبات إلى استخدام التلفونات لغرض الاطلاع والمتابعة، مشيرا إلى أن ذلك يساهم وبصورة غير مباشرة للترويج للحرب الناعمة التي يعتبرها العدو من أهم ادوات الحرب والغزو الفكري لمسخ الاجبال وانسلاخهم في مظاهر غير أخلاقية".
وأوضح التعميم، أن المدرسة تكون "هي المتسبب الرئيسي في الانخراط في هذه الجوانب وشريك اساسي في الترويج للحرب الناعمة".
ووجهت الجماعة، بمنع استخدام اي من وسائل التواصل الاجتماعي لغرض المتابعة او التواصل مع الطلاب وأولياء الأمور، أو أي مبرر من شأنه جعل الطلاب يستخدمون التلفون، والالتزام بالأساليب والطرق التربوية الرسمية المعتادة والمعروفة للمتابعة.
وطالب التعميم، مدراء المناطق والاقسام المعنية التحري والتأكد من التزام المدارس بذلك والرفع بأي مدارس مخالفة لأحالتها للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية الصارمة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: صنعاء واتس آب مواقع التواصل مليشيا الحوثي مدارس
إقرأ أيضاً:
بعد "اتهامات مشينة".. إقالة وزير حقوق الإنسان في البرازيل
أقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، الجمعة، وزير حقوق الإنسان سيلفيو ألميدا بعد اتهامات بالتحرش الجنسي.
وقال مكتب لولا في بيان "يرى الرئيس أنه من غير المستدام إبقاء الوزير في منصبه بالنظر إلى طبيعة اتهامات التحرش الجنسي".
وأضاف أنه تم فتح تحقيق للشرطة.
وأعلن ألميدا، وهو ناشط في الدفاع القانوني عن حقوق الأقليات، براءته في بيان بعد خسارته منصبه، مضيفًا أنه طلب من الرئيس لولا إقالته من أجل توفير "الحرية" للتحقيقات.
وقال: "ستكون هذه فرصة لي لإثبات براءتي وإعادة بناء نفسي، دع الحقائق تُعرض حتى أتمكن من الدفاع عن نفسي في إطار العملية القانونية".
وكان ألميدا قد وصف الاتهامات بأنها لا أساس لها و"أكاذيب سخيفة" في مقطع فيديو شاركه في وقت سابق على وسائل التواصل الاجتماعي، قبل إقالته.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن وزيرة المساواة العرقية أنييل فرانكو كانت من بين النساء اللاتي تعرضن للتحرش.
ونشرت فرانكو، وهي ناشطة في مجال حقوق الإنسان أيضا، بيانا، الجمعة، تشكر فيه أولئك الذين أظهروا دعمهم لها وسط هذه الأخبار.
وقالت على منصة التواصل الاجتماعي إنستغرام: "أطلب منكم احترام مساحتي وحقي في الخصوصية. وسأساهم في التحقيقات كلما تم استدعائي".