القومي للمرأة يجتمع مع ممثلى بنك ناصر لتعزيز تنفيذ أحكام النفقات والأجور
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة أجتماعًا مع ممثلى بنك ناصر الاجتماعي، بحضور أمل عبد المنعم مدير عام المكتب و هشام وحيد مدير عام الإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر الاجتماعى ، و مصطفى عمر رئيس القطاع المصرفى في بنك ناصر الاجتماعي ، بهدف تعزيز التعاون لتيسير حصول السيدات على حقوقهن، ولتحقيق التواصل بين الجهات المعنية بالتنفيذ وحل المشكلات التي تظهر خلال العمل على تنفيذ الأحكام.
أوضحت أمل عبد المنعم أن مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارت القضائية تعد أهم مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية ، مشيدة بالدور الهام الذى يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالنفقات والأجور الشهرية اللازمة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمرأة ولصغارها، مضيفة أن نظام تأمين الأسرة هو نظاماً اجتماعياً هاماً يستهدف أداء النفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام القانون.
فيما أكد هشام وحيد على أن البنك يعمل على تقديم الخدمات وتيسير وصولها للمواطنين ، وتنفيذ آلاف الأحكام القضائية ، وتسريع عملية صرف النفقة وتقليل وقت الانتظار، علاوة على السعي لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستحقات والمستحقين، وتيسير التحصيل من المحكوم عليهم بالنفقات، مما أسفر عن إزالة أغلب العقبات التي تعترض تنفيذ أحكام النفقات الشهرية.
وأوضح مصطفى عمر أن فروع بنك ناصر أصبحت منتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وأن البنك يوفر للمستفيدين-ات من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية لرفع المشقة عنهم عند الحصول على الحقوق والخدمات المالية.
كما ناقش الاجتماع سبل التعاون لتعزيز تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها، وتم التنسيق على تحقيق ذلك من خلال عدة محاور أهمها المحور التوعوي والاجرائى، حيث يتمثل المحور التوعوي في توعية المجتمع بأهمية الوفاء بالالتزامات المالية، خاصةً نفقة الأسرة، وبخدمات المكتب في شأن طلبات وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وتوعية المستحقات والمستحقين بحقوقهم وواجباتهم، وإرشادهم بكيفية تقديم طلبات صرف النفقة.
ويتمثل المحور الإجرائي في تعزيز الإجراءات القانونية ضد المحكوم عليهم بالنفقات لتحصيل النفقات الشهرية منهم، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والتي تعمل على حفظ حقوق الأسرة عامة والمرأة والطفل خاصة، لإلزام المحكوم عليهم بالسداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة شكاوى المرأة بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر القومی للمرأة تنفیذ الأحکام بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
فرع المجلس القومي للمرأة يواصل تنظيم الندوات التوعوية بقرى حياة كريمة
تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان قيام فرع المجلس القومى للمرأة بتنظيم عدد من المحاضرات وندوات التوعية الخاصة ببرنامج الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة بقرى مركز إدفو، وذلك ضمن المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية والذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم محاور التمكين الإقتصادى والثقافى والإجتماعى للأهالى والمواطنين بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية (حياة كريمة) حيث يأتى إستمراراً لفعاليات المبادرة الرئاسية " بداية جديدة لبناء الإنسان " .
ومن جانبها أوضحت الدكتورة هدى مصطفى مقررة فرع المجلس القومى للمرأة ، مشيرة إلى أن الندوات والمحاضرات التوعوية يتم تنظيمها تحت رعاية محافظ أسوان وإستهدفت عددا من السيدات والفتيات والأهالى بقرى السراج والطوناب والرتاج وجزيرة الملكية بإدفو.
وأشارت الدكتورة هدى مصطفى بأن برنامج الإرشاد الأسرى يهدف إلى رفع الوعى بموضوعات تنظيم الأسرة، وإختيار شريك الحياة، بالإضافة إلى موضوعات الحمل والولادة والرضاعة الطبيعية، والنمو والتطور، فضلًا عن موضوعات الإعاقة والدمج والتربية الإيجابية للأبناء، وأيضاً التوعية الصحية والنفسية للمقبلين على الزواج والمتزوجين حديثاً ، وأساليب الإختيار السليم وأهميته في البناء والتخطيط لأسرة سوية وسليمة ، وأيضا مدى تأثير التربية السلبية أو الإيجابية في رسم مستقبل الأبناء وصحتهم الجسدية والنفسية وأثره البالغ على المجتمع ككل .
فيما عقد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان إجتماعاً تنسيقياً لإستكمال إجراءات نقل تبعية المستشفيات والمراكز الطبية والوحدات الصحية من مديرية الصحة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية ، والذى يأتى وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى فى هذا الشأن.
ويأتى ذلك ضمن الإستعدادات الجارية للتطبيق الفعلى لمنظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان فى يناير الجارى ضمن محافظات المرحلة الأولى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى .
حيث وصل عدد المستشفيات التى تم نقل تبعيتها إلى 8 مستشفيات من إجمالى 11 مستشفى مدرجة بالمنظومة الجديدة ، فضلاً عن نقل تبعية 87 مركز طبى ووحدة صحية من إجمالى 112 مركز طبى ووحدة صحية.