القومي للمرأة يجتمع مع ممثلى بنك ناصر لتعزيز تنفيذ أحكام النفقات والأجور
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عقد مكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة أجتماعًا مع ممثلى بنك ناصر الاجتماعي، بحضور أمل عبد المنعم مدير عام المكتب و هشام وحيد مدير عام الإدارة العامة للنفقة ببنك ناصر الاجتماعى ، و مصطفى عمر رئيس القطاع المصرفى في بنك ناصر الاجتماعي ، بهدف تعزيز التعاون لتيسير حصول السيدات على حقوقهن، ولتحقيق التواصل بين الجهات المعنية بالتنفيذ وحل المشكلات التي تظهر خلال العمل على تنفيذ الأحكام.
أوضحت أمل عبد المنعم أن مرحلة تنفيذ الأحكام والقرارت القضائية تعد أهم مرحلة من مراحل الإجراءات القانونية ، مشيدة بالدور الهام الذى يقوم به بنك ناصر الاجتماعي لضمان سرعة تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة في مسائل الأحوال الشخصية بالنفقات والأجور الشهرية اللازمة للوفاء بالاحتياجات الأساسية للمرأة ولصغارها، مضيفة أن نظام تأمين الأسرة هو نظاماً اجتماعياً هاماً يستهدف أداء النفقات والأجور وما في حكمها تطبيقاً لأحكام القانون.
فيما أكد هشام وحيد على أن البنك يعمل على تقديم الخدمات وتيسير وصولها للمواطنين ، وتنفيذ آلاف الأحكام القضائية ، وتسريع عملية صرف النفقة وتقليل وقت الانتظار، علاوة على السعي لتحسين جودة الخدمة المقدمة للمستحقات والمستحقين، وتيسير التحصيل من المحكوم عليهم بالنفقات، مما أسفر عن إزالة أغلب العقبات التي تعترض تنفيذ أحكام النفقات الشهرية.
وأوضح مصطفى عمر أن فروع بنك ناصر أصبحت منتشرة على مستوى كافة محافظات الجمهورية، وأن البنك يوفر للمستفيدين-ات من الخدمة أكثر من طريقة لصرف النفقة الشهرية لرفع المشقة عنهم عند الحصول على الحقوق والخدمات المالية.
كما ناقش الاجتماع سبل التعاون لتعزيز تنفيذ أحكام النفقات والأجور وما في حكمها، وتم التنسيق على تحقيق ذلك من خلال عدة محاور أهمها المحور التوعوي والاجرائى، حيث يتمثل المحور التوعوي في توعية المجتمع بأهمية الوفاء بالالتزامات المالية، خاصةً نفقة الأسرة، وبخدمات المكتب في شأن طلبات وشكاوى تنفيذ الأحكام القضائية، وتوعية المستحقات والمستحقين بحقوقهم وواجباتهم، وإرشادهم بكيفية تقديم طلبات صرف النفقة.
ويتمثل المحور الإجرائي في تعزيز الإجراءات القانونية ضد المحكوم عليهم بالنفقات لتحصيل النفقات الشهرية منهم، إلى جانب تعزيز التعاون بين الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية والتي تعمل على حفظ حقوق الأسرة عامة والمرأة والطفل خاصة، لإلزام المحكوم عليهم بالسداد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القومي للمرأة المجلس القومى للمرأة شكاوى المرأة بنك ناصر الاجتماعي بنك ناصر القومی للمرأة تنفیذ الأحکام بنک ناصر
إقرأ أيضاً:
زوجة تلاحق زوجها بدعوى تعويض وتطالبه بـ290 ألف جنيه بعد تشهيره بها
لاحقت زوجة زوجها بدعوي تعويض، أمام محكمة القاهرة الجديدة، اتهمته فيها بالتشهير بها والتنمر عليها، بخلاف هجره لها وطردها من مسكن الزوجية واستيلائه على منقولاتها ومصوغاتها، لتؤكد الزوجة:"تخلف عن سداد النفقة لأولاده، وعندما تصديت لها وأقمت دعوي لإلزامه بسداد مصروفاتنا تنمر علي، وطردني من منزلي".
وأكدت الزوجة بدعواها التي طالبت فيها بـ 290 ألف جنيه:" زوجي للأسف يعتمد على اشقائي في سداد مصروفاتي، كان يتهرب دائم من التزامه بسداد ما احتاجه من مال ويضطرني للاستدانة، وعندما لاحقته بالنفقات دمر حياتي، وشهر بي، وهدد بالزواج باخري ".
وأشارت:" داوم على تعنيفي وسبي وقذفي، وتركني معلقة، ورفض سداد النفقات وهددني بحرماني من أولادي حال إصراري على طلبي النفقات، لأعيش في جحيم، وأنا مجبره على قبول تصرفاته، وعندما طالبت بالطلاق للضرر لاحقني بدعوي نشوز، بعد عشرة دامت بيننا 9 سنوات متحملة الإهانة والإيذاء على يديه، وتسبب بتدهور صحتي، وتركني دون دخل أعاني، وحرمني من حقوقي وأولادي، بسبب رفضي تصرفاته، واعتياده على التعدي على بالضرب المبرح".
يذكر أن الهدف من القانون عندما فرض نفقات مصاريف علاج الزوجة والأولاد علي الأب، مساعدتهم على تحمل أعباء المعيشة، وأن النفقات التى نص عليها القانون هى نفقات العلاج للأمراض الطارئة والخطيرة، وفقاً للقانون الذى أقر أن إلزام الأب أو الزوج بمصروفات صغاره وزوجته إذا كان ميسور الحال ويستطيع التكفل بنفقاتهم، قضت المحكمة بإلزامه بإدائها.
مشاركة