وزير الزراعة: تجارة القطن تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن تجارة القطن تشكل جزءًا كبيرًا من الاقتصاد المصري، وكانت البورصة المصرية تلعب دورًا محوريًا في تسهيل عمليات البيع والشراء وتحديد الأسعار.
تاريخية قوية بالزراعة
أضاف فاروق، إن للبورصة المصرية علاقة تاريخية قوية بالزراعة في مصر، ويعود هذا الارتباط إلى تأسيس بورصة الإسكندرية في عام 1883، حيث كانت في البداية سوقًا لتداول القطن، وهو من أهم المحاصيل الزراعية في مصر.
جاء ذلك خلال مشارك وزير الزراعة ، في احتفالية بمناسبة مئوية مبنى البورصة المصرية، وذلك بمقرها بوسط مدينة القاهرة.
بحضور السادة وزراء الاتصالات، والخارجية، والتموين، وقطاع الأعمال، ومحافظ القاهرة ، ورئيس البورصة المصرية، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ورؤساء البورصة السابقين وكبار مسئولي سوق المال في مصر.
فاروق تحدث امام المؤتمر الذي نظمته إدارة البورصة المصرية بمناسبة الاحتفال بمئوية المبنى التاريخي للبورصة المصرية، وافتتاح قاعة التداول التاريخية بالمبنى وقدم التهنئة الى د أحمد الشيخ رئيس البورصة بمناسبة عيدها المئوي الأمر الذي يؤكد على عراقة بورصة مصر كأحد أقدم البورصات في المنطقة والعالم وأشار إلى ان البورصة المصرية تستمد عراقتها من تاريخها الطويل ومن الدور الذي تلعبه كأحد أهم العناصر الفعالة في الاقتصاد المصري.
وأكد "فاروق" انه مع مرور الوقت، تطورت البورصة لتشمل العديد من السلع الزراعية الأخرى، مثل الحبوب والزيوت النباتية. أصبحت البورصة بذلك منصة أساسية لتحديد الأسعار وتوفير السيولة اللازمة للتجار والمزارعين، مما ساعد على تنظيم وتطوير السوق الزراعية.
وزير الزراعة يشارك في احتفالية مئوية البورصة المصريةوأضاف وزير الزراعة انه في الوقت الحاضر، لا تزال البورصة المصرية تؤثر على قطاع الزراعة، حيث توفر منصة للشركات الزراعية لجمع رأس المال عن طريق طرح أسهمها للتداول. كما تساهم في جذب الاستثمارات إلى القطاع الزراعي، مما يساعد في تطوير البنية التحتية الزراعية وتحسين الإنتاجية.
بالإضافة إلى ذلك، توفر البورصة المصرية العقود المستقبلية والخيارات المالية على السلع الزراعية، مما يمكن المزارعين والمستثمرين من التحوط ضد تقلبات الأسعار وضمان استقرار دخلهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البورصة المصرية المحاصيل الزراعية وتحسين الإنتاجية قطاع الزراعة البورصة المصریة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
الزراعة: معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة يواصل دعم التنمية الزراعية بمصر
يواصل معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة دوره الحيوي في دعم التنمية الزراعية المستدامة، من خلال تنفيذ حزمة من الأنشطة البحثية والخدمية التي تساهم في تحسين الإنتاجية الزراعية، والحفاظ على جودة التربة والمياه، وتعزيز التعاون الدولي في المجالات الزراعية.
ويأتي ذلك في إطار توجيهات علاء فاروق - وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بضرورة تطوير الأداء البحثي والميداني وتعزيز الخدمات المقدمة للقطاع الزراعي، وبمتابعة الدكتور عادل عبد العظيم - رئيس مركز البحوث الزراعية
وصرح الدكتور محمد الخولي - مدير معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، بأن المعهد يعمل على تحقيق رؤية متكاملة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الموارد الطبيعية، وتحسين جودة التربة، والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال إجراء الأبحاث العلمية المتقدمة، وتقديم الاستشارات الفنية للمزارعين والشركات، إلى جانب تطبيق أحدث التقنيات في تحليل التربة والمياه والأسمدة، بما يضمن استدامة الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
وأكد أن المعهد لا يقتصر دوره على البحث العلمي فقط، بل يمتد إلى تقديم حلول تطبيقية لمواجهة التحديات الزراعية، وتعزيز التواصل مع المزارعين عبر برامج التوعية والإرشاد، إضافةً إلى دوره في فحص واعتماد المخصبات والأسمدة، وضمان جودتها للاستخدام الآمن في الزراعة، كما يسعى المعهد إلى تعزيز التعاون الدولي، حيث شهد الشهر الماضي عدة لقاءات مع وفود دولية لبحث سبل تطوير الأسمدة الحيوية وتقنيات استصلاح الأراضي.
أبرز إنجازات معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة خلال فبراير 2025وفي إطار هذه الجهود، أنجز المعهد خلال شهر فبراير 2025 مجموعة واسعة من الأنشطة، تضمنت:
1. الخدمات البحثية والتطبيقية:
- إعداد وتسليم تقارير تقنين أوضاع اليد لمساحة 416 فدانًا.
- إنتاج وبيع 4.140 لترًا من محاليل النيمافري والخمائر لمعالجة 414 فدانًا.
- إنتاج وبيع 20.000 لتر شاي كمبوست تكفي لمعاملة 2000 فدان.
- إنتاج وبيع 2.500 كيس عقدين، و648 كيس لقاح سويري NPK.
2. التحاليل والتقييمات العلمية:
- تقييم وتحليل 72 عينة سماد عضوي، و6 عينات هيوميك، و261 عينة مياه.
- تحليل 275 عينة تربة، والكشف عن 116 عينة تربة للنيماتودا، و113 عينة تربة لأعفان الجذور.
- تحليل 111 عينة نباتية، و296 عينة سماد معدني، و4 عينات جبس زراعي.
- إجراء 295 معاينة خارجية لمساحات زراعية مختلفة.
3. اللجنة الفنية للمخصبات الزراعية:
- فحص 505 مركبات سمادية، واستكمال تسجيل 384 مركبًا.
- مراجعة 121 مركبًا من الناحية الفنية، وفحص 15 طلب تسجيل جديد.
4. الرقابة وتحسين الأراضي:
- الرقابة على 543 عينة سماد محلي ومستورد، وتنفيذ 36 مأمورية رقابية.
- إصدار 33 ترخيصًا جديدًا لمصانع الأسمدة.
5. التعاون الدولي والتدريب:
- عقد 4 اجتماعات مع وفد روماني لمناقشة الأسمدة الحيوية.
- المشاركة في ورشة عمل بالتعاون مع منظمة الإيكاردا ووزارة الموارد المائية والري حول تحديات المياه والأمن الغذائي.
- 40 طالبًا وطالبة من كليات العلوم والزراعة.
6. المشروعات البحثية ورصد المحاصيل:
- تحليل 6800 عينة تربة لمحافظة المنيا ضمن مشروع إنتاج الخرائط للأراضي المصرية.
- حصر مساحات القمح المنزرعة باستخدام تقنية الاستشعار عن بعد.
يؤكد معهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة التزامه بتقديم حلول علمية وعملية لدعم التنمية الزراعية في مصر، وتحقيق الاستدامة البيئية، وتعزيز الابتكار في مجالات تحسين جودة التربة والمياه، بما يسهم في تعزيز الإنتاج الزراعي وتحقيق الأمن الغذائي.
اقرأ أيضاًالزراعة تستعرض إنجازات معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية فبراير 2025
الزراعة: الانتهاء من جاهزية المتحف الزراعي استعدادا لاستقبال معرض زهور الربيع
كامل الوزير يبحث مع وزير الزراعة تعزيز الاستفادة من مميزات خط الرورو السريع
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية