ثمن المهندس أحمد عثمان أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، عضو الأمانة المركزية بحزب مستقبل وطن، قرار رئيس الجمهورية بشأن تنظيم صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر، والذي وافق عليه مجلس الوزراء، مؤكداً أنه خطوة مهمة لدعم الضحايا المجني عليهم في هذه الجرائم، وخطوة تعزز جهود الدولة لمكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وأكد عثمان، على أهمية اختصاصات الصندوق في تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم، ممن لحقت بهم أضرار ناجمة عن الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر، مع إقامة وتنفيذ المشروعات المناسبة والمرتبطة بأغراضه لهم، وإعداد برامج رعاية وتعليم وتدريب وتأهيل للمجني عليهم، من خلال الهيئات الحكومية أو غير الحكومية العاملة وفقاً لقانون ممارسة العمل الأهلي، فضلاً عن تمويل البحوث والدراسات وبرامج التدريب والبرامج الثقافية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، وتمويل الأنشطة المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تمويل برامج الدعم النفسي والصحي والاجتماعي للمجني عليهم في جرائم الاتجار بالبشر.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الصندوق يوفر الدعم المالي والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية، الدعم النفسي، والمساعدة القانونية، وهذه الخدمات تساعد الضحايا في التعافي من الصدمات النفسية والجسدية التي تعرضوا لها.

وأوضح أن الصندوق سيساعد في تعزيز إعادة التأهيل والاندماج من خلال الدعم المالي والإرشاد، ومساعدة الضحايا على العودة إلى حياتهم الطبيعية واندماجهم في المجتمع مرة أخرى، كما يمكن أن يوفر الصندوق فرصًا للتدريب المهني والتعليم لمساعدة الضحايا في بناء مستقبل أفضل، فضلاً عن أن الصندوق يمكن أن يدعم الجهود القانونية لملاحقة المتاجرين بالبشر وضمان حصول الضحايا على العدالة من خلال توفير الدعم القانوني، هذا بالإضافة إلى زيادة الوعي وتعزيز الجهود الوقائية من خلال تنظيم حملات توعية حول مخاطر الاتجار بالبشر، مما يسهم في الحد من انتشار هذه الجريمة، كما يمكن استخدام الصندوق لدعم الأبحاث والدراسات المتعلقة بالاتجار بالبشر.

ولفت عثمان، إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم التعاون بين الدول في محاربة هذه الجريمة وتقديم المساعدة للضحايا من مختلف الجنسيات.

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مجلس النواب الاتجار بالبشر أحمد عثمان النائب أحمد عثمان الاتجار بالبشر من خلال

إقرأ أيضاً:

أمريكا تقرر إغلاق برنامج مساعدة ضحايا التعذيب وأسر المختفين في العراق التابع للأمم المتحدة

آخر تحديث: 12 مارس 2025 - 12:04 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء تلقيه إشعارات إنهاء الخدمة من الحكومة الأمريكية لخمسة من مشاريعه، مما أجبره على إغلاق بعض البرامج بما في ذلك “مساعدة ضحايا التعذيب في العراق”.‎وقالت المتحدثة باسم حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، رافينا شامداساني، لوكالة رويترز،إن “الإشعارات كانت لمشاريع في غينيا الاستوائية والعراق وأوكرانيا وكولومبيا، وكذلك لصندوق للسكان الأصليين، والتي تمولها وكالة التنمية الدولية التابعة للولايات المتحدة”.‎وأضافت شامداساني: “هناك بعض البلدان التي سيتعين علينا فيها خفض بعض أعمالنا، بما في ذلك كولومبيا، بما في ذلك العراق، وفي أماكن أخرى نحاول إعادة نشر التمويل”.وأشارت إلى أن “برنامج العراق، الذي ساعد ضحايا التعذيب وأسر المختفين، سيتم إغلاقه بالكامل”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.ويخفض الرئيس دونالد ترامب مليارات الدولارات في برامج المساعدات الخارجية على مستوى العالم، كجزء من إصلاح كبير للإنفاق من قبل أكبر مانح للمساعدات في العالم، مع ظهور تفاصيل التخفيضات وآثارها العالمية الآن.ولدى مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة مكاتب وفرق في جميع أنحاء العالم لتوثيق الانتهاكات ومساعدة الأشخاص في الاحتجاز غير القانوني وحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.وكانت واشنطن في السابق أكبر مانح لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث قدمت ما يقرب من 14٪ من ميزانيته في العام الماضي بالإضافة إلى الرسوم الإلزامية للأمم المتحدة.

مقالات مشابهة

  • تقرير أممي: تصاعد مخيف في الاتجار بالأطفال يشكل تهديدًا عالميًا
  • صندوق المعونة يحذر الأردنيين
  • بتعويض مالي بلغ نحو 114.4 مليون ريال.. صندوق تنمية الموارد البشرية: استفادة 13.065 شخصًا من منتج “الشهادات الاحترافية” خلال 2024
  • أمريكا تقرر إغلاق برنامج مساعدة ضحايا التعذيب وأسر المختفين في العراق التابع للأمم المتحدة
  • مجلس الوزراء يبارك قرار السيد القائد ببدء الإجراءات العسكرية ضد العدو
  • خلال زيارته للدوحة : وزير الخارجية اليمني يبحث مع صندوق قطر للتنمية دعم المشاريع التنموية وتعزيز التعاون المشترك
  • مشاهير × المحاكم.. الاتجار بالبشر تنهي مسيرة البلوجر حنين حسام
  • الإفراج عن سوزي الأردنية بعد قضية الإعلان المسيء
  • بعد موافقة صندوق النقد على المراجعة الرابعة.. مواعيد شرائح قرض مصر خلال 2025
  • "الدولة" يناقش مشروعي "مكافحة الاتجار بالبشر" و"التنظيم العقاري"