تقدير بطريركي لجهود ميقاتي والتيار ينفجر غضبا:مهرجان إستعراضي في الديمان
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
لم يكن حضور رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وخمسة عشر وزيرا يمثلون مختلف العائلات الروحية اللبنانية الى الديمان أمس أمرا مستغربا، بل يمثل خطوة طبيعية في سياق اللقاءات الحوارية التي يشدد عليها رئيس الحكومة دوما لا سيما في هذه الظروف الصعبة التي يمر لها البلد، والعلاقة الوطيدة التي تجمعه بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الذي عقد معه منذ بدء مرحلة تصريف الاعمال اربعة لقاءات توزعت بين الديمان وبكركي، وخامسها كان بالامس مع الوفد الوزاري في الديمان.
وقد حرص البطريرك الماروني في بداية اللقاء على التأكيد "ان انها ليست جلسة لمجلس الوزراء بل لقاء عفوي للتشاور والتحاور في كل القضايا العامة"، مؤكدا" ان الديمان يجمع دائما على كلمة سواء"، وآسفا "لان البعض قام بتحميل اللقاء أكثر ما يحتمل".
كما ان رئيس الحكومة فابدى ايضا اسفه واستغرابه "بعض التفسيرات التي اعطيت للقاء واعتبار البعض انه يشكل انقلابا على اتفاق الطائف، علما ان روحية اتفاق الطائف تنص على التحاور والتلاقي بين اللبنانيين".
اوساط حكومية معنية اكدت "ان اللقاء كان ناجحا وجرى خلاله التحاور في كل الهموم الوطنية والسياسية والتربوية ولا سيما ما يتناول مفهوم الاسرة والحفاظ على القيم الانسانية والروحية والاخلاقية التي يتميز بها لبنان، وقد أدلى جميع الوزراء بمداخلات تضمنت العديد من الافكار حيال سبل تمرير هذه المرحلة الصعبة والحلول المطلوبة للازمة اللبنانية".
وشددت المداخلات "على التعويل على سيد الصرح وسائر القيادات الروحية في المساعدة على انجاح سعي مجلس الوزراء الى حفظ التنوع ومبدأ العيش معا والى حماية القيم الاخلاقية والايمانية التي تشكل حجر الزاوية في الكيان اللبناني".
ولفتت الاوساط الحكومية "الى تثمين البطريرك جهود رئيس الحكومة والوزراء كافة في تمرير هذه المرحلة الصعبة مع المحافظة على مندرجات الدستور"، وفق ما ورد في البيان الصادر عن اللقاء.
واعتبرت الاوساط" ان الحملة التي شنها "التيار الوطني الحر"على اللقاء دليل حنق وغضب ، بعدما شكل انعقاد اللقاء الوزاري في مقر البطريركية المارونية، وبحضور وزاري يمثل كل الطوائف اللبنانية ومن بينها الموارنة، الذريعة ضربة قوية لمزاعم"التيار"بافتقاد الحكومة الى الشرعية والميثاقية.
وفي هذا السياق اعتبرت اوساط التيار في تسريبات صحافية اليوم " ان لقاء الديمان يندرج ضمن سياق الاستغلال الفجّ لموقع البطريركية المارونية من أجل الاستحصال على غطاء مسيحي للحكومة، وانّ ما جرى في الديمان لا يقدّم ولا يؤخّر سياسياً، وانّ مفعوله لن يتعدّى حدود الصورة ".
وتعتبر الاوساط "انّ معظم الوزراء المسيحيين الذين اصطحبهم ميقاتي معه إلى الديمان، لا يملكون اي حيثية تمثيلية".
وتبعاً لأوساط قيادية في التيار، لن تبدّل زيارة الوزراء برئاسة ميقاتي الى الراعي شيئاً في واقع الحكومة "البتراء والضاربة للشراكة، "والمظلّة الميثاقية التي لم تمنحها المرجعيات السياسية المسيحية وفي طليعتها "التيار" للحكومة، لن يعوّضها المهرجان الاستعراضي او الفولكلوري في الديمان".
وفي تصويب مباشر على البطريرك الراعي، قالت اوساط" التيار "انّ البطريركية المارونية تحاول دائماً تكريس نفسها كمرجعية أولى للمسيحيين في مقابل الأحزاب السياسية الأساسية، ولكن الاوساط تلفت الى انّه إذا أمكن تقبّل هذا الأمر أيام البطريرك الراحل نصرالله صفير بسبب نفي العماد ميشال عون وسجن سمير جعجع آنذاك، فإنّ ذلك لم يعد مبرّراً الآن في ظل وجود الزعماء السياسيين المسيحيين بكامل قوتهم وثقلهم على الساحة". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: رئیس الحکومة فی الدیمان
إقرأ أيضاً:
مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي.
وافق مجلس الوزراء على الإجراءات والخطوات المطروحة من جانب وزارتي المالية والاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تستهدف اتاحة المزيد من التيسيرات والتسهيلات الجمركية الخاصة بإجراءات الإفراج عن السلع المستوردة، وتطوير منظومة الجمارك، وتعزيز إجراءات الرقابة على الصادرات والواردات.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون في شأن المناطق المركزية للمال والأعمال.
ويأتي مشروع القانون لتنظيم عمل المناطق المركزية للمال والأعمال، وذلك بالنظر لدورها الحيوي في المساهمة في تحقيق المزيد من النمو الاقتصادي، وما تمثله هذه الأحياء والمناطق من تركزات منظمة للأنشطة الخدمية المالية وغير المالية، وتوفير بيئة حاضنة للشركات لتقديم الخدمات وإدارة الأموال والاستثمارات، وذلك بما يسهم في وضع الدولة على خريطة حركة رؤوس الأموال العالمية ويزيد من التدفقات النقدية الواردة من الخارج، فضلا عما يعود على مؤشرات الاقتصاد الكلي والتنمية البشرية والعمرانية من فوائد عديدة.
ويستهدف مشروع القانون الخاص بالمناطق المركزية للمال والأعمال الوصول إلى إطار تشريعي منضبط ومتوازن للتأسيس لهذه المناطق داخل مصر، وبما يضمن تحقيق أكبر قدر من الغايات المستهدفة لكافة الأطراف ذات العلاقة، مع مراعاة المبادئ الدستورية ذات الصلة.
وأرسى مشروع القانون القواعد التنظيمية الكلية للمناطق المركزية للمال والأعمال، والتعريف بالأطراف الفاعلة داخل تلك المناطق وتوزيع السلطات فيما بينها، ووضع الأطر العامة لمزاولة المشروعات المستهدفة لأنشطتها، وكذا النص على الضمانات والحوافز المقدمة لها.
كما فصل مشروع القانون بين مرفقي التنظيم والتطوير، حيث منح سلطات واسعة لمرفق التنظيم "الهيئة العامة للمناطق المركزية للمال والأعمال"، بما يسمح لها بوضع واعتماد معظم القواعد واللوائح المنظمة للعمل ومزاولة الأنشطة داخل المنطقة والإشراف العام عليها، وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بمزاولة الأنشطة في المنطقة، في حين يمنح المشروع شركة التطوير الصلاحيات الكاملة لتطوير المنطقة وتنميتها، ومعاونة مرفق التنظيم في رسم السياسة الداخلية للمنطقة، وكذا معاونته في إنهاء الإجراءات التمهيدية السابقة على إصدار التراخيص، والتي من بينها الموافقات المبدئية وشهادات الاعتماد للمشروعات العاملة في المنطقة.
واستحدث مشروع القانون نظام عمل للمشروعات الراغبة في توجيه نشاطها إلى الخارج فقط، وهو ما يناسب المشروعات التي لا تسعى لدخول السوق المصرية، وانما تسعى لفتح مقرات لإدارة أعمالها وتقديم خدماتها خارج مصر.
وتضمن المشروع حزمة من الضمانات والحوافز التنافسية التي تستفيد منها المشروعات التي تقتصر في تعاملاتها على الخارج، وذلك في إطار جذب تلك الأعمال والأنشطة إلى مصر في ضوء المنافسة الإقليمية والعالمية لاستقطاب هذا النوع من الاستثمارات.
إحباط محاولات بؤرتين إجراميتين جلب كمية من الأسلحة النارية بالإسكندرية والبحيرة