اللواء سلطان العرادة يدعو المنظمات الأممية والدولية الى استيعاب خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها السلطة المحلية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ مأرب اللواء سلطان العرادة، اليوم الخميس، لقاءً موسعاً لمدراء وممثلي عدد من المنظمات الأممية والدولية العاملة في المجال الإغاثي والإنساني والمكاتب التنفيذية المعنية والوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين بمحافظة مأرب.
وناقش اللقاء بحضور وكيل المحافظة الدكتور عبدربه مفتاح تحديات الوضع الإنساني والأزمة التي تزداد سوءًا بالمحافظة في ظل استمرار الحرب والمتغيرات المناخية والتدهور الاقتصادي، وتراجع تدخلات شركاء العمل الإنساني بسبب الضعف الكبير لتمويلات المانحين، إلى جانب تعزيز الشراكة الإنسانية بين السلطة المحلية وشركاء العمل الإنساني لمواجهة الأزمة الإنسانية بالمحافظة التي استوعبت أكثر من 62 في المائة من النازحين .
وخلال اللقاء أشاد العرادة بالتدخلات الإنسانية لشركاء العمل الإنساني من منظمات أممية ودولية ومحلية في مساندة السلطة المحلية على مواجهة الاحتياجات الإنسانية وتخفيف معاناة النازحين والمجتمع المضيف.. مشيراً إلى أن الوضع القائم يتطلب تعزيز الشراكة وتوسيع التدخلات في المحافظة لمواجهة التحديات في ظل استمرار تدفق النازحين جراء تصعيد مليشيات الحوثي الإرهابية وأعمال العنف والتهجير القسري.
ونوه العرادة إلى أهمية قيام المنظمات الأممية والدولية باستيعاب خطة الاستجابة الإنسانية التي أطلقتها السلطة المحلية الشهر الماضي، وإدراجها ضمن خطة الاستجابة الإنسانية الأممية في اليمن للعام 2025م، والأخذ بالاعتبار حجم النزوح الكبير إلى المحافظة التي استقبلت وما زالت العدد الأكبر من النازحين في الجمهورية ، إلى جانب الوضع الإنساني للنازحين والمجتمع المضيف والأوضاع المعيشية الصعبة جراء الأزمة الاقتصادية، وتدني التدخلات الإنسانية للشركاء في مختلف المجالات.
وأكد عضو مجلس القيادة الرئاسي على أن الحكومة والسلطات المحلية ستستمر في تقديم كافة الدعم والعون والتسهيلات اللازمة للمنظمات الأممية والدولية والمحلية وشركاء في العمل الإنساني والتنموي.. مشدداً على أهمية الانتقال من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى التعافي وتمكين المجتمعات والتنمية المستدامة وتعزيز القدرات المؤسسية في تقديم الخدمات الأساسية والاستجابة لاحتياجات النازحين والمجتمع المضيف.
من جانبهم ثمّن ممثلو المنظمات التسهيلات الكبيرة التي قدمتها وتقدمها السلطة المحلية للمنظمات كشركاء في العمل الإنساني للتخفيف من معاناة المواطنين .. مشيرين في مداخلاتهم إلى مجمل التحديات التي يواجهها العمل الإنساني في المحافظة ، وحجم الأزمة الإنسانية التي يواجهها النازحون والمجتمع المضيف وهو ما يتطلب تعزيز الشراكة ودور أكبر للمنظمات في البحث عن تمويلات لمشاريع التدخلات الإنسانية الطارئة والمستدامة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
السلطة المحلية بمحافظة ذمار تعلن موقفها من العفو الحوثي عن قاتل المواطن طارق الخلقي .. عاجل
أدانت السلطة المحلية بمحافظة ذمار بشدة قرار مليشيات الحوثي الإرهابية العفو عن قاتل المواطن طارق بازل الخلقي في سابقة خطيرة تؤكد مدى استهتار المليشيات المارقة بحياة المواطنين وهدر دمائهم."
وقالت السلطة المحلية بمحافظة ذمار في بيان صادر عنها اليوم: "في الوقت الذي تسعى فيه المليشيات الانقلابية لتنفيذ أحكام إعدام أصدرتها في يونيو المنصرم بحق 41 مدنيًا مختطفًا لديها، معظمهم من أبناء محافظة ذمار، في محاكمات صورية جائرة، فإنها تعفو عن المدعو إبراهيم مطير، المدان من قبل منظومتها القضائية بقتل المواطن طارق بازل الخلقي.
وأوضحت أن طريقة تعاطي المليشيات الحوثية مع أحكام المحاكم الخاضعة كليًا لسلطتها تؤكد أنها تستخدم القضاء كأداة للانتقام السياسي لتصفية حساباتها مع خصومها، فتحكم بإعدام من تشاء كما فعلت مع المدنيين الأبرياء، وتعفو عن من تشاء كما فعلت مع قاتل المواطن الخلقي، في استهتار واضح بحياة المواطنين وحقوقهم، وتناقض صارخ يثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن هذه المليشيات غير معنية بتحقيق العدالة بأي شكل من الأشكال.
واعتبرت أن قرار العفو الصادر ممن لا يملك حق العفو لمن لا يستحقه ماهو إلا دليل إضافي على أن المليشيات الحوثية لا تأبه بحياة اليمنيين ولا بحقوقهم، وتكشف عن مساعيها الخبيثة لتأجيج الصراع وإشعال نيران الثأر بين اليمنيين.
وأهابت السلطة المحلية لمحافظة ذمار بكافة المواطنين بعدم التعامل مع أي قرارات صادرة عن المليشيات الحوثية أو "قضائها" المسلوب الإرادة، سواء في قضية المواطن الخلقي أو قضية المعتقلين المدنيين الذي أصدرت المليشيات أحكام إعدام بحقهم أو غيرها من القضايا المتعلقة بنهب الأموال العامة والخاصة ورفض تلك القرارات باعتبارها قرارات فاقدة للمشروعية القانونية والأخلاقية، وتفتقد لأبسط مبادئ العدالة.
مؤكدة تضامنها الكامل مع أبناء قبيلة عنس عامة ومع آل الخلقي بشكل خاص حتى نيل كافة حقوقهم المقررة شرعاً وقانونًا وعرفًا، ولن تسقطها قرارات مليشيات عابثة استباحت دماء اليمنيين ودمرت وطنهم.