المواصفات تصدر دليل الممارسات التصنيعية الجيدة في معامل تعبئة وإنتاج العسل اليمني
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
الثورة نت/ اسماء البزاز
أصدرت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة دليل الممارسات التصنيعية الجيدة في في معامل تعبئة وإنتاج العسل اليمني .
وأوضح المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة سام البشيري أن الدليل يهدف إلى نشر الرسالة التوعوية بين منتجي ومسوقي العسل وجميع منتجاته ورفع درجة الوعي لدى المنتجين والمستهلكين وأتباع وتدعيم كل الممارسات والأنشطة السليمة في تسويق وتداول العسل لذلك قامت الهيئة بإعداد هذا الدليل الذي يعنى بالممارسات التصنيعية الجيدة في معامل إنتاج وتعبئة العسل اليمني وتداوله وتصديره.
وأشار إلى ان الدليل يحتوي على متطلبات ممارسات التصنيع الجيد في معامل إنتاج وتصنيع العسل والشروط الصحية للمنشاة ومعامل الإنتاج والشروط الصحية العامة للعاملين في منشاة معامل تعبئة وإنتاج العسل وطريقة التعبئة والتغليف والاشتراطات والمتطلبات الخاصة بتخزين ونقل منتجات العسل وكذا المتطلبات الواجب توفرها في مراكز ومحلات بيع وتجهيز العسل ومنتجاته ونظام ضبط الجودة في المنشأة.
ولفت الى ان الدليل اشتمل على متطلبات بطاقة البيان و طرق الإنتاج وتعريف علامة مطابقة العسل وأهمية الحصول عليها ونظام ضبط الجودة والعمليات والأنشطة والإجراءات المستخدمة في تحقيق متطلبات جودة المنتج في المنشأة وتـقييـم المطابقة الأولي والدوري والترخيص باستعمال العلامة وأنواع وأشكال العسل والشروط والمتطلبات الواجب توفرها عند تصدير العسل.
ونوه الى ان اليمن وصفت بأنها موطن العسل الذي يحضى بخصوصية مرموقة وشهرة تجارية رفيعة ومتميزة على جميع أنواع العسل عالمياً .
ويأتي إصدار هذا الدليل في إطار مشاركة الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في المهرجان الوطني الثالث للعسل.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: فی معامل
إقرأ أيضاً:
مبادرة لرقمنة خدمات "حماية المنافسة ومنع الاحتكار"
مسقط- العُمانية
كشف أحمد بن سالم الراسبي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن الوزارة تعمل على مبادرة لتحويل خدمات المركز إلى خدمات إلكترونية لتسهيل الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان تابعت 169 موضوعًا متعلقًا بحماية المنافسة في النصف الأول من عام 2024.
وشهدت سلطنة عُمان تطورات ملحوظة في تقليل الممارسات الضارة بأصحاب الأعمال ورفع مؤشراتها في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار وزيادة وعي الجمهور بأهمية الإبلاغ عن الممارسات غير المشروعة؛ إذ تقلص عدد الممارسات الضارة المسجلة إلى 14 ممارسة خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد الراسبي أن الوزارة عززت تعاونها مع منظمات دولية مثل منظمة التجارة العالمية والاتحاد الأوروبي لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، كما وقّعت مجموعة من الاتفاقيات مع الدول الرائدة في مجال المنافسة ومنع الاحتكار. وقال إن هذا التعاون يعكس التزام سلطنة عُمان بالاندماج في الاقتصاد العالمي وتبنّي معايير دولية في مجال حماية المنافسة؛ مما يسهم في تعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال. وأشار إلى أنه وفق التقرير الأخير الصادر عن لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا فإن موشرات سلطنة عُمان في مجال حماية المنافسة ومنع الاحتكار شهدت تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات منها مؤشر ممارسات إنفاذ قوانين المنافسة ومؤشر مكافحة الهيمنة والاحتكار ومؤشر التوافق مع اتفاقيات التجارة الدولية.
وأوضح أن هناك تحسنًا ملحوظًا في مؤشر أطر الدمج والتركيز الاقتصادي؛ ما يعكس تحسن جاهزية سلطنة عُمان لتيسير عمليات الدمج والاستحواذ وتعزيز الاستثمارات مع التركيز على الأحكام التشريعية وإجراءات مراجعة معاملات الدمج والاستحواذ والموافقة عليها.
وأشار إلى أن الوزارة قامت بتحديث التشريعات الخاصة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، وقد استخدمت تقنيات حديثة لتحليل البيانات التجارية والكشف عن التلاعب ونفّذت عددًا من الدراسات بما نسبته 80 بالمائة من مخرجاتها وتوصياتها.
ولفت إلى أن مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يقدم مجموعة من الخدمات تشمل بحث حالات الاحتكار والتركيز الاقتصادي والتحقيق في الممارسات المحظورة ومن بينها تحقيقات مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية والبالغ عددها حاليًّا 20 تحقيقا ضد الواردات الأجنبية والتي فرض رسومًا نهائية ضد بعض منتجاتها بقيمة إجمالية تقدر بـ1.5 مليون ريال عُماني وأكثر من 10 تحقيقات ضد الصناعة الوطنية ودراسة طلبات التركيز الاقتصادي المقدمة للمركز واستلام الشكاوى والبلاغات المقدمة من الأشخاص والتحقيق فيها.
وأكد مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن جهود الوزارة تجسد حرصها لضمان سوق تنافسية غير مشوهة؛ إذ وضعت سياسات صارمة لمكافحة الاحتكار ورصد الممارسات الضارة بالسوق وتعزيز الشفافية من خلال تقديم تقارير دورية عن مستوى التنافسية في الأسواق، كما تتعاون مع الهيئات الرقابية لضمان الالتزام بالقوانين المعمول بها.