إحالة جميع المتهمين في قضية الجهاز السري بتونس إلى الجنايات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة المتهمين في ما يعرف بملف "الجهاز السري" إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.
وأكد الناطق باسم المحكمة، الحبيب الترخاني في تصريح لوسيلة إعلام محلية، إحالة جميع المتهمين في الملف لمحاكمتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.
وقالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب براهم لـ"عربي21"، إن دائرة الاتهام عقدت جلسة الخميس، للنظر في الملف، فيما ينتظر فريق الدفاع إلى يوم غد، الجمعة، كي يطلع على القرار، باعتبار انتهاء التوقيت الإداري اليوم دون صدور القرار.
وأكدت براهم أن رئيس الحركة راشد الغنوشي رفض المثول في التحقيق المتعلق بالملف.
وبينت المحامية أن الدفاع قدم طلبات تأخير لتمكينه من تصوير الملف وتقديم وسائل الدفاع، باعتبار أن التحقيق لم يمكنهم من الاطلاع على قرار ختم البحث، مما حرم وكيل الغنوشي وباقي الأطراف من الحق في الدفاع.
والغنوشي مشمول بالبحث في الملف وسبق أن اعتبر في حوار سابق لـ"عربي21" ما يسمى "الجهاز السري" للحركة مجرد "فرقعة إعلامية" للإساءة لها.
وقبل سجن الغنوشي، وتحديدا في آيار/ مايو من سنة 2022 صدر قرار قضائي بمنعه و33 شخصية بينها قيادات من حزبه بالمنع من السفر على خلفية قضية الجهاز السري.
ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، تطالب هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في 2013) بالكشف عن تورط "جهاز سري تابع للنهضة" في ملف الاغتيالات السياسية، وهو ما تنفيه النهضة بشدة معتبرة أنها اتهامات باطلة من جهة سياسية تحاول بكل الطرق تشويه الحزب.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الجهاز السري الغنوشي تونس الغنوشي الجنايات الجهاز السري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجهاز السری
إقرأ أيضاً:
أساتذة قانون في تونس: أحكام قضية التآمر أقرب لـقضاء التعليمات
اعتبرت مجموعة واسعة من أساتذة كليات الحقوق والمعاهد العليا للعلوم القانونية والسياسية وعلوم التصرف، في تونس، أنّ: "الأحكام الصادرة فيما يُعرف بملف التآمر، هي أقرب إلى قضاء التعليمات منه إلى حكم قضائي".
وندّد الأساتذة ما اعتبروه "توظيف القضاء خدمة للنظام القائم بتجريم المعارضة السياسية وبتكميم حرية التعبير"، مؤكدين في الوقت نفسه أنّ: "الأحكام تعدّ انتهاكا صارخا لجميع مقومات المحاكمة العادلة".
وأكدوا أنّ: "هضم حقوق الدفاع بالمرور الفوري إلى المفاوضة والتصريح بالحكم، دون تمكين المحامي من الترافع في الإجراءات، ولا الخوض في أصل القضية نتج عنه أحكاما جائرة وقاسية تستند إلى قوانين استثنائية وقع الدفع بعدم دستوريتها".
وفي السياق ذاته، أعلن الأساتذة عن رفضهم وضع "الأمر الواقع" السائد منذ 25 تموز/ يوليو2021 بذرائع واهية، تدخل كلها في باب الشعبوية التي تقوّض مبادئ الشرعية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان ودولة القانون، وتشرع لحكم الفرد"، على حد تعبيرهم.
ودعا الموقعون على العريضة، إلى: "ضرورة استعادة الديمقراطية واستقلال القضاء بما يوفر شروط المحاكمة العادلة والمنصفة ووقف تآكل الشرعية القانونية".
واستنكر الموقعون، أيضا، ما وصفوه بـ"معاملة السجناء معاملة قاسية ولا إنسانية بما يخالف القواعد الدنيا لحقوق السجين السياسي المعترف بها"، معتبرين أنّ: "عقد الجلسات عن بعد في غياب المتهمين تحولت إلى جلسات شبه سرية في مخالفة صريحة لعلنية المحاكمة".
يشار إلى أن هيئة الدفاع قد اعتبرت بعد الإطلاع على قرار المحكمة أنّ: "الأحكام غير مسبوقة، في تاريخ تونس، وتكشف حجم العبث الذي وصل له حال البلاد".
وفي تصريح سابق لـ"عربي21" قال محامي الدفاع، عبد الناصر المهري، إنّ: "الأحكام مرفوضة وكخطوة أول سيتم الطعن عبر الاستئناف، وهناك توجهات وسعي بإمكانية تدويل القضية لدى المحاكم الدولية".
وكانت محكمة تونسية قد أصدرت فجر السبت الماضي، الأحكام في ما ملف "التآمر" وشملت 40 أسما، أبرزهم رجل الأعمال كمال اللطيف (السجن 66 سنة)، والأمين العام السابق لحزب "التكتل الديمقراطي" خيام التركي (السجن 48 سنة)، والقيادي بحزب "حركة النهضة" نور الدين البحيري (السجن 43 سنة).
كذلك، شملت رئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج (السجن 18 سنة)، وأمين عام "الحزب الجمهوري" عصام الشابي (السجن 18 سنة)، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي (السجن 18 سنة)، وأسماء أخرى محسوبة على "جبهة الخلاص الوطني" التي تضم شخصيات معارضة بارزة، مع أحكام تجاوزت 30 سنة مع النفاذ العاجل ضد شخصيات بالخارج، أبرزهم ابنة الغنوشي، تسنيم الخريجي، ومديرة الديوان الرئاسي السابقة، نادية عكاشة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية