قررت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس، إحالة المتهمين في ما يعرف بملف "الجهاز السري" إلى الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب.

وأكد الناطق باسم المحكمة، الحبيب الترخاني في تصريح لوسيلة إعلام محلية، إحالة جميع المتهمين في الملف لمحاكمتهم من أجل تهم ذات صبغة إرهابية.

وقالت رئيسة المكتب القانوني لحركة النهضة، زينب براهم لـ"عربي21"، إن دائرة الاتهام عقدت جلسة الخميس، للنظر في الملف، فيما ينتظر فريق الدفاع إلى يوم غد، الجمعة، كي يطلع على القرار، باعتبار انتهاء التوقيت الإداري اليوم دون صدور القرار.



وأكدت براهم أن رئيس الحركة راشد الغنوشي رفض المثول في التحقيق المتعلق بالملف.


وبينت المحامية أن الدفاع قدم طلبات تأخير لتمكينه من تصوير الملف وتقديم وسائل الدفاع، باعتبار أن التحقيق لم يمكنهم من الاطلاع على قرار ختم البحث، مما حرم وكيل الغنوشي وباقي الأطراف من الحق في الدفاع.

والغنوشي مشمول بالبحث في الملف وسبق أن اعتبر في حوار سابق لـ"عربي21" ما يسمى "الجهاز السري" للحركة مجرد "فرقعة إعلامية" للإساءة لها.

وقبل سجن الغنوشي، وتحديدا في آيار/  مايو من سنة 2022 صدر قرار قضائي بمنعه و33 شخصية بينها قيادات من حزبه بالمنع من السفر على خلفية قضية الجهاز السري.

ومنذ تشرين الأول/ أكتوبر 2018، تطالب هيئة الدفاع عن السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي (اغتيلا في 2013) بالكشف عن تورط "جهاز سري تابع للنهضة" في ملف الاغتيالات السياسية، وهو ما تنفيه النهضة بشدة معتبرة أنها اتهامات باطلة من جهة سياسية تحاول بكل الطرق تشويه الحزب.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات سياسة دولية الجهاز السري الغنوشي تونس الغنوشي الجنايات الجهاز السري المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الجهاز السری

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. 4 مارس النطق بالحكم في طعون قضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي

حددت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، الثلاثاء 4 مارس (آذار) 2025، موعداً للنطق بالحكم في الطعون المقدمة من النائب العام، ومن المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي.

وكانت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قد استمرت في تلقي ونظر الطعون على الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية - دائرة أمن الدولة في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023، والتي تقدم بها المدانون والبالغ عددهم 59 والقاضي بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، و6 شركات والحكم عليهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وفي الطعن المقام من النائب العام في شق من الحكم والمتعلق بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون، وإمداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال.

مقالات مشابهة

  • الحكم على المتهمين في قضية رشوة التموين
  • الحكم على المتهمين في قضية «رشوة وزارة التموين».. غدًا
  • دبي.. إحالة خليجية إلى محكمة الجنايات بتهمة السكر وإثارة الشغب والاعتداء على رجال الأمن
  • 13 مارس.. نظر تجديد حبس المتهمين في قضية النصب عبر منصة FBC
  • الاتحادية العليا تحدد موعد النطق بالحكم في طعون قضية العدالة والكرامة
  • الإمارات.. 4 مارس النطق بالحكم في طعون قضية "تنظيم العدالة والكرامة" الإرهابي
  • لـ 20 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»
  • وزير الصحة يحيل جميع المتغيبين بمركزي طب أسرة بالأسمرات إلى التحقيق
  • محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة».. بعد قليل
  • اليوم.. استكمال محاكمة المتهمين في قضية فض اعتصام رابعة