هيئة الإشراف على التأمين: العمل جار على إعادة تعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
تعمل هيئة الإشراف على التأمين على إعادة دراسة العديد من القرارات التنظيمية الخاصة بعملها على صعيد التمويل والتقييم العقاري منها دراسة لتعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري الصادر منذ سنوات ليواكب المرحلة الحالية، متضمناً تعديل نموذج التقرير ليتوافق مع المعايير العالمية وإدخال المستجدات العالمية في هذا الدليل.
وبينت المدير العام لهيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين أن خبراء التقييم العقاري المرخصين أصولاً في كل المحافظات والبالغ عددهم 501 خبير يقومون بدور مهم في تحديد الأسعار العادلة للعقارات وفق طرق التقييم العقاري المعتمدة وضمن أسس تقضي على العشوائية والمغالاة في تحديد أسعار العقارات.
وأوضحت ياسين في تصريح لـ سانا أن القانون رقم 8 لعام 2012 الناظم لمهنة الخبير العقاري سمح بممارسة مهنة التقييم العقاري لمن حصل على رخصة من الهيئة وتم تقييد اسمه بالسجل الخاص بخبراء التقييم العقاري وأجاز تشكيل لجنة تأديب مهمتها دراسة أي مخالفة من قبل الخبراء وفرض العقوبات على المخالفين وهي تتدرج من عقوبة التنبيه إلى الإنذار وصولاً للإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو سحب الرخصة.
وأشارت ياسين إلى أنه سيتم إطلاق دورات تدريبية جديدة في دمشق وحلب وحمص الشهر الجاري موجهة للخبراء العقاريين الذين أتموا ثلاث سنوات في المهنة والمتدربين الذي أنهوا فترة تدريبهم ويتحضرون للامتحان وللمهتمين بالتقييم العقاري، إضافة للدورات المقامة في حماة واللاذقية وطرطوس، لافتة إلى أن مواضيع الدورات متنوعة تواكب المستجدات، وتمت إضافة محور فيها حول أثر التقييم العقاري على التمويل ومخاطره، ومحور خاص بالقانون رقم 11 لعام 2023 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة وتعليماتها التنفيذية.
وحول سبب عدم وجود شركات للتمويل العقاري حتى تاريخه بينت ياسين أن هذه الشركات نوعية تتطلب توافر شروط خاصة وخبرات محددة تستند لأشخاص ذوي اختصاص، إضافة لضرورة وجود ظروف اقتصادية ملائمة، مشيرة إلى أن سنوات الحرب التي مرت بها سورية أثرت سلباً على نشاطات التمويل العقاري ولكن البلاد تمر الآن بمرحلة تعافٍ واستقرار تتطلب وجود مثل هذه الشركات، حيث يتم الاجتماع مع المستثمرين والراغبين والمهتمين لتشجيعهم، إضافة لدراسة الطلبات المقدمة للهيئة بهذا الشأن.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التقییم العقاری
إقرأ أيضاً:
هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية: إضافة 122 منتجًا وطنيًا إلى القائمة الإلزامية
أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تحديثًا للقائمة الإلزامية، من خلال إضافة 122 منتجًا وطنيًا، تشمل 9 قطاعات مختلفة، وسيبدأ تطبيقها من جانب الجهات الحكومية ابتداءً من تاريخ 1 مارس 2025م، كما سيبدأ اشتراط وجود شهادة المحتوى المحلي ابتداءً من تاريخ 1 سبتمبر 2025م.
وأشارت الهيئة إلى أن المنتجات الجديدة تضمنت: 64 منتجًا لقطاع البناء والتشييد، و4 منتجات لقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية، و4 منتجات لقطاع مستهلكات النظافة، و20 منتجًا لقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، و12 منتجًا لقطاع المعدات واللوازم الشخصية، ومنتجين لقطاع المنتجات الاستهلاكية الورقية، ومنتجين لقطاع القرطاسية والأدوات المكتبية، و11 منتجًا لقطاع النقل والخدمات اللوجستية، وأخيرًا 3 منتجات لقطاع المنتجات الاستهلاكية البلاستيكية.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة عبدالرحمن بن عبدالله السماري أن تحديث القائمة الإلزامية لهذه القطاعات يأتي ضمن جهود الهيئة في تفعيل الآليات التي حددتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والشركات المدرجة في السوق المالية في الأعمال والمشتريات، مشيرًا إلى أن هناك 581 مصنعًا مستفيدًا لديهم القدرة الإنتاجية على تلبية الطلب الحكومي، حيث بلغ حجم الإنفاق الحكومي 6.4 مليار ريال سعودي.
يذكر أن الهيئة تسعى ضمن تحديث القائمة الإلزامية نحو تعزيز المنتجات الوطنية داخل المملكة، واستحداث صناعات وقطاعات جديدة فيها لتنمية المحتوى المحلي، حيث تعمل على إصدار وتحديث القائمة بشكل دوري بناءً على ما يستجد من منتجات يمكن إدراجها في القائمة الإلزامية.
2024 يكشف زيف انتصار الديمقراطية الليبرالية