هيئة الإشراف على التأمين: العمل جار على إعادة تعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
تعمل هيئة الإشراف على التأمين على إعادة دراسة العديد من القرارات التنظيمية الخاصة بعملها على صعيد التمويل والتقييم العقاري منها دراسة لتعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري الصادر منذ سنوات ليواكب المرحلة الحالية، متضمناً تعديل نموذج التقرير ليتوافق مع المعايير العالمية وإدخال المستجدات العالمية في هذا الدليل.
وبينت المدير العام لهيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين أن خبراء التقييم العقاري المرخصين أصولاً في كل المحافظات والبالغ عددهم 501 خبير يقومون بدور مهم في تحديد الأسعار العادلة للعقارات وفق طرق التقييم العقاري المعتمدة وضمن أسس تقضي على العشوائية والمغالاة في تحديد أسعار العقارات.
وأوضحت ياسين في تصريح لـ سانا أن القانون رقم 8 لعام 2012 الناظم لمهنة الخبير العقاري سمح بممارسة مهنة التقييم العقاري لمن حصل على رخصة من الهيئة وتم تقييد اسمه بالسجل الخاص بخبراء التقييم العقاري وأجاز تشكيل لجنة تأديب مهمتها دراسة أي مخالفة من قبل الخبراء وفرض العقوبات على المخالفين وهي تتدرج من عقوبة التنبيه إلى الإنذار وصولاً للإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو سحب الرخصة.
وأشارت ياسين إلى أنه سيتم إطلاق دورات تدريبية جديدة في دمشق وحلب وحمص الشهر الجاري موجهة للخبراء العقاريين الذين أتموا ثلاث سنوات في المهنة والمتدربين الذي أنهوا فترة تدريبهم ويتحضرون للامتحان وللمهتمين بالتقييم العقاري، إضافة للدورات المقامة في حماة واللاذقية وطرطوس، لافتة إلى أن مواضيع الدورات متنوعة تواكب المستجدات، وتمت إضافة محور فيها حول أثر التقييم العقاري على التمويل ومخاطره، ومحور خاص بالقانون رقم 11 لعام 2023 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة وتعليماتها التنفيذية.
وحول سبب عدم وجود شركات للتمويل العقاري حتى تاريخه بينت ياسين أن هذه الشركات نوعية تتطلب توافر شروط خاصة وخبرات محددة تستند لأشخاص ذوي اختصاص، إضافة لضرورة وجود ظروف اقتصادية ملائمة، مشيرة إلى أن سنوات الحرب التي مرت بها سورية أثرت سلباً على نشاطات التمويل العقاري ولكن البلاد تمر الآن بمرحلة تعافٍ واستقرار تتطلب وجود مثل هذه الشركات، حيث يتم الاجتماع مع المستثمرين والراغبين والمهتمين لتشجيعهم، إضافة لدراسة الطلبات المقدمة للهيئة بهذا الشأن.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التقییم العقاری
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة