هيئة الإشراف على التأمين: العمل جار على إعادة تعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
دمشق-سانا
تعمل هيئة الإشراف على التأمين على إعادة دراسة العديد من القرارات التنظيمية الخاصة بعملها على صعيد التمويل والتقييم العقاري منها دراسة لتعديل الدليل الإرشادي للتقييم العقاري الصادر منذ سنوات ليواكب المرحلة الحالية، متضمناً تعديل نموذج التقرير ليتوافق مع المعايير العالمية وإدخال المستجدات العالمية في هذا الدليل.
وبينت المدير العام لهيئة الإشراف على التمويل العقاري انتصار ياسين أن خبراء التقييم العقاري المرخصين أصولاً في كل المحافظات والبالغ عددهم 501 خبير يقومون بدور مهم في تحديد الأسعار العادلة للعقارات وفق طرق التقييم العقاري المعتمدة وضمن أسس تقضي على العشوائية والمغالاة في تحديد أسعار العقارات.
وأوضحت ياسين في تصريح لـ سانا أن القانون رقم 8 لعام 2012 الناظم لمهنة الخبير العقاري سمح بممارسة مهنة التقييم العقاري لمن حصل على رخصة من الهيئة وتم تقييد اسمه بالسجل الخاص بخبراء التقييم العقاري وأجاز تشكيل لجنة تأديب مهمتها دراسة أي مخالفة من قبل الخبراء وفرض العقوبات على المخالفين وهي تتدرج من عقوبة التنبيه إلى الإنذار وصولاً للإيقاف عن مزاولة المهنة لمدة لا تتجاوز 3 سنوات أو سحب الرخصة.
وأشارت ياسين إلى أنه سيتم إطلاق دورات تدريبية جديدة في دمشق وحلب وحمص الشهر الجاري موجهة للخبراء العقاريين الذين أتموا ثلاث سنوات في المهنة والمتدربين الذي أنهوا فترة تدريبهم ويتحضرون للامتحان وللمهتمين بالتقييم العقاري، إضافة للدورات المقامة في حماة واللاذقية وطرطوس، لافتة إلى أن مواضيع الدورات متنوعة تواكب المستجدات، وتمت إضافة محور فيها حول أثر التقييم العقاري على التمويل ومخاطره، ومحور خاص بالقانون رقم 11 لعام 2023 الخاص باندماج الشركات وتحولها إلى شركات مساهمة مغفلة وتعليماتها التنفيذية.
وحول سبب عدم وجود شركات للتمويل العقاري حتى تاريخه بينت ياسين أن هذه الشركات نوعية تتطلب توافر شروط خاصة وخبرات محددة تستند لأشخاص ذوي اختصاص، إضافة لضرورة وجود ظروف اقتصادية ملائمة، مشيرة إلى أن سنوات الحرب التي مرت بها سورية أثرت سلباً على نشاطات التمويل العقاري ولكن البلاد تمر الآن بمرحلة تعافٍ واستقرار تتطلب وجود مثل هذه الشركات، حيث يتم الاجتماع مع المستثمرين والراغبين والمهتمين لتشجيعهم، إضافة لدراسة الطلبات المقدمة للهيئة بهذا الشأن.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: التقییم العقاری
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة