وجَّه الرئيس عبدالفتاح السيسى باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسى عن 600 محكوم عليه فى جرائم مختلفة من الرجال والنساء، تفعيلاً للصلاحيات الدستورية للرئيس، وجاء القرار فى إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم.

ولاقى القرار إشادة واسعة من سياسيين وحزبيين وحقوقيين، مؤكدين أنه يمثل خطوة جديدة تعكس اهتمام الرئيس بالبعد الاجتماعى والحرص على لم شمل الأسر، وتعيد الأمل للكثيرين، ويؤكد التزام الدولة بتطبيق مبادئ حقوق الإنسان، حيث لم يقتصر العفو الرئاسى على المناسبات الوطنية، ولكن أصبح الرئيس السيسى يستخدم صلاحياته الدستورية فى أى وقت طالما كان ذلك فى صالح المجتمع، وإعطاء فرصة جديدة للأفراد المفرج عنهم للاندماج مجدداً فى المجتمع.

ورحب حزب «حماة الوطن» فى بيان، بقرار الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار عفو رئاسى عن 600 من المحكوم عليهم، مؤكداً أن القرار يأتى فى ضوء الصلاحيات الممنوحة لرئيس الجمهورية فى الدستور، بما يكفل حالة من الاستقرار داخل المجتمع.

كما شدد الحزب على أن التوسع فى قرارات العفو الرئاسى يأتى استجابة لمطالب ومقترحات القوى السياسية، لا سيما خلال جلسات الحوار الوطنى التى ارتكزت على ملف حقوق الإنسان.

فيما أعرب علاء عابد، رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، عن تقديره لقرار الرئيس مؤكداً أن تلك التوجيهات تأتى فى إطار الاهتمام والمتابعة للظروف الإنسانية للمحكوم عليهم وانطلاقاً من الدعم الكبير والملحوظ الذى يوليه الرئيس لملف حقوق الإنسان فى مصر، كما أنه يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأوضح «عابد» أن الحوار الوطنى ودعم القيادة السياسية له، كان عاملاً أساسياً فى دفع ملف حقوق الإنسان فى مصر، لافتاً إلى أن الحوار يعكف على إعداد الصياغة النهائية لتوصيات الحبس الاحتياطى وتعديلاته، وهو ما يعد انتصاراً جديداً من القيادة السياسية لحقوق الإنسان فى مصر.

من جانبه، قال الدكتور ياسر الهضيبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد فى مجلس الشيوخ، إن القرار الرئاسى يعكس التزام الدولة العميق بالقيم الإنسانية وتعزيز البعد الاجتماعى، كما أن العفو الرئاسى يمثل خطوة هامة نحو تعزيز روح المصالحة الوطنية ولم شمل الأسر، وهو تأكيد على أن القيادة السياسية تضع مصلحة المواطن وحقوقه فى قلب اهتماماتها.

وأشاد «الهضيبى» بنهج الدولة الذى يجسد البُعد الإنسانى للقرارات الرئاسية، مؤكداً أن العفو الرئاسى ليس مجرد إجراء قانونى، بل هو خطوة نحو إعادة تأهيل المحكوم عليهم، ودعوة لدمجهم مجدداً فى المجتمع كأفراد منتجين وفاعلين.

وفى السياق ذاته، قالت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن حزب الشعب الجمهورى، إن ملف حقوق الإنسان والحريات العامة فى مصر شهد خلال السنوات العشر الأخيرة تقدماً ملحوظاً، سواء من خلال التشريعات أو من خلال القرارات الرئاسية أو من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مثمنة قرار الرئيس بالعفو عن 600 من المحكوم عليهم فى جرائم مختلفة.

وقال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن قرار الرئيس بالإفراج عن المحبوسين يعزز مناخ الحوار والتفاهم الوطنى وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويبعث برسالة قوية عن جدية الدولة فى معالجة القضايا الحقوقية والإنسانية، لافتاً إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص القيادة السياسية على دعم وتأهيل أبنائها من المحكوم عليهم، ودمجهم مجدداً فى المجتمع كأفراد منتجين ومسئولين.

أما الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، فقد أكدت أن هذا القرار يؤكد مضى القيادة السياسية قدماً نحو الجمهورية الجديدة التى تسع الجميع، كما يعزز تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، مشددة على وقوف الحزب صفاً واحداً خلف القيادة السياسية فى الظروف الدقيقة الراهنة التى تمر بها المنطقة والعالم بما يحفظ ويحمى الأمن القومى.

وقال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، رئيس مجلس الشباب المصرى، إن العفو يمثل خطوة مهمة نحو بناء مجتمع أكثر عدالة ومساواة، حيث يشمل فئات مختلفة من المحبوسين، ما يعكس حرص الدولة على تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص.

 وأضاف أن العفو ليس مجرد إجراء قانونى، بل هو رسالة أمل من الجمهورية الجديدة، مشيراً إلى أنه يأتى فى إطار سعى الدولة المستمر لتحقيق ما هو لصالح المجتمع، كما أن المجلس القومى لحقوق الإنسان سيواصل جهوده لمتابعة تنفيذ هذا القرار، وضمان حصول جميع المستفيدين على حقوقهم كاملة.

وقال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة الوطنية المتحدة لحقوق الإنسان، إنّ الفترة الأخيرة شهدت جهوداً كبيرة فى مسألة العفو الرئاسى من أجل إعداد وخروج قوائم جديدة بشكل مستمر، انطلاقاً من إيمان الرئيس السيسى، بأهمية لم شمل الأسرة المصرية وتعزيزاً منه لحقوق وكرامة الإنسان. وأوضح أنّ قوائم العفو الرئاسى تشمل المحبوسين فى قضايا مختلفة، مضيفاً: «تلك التحركات من القيادة السياسية تؤكد أنها تُعلى الإنسانية فوق كل المعايير».

وقال هانى إبراهيم، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قرار العفو الرئاسى يعكس حرص الرئيس على استخدام صلاحياته الدستورية، فى سبيل تعزيز حقوق الإنسان فى مصر، ودليل قاطع على أن البناء للجمهورية الجديدة قائمة على الانتصار للحقوق والحريات وانتشار الحريات.

 وأوضح أن استمرار خروج قوائم العفو الرئاسى هو دليل على أن القيادة السياسية تؤمن بأهمية الحرية والعدالة فى المجتمع، كما أنها تأتى فى إطار الخطوات الجادة التى تتخذها الدولة المصرية من أجل التخفيف عن المواطنين بشتى الأشكال الممكنة. وأشار إلى أن العفو الرئاسى فى أوقات غير المناسبات، يؤكد صدق نية القيادة السياسية فى لم شمل الأسرة المصرية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: العفو الرئاسي الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان القیادة السیاسیة العفو الرئاسى المحکوم علیهم قرار الرئیس فى المجتمع أن العفو فى إطار لم شمل إلى أن على أن کما أن

إقرأ أيضاً:

ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء

نظمت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم ندوة بعنوان "الحق في الغذاء"، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وذلك برعاية سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وقد تم تنظيم الندوة احتفاءً باليوم العربي لحقوق الإنسان، الذي يُصادف السادس عشر من مارس من كل عام.

وتهدف الندوة إلى تعزيز الوعي بأهمية الحق في الغذاء كأحد الحقوق الأساسية وفقًا للمواثيق الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى مناقشة جهود سلطنة عُمان في تعزيز الأمن الغذائي والسياسات الوطنية ذات الصلة، وتسليط الضوء على الجهود الإنسانية التي تبذلها سلطنة عُمان.

وشهدت الندوة عرضًا للتعريف بالحق في الغذاء وفقًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على دور التشريعات الوطنية والإقليمية في حماية هذا الحق، كما تم استعراض السياسات والاستراتيجيات الوطنية لضمان الأمن الغذائي، إلى جانب إبراز دور سلطنة عُمان في دعم القضايا الإنسانية، خاصة تلك المتعلقة بالشعب الفلسطيني.

وفي كلمته، قال سعادة صالح بن يحيى المسكري رئيس دائرة الشؤون العالمية بوزارة الخارجية: إن سلطنة عُمان أولت اهتمامًا كبيرًا بالأمن الغذائي وتوفير الغذاء، وهي تعمل باستمرار على تعزيز منظومة الأمن الغذائي وتسريع التحول نحو نظم غذائية زراعية تتميز بالكفاءة والقدرة على الصمود أمام التحديات العالمية، مضيفًا إن سلطنة عُمان تركز على زيادة الاستثمارات في مشاريع الأمن الغذائي بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي، من خلال توفير فرص استثمارية في مختلف القطاعات، وتشجيع إقامة مشاريع القيمة المضافة والصناعات التحويلية.

كما أوضح سعادته أنه على الرغم من التحديات التي فرضتها الحالات المناخية والجوائح الصحية، إلا أن منظومة الغذاء في سلطنة عُمان أثبتت جاهزيتها العالية بفضل جهود وتعاون جميع الجهات المعنية بتأمين إمدادات الغذاء وسلاسل التموين، مما أسهم في توفير الغذاء للمواطنين والمقيمين على حد سواء.

من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، أن "اليوم العربي لحقوق الإنسان" هو مناسبة سنوية تحتفل بها الدول العربية لتعزيز الوعي بحقوق الإنسان في المنطقة، كما يُعد فرصة لتسليط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة التي تواجه الأفراد في العالم العربي مثل الحق في الحياة والحرية والعدالة والمساواة.

وأضاف: "اختيار الحق في الغذاء ليكون شعارًا لهذا العام هو لتأكيد أهمية هذا الحق الأساسي، والذي تضمنه الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وهو جزء لا يتجزأ من حق الإنسان في الحياة الكريمة والتنمية المستدامة".

وأكد الدكتور راشد ضرورة تذكير المجتمع العربي بأهمية معالجة قضايا الفقر والجوع وسوء التغذية، والعمل على ضمان توفير الغذاء الكافي لجميع الأفراد دون تمييز، من خلال تحسين القدرة على الوصول إلى موارد الغذاء، والحد من هدر الطعام، ودعم السياسات الزراعية المستدامة التي تعزز الأمن الغذائي في المنطقة.

وتخلل الندوة عدد من أوراق العمل التي تناولت مواضيع متنوعة، حيث قدم الدكتور صالح بن حمد البراشدي رئيس لجنة الرصد وتلقي الشكاوى، ورقة عمل بعنوان "المواثيق الدولية والإقليمية المتعلقة بالحق في الغذاء"، استعرض خلالها أبرز الاتفاقيات والمعاهدات التي تعزز هذا الحق كأحد الحقوق الأساسية للإنسان، وأشار إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، مؤكدًا أهمية توفير الغذاء الكافي كجزء من الحق في مستوى معيشي لائق، كما تطرق إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان، موضحًا دور هذه المواثيق في تعزيز الأمن الغذائي وضمان وصول الأفراد إلى غذاء صحي، وأكد أن تحقيق هذا الحق يتطلب سياسات وطنية فعالة، وتعاونًا دوليًا لضمان الأمن الغذائي والتنمية المستدامة.

وفي ورقة العمل الثانية تحدث المهندس عبدالعزيز بن محمد الشكيلي مدير دائرة الاستثمار بالمديرية العامة للتسويق الزراعي والسمكي بوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، عن مفهوم الأمن الغذائي ومقومات قطاع إنتاج الغذاء، كما تناول مؤشرات أداء القطاع الزراعي والسمكي، وأداء سلطنة عُمان وفق المؤشرات الدولية، وأبرز جهود وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، مثل إطلاق مختبر الأمن الغذائي عام 2021، الذي أسفر عن 102 من المشاريع الاستثمارية، و28 مبادرة تمكينية، كما تم تنظيم الندوة الوطنية للأمن الغذائي في 2022 التي أفضت إلى حلحلة 32 تحديًا وطرح 30 مبادرة تمكينية، بالإضافة إلى مختبر الأمن الغذائي 2024 الذي أتاح 41 مشروعًا استثماريًا و24 مبادرة تمكينية، و66 فرصة استثمارية.

وجاءت الورقة الأخيرة بعنوان "دور مؤسسات المجتمع المدني في دعم القضايا الإنسانية: جمعية الرحمة نموذجًا"، قدمها محمد بن علي المسافر الرئيس التنفيذي للجمعية، وفي ورقته استعرض الأهداف الاستراتيجية للجمعية، التي تشمل تقديم الاحتياجات الأولية للأفراد والأسر، وتمكين الأفراد والأسر لتصبح كوادر منتجة وفاعلة في المجتمع، كما أوضح أنه تم تقديم مساعدات غذائية لعدد 469 أسرة عمانية خلال عام 2024، وناقش المسافر أيضًا سعي الجمعية لتحقيق الاستدامة المالية من خلال إنشاء مركز الرحمة التجاري، ومشروع مبنى الأيتام، ومشروع المخزن، ومشاريع الاستثمار الاجتماعي.

مقالات مشابهة

  • الرئيس السيسي يطمئن المصريين ويوجه رسائل مهمة.. وخبر سار من الإسكان الاجتماعي| أهم أخبار التوك شو
  • المؤتمر: كلمة الرئيس السيسي تعكس إدراك القيادة السياسية لأهمية تماسك الشعب المصري
  • “الوطنية لحقوق الإنسان” تنظم ورشة للتوعية بحقوق العمالة المساعدة
  • مفوضية حقوق الإنسان تدعو لرفع العقوبات عن سوريا
  • رشا راغب: القيادة السياسية في مصر تدعم تمكين المرأة بقوة
  • الرئيس السيسي يؤكد على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على الأمن القومي والتصدي للشائعات
  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • المكتب الوطني للإعلام يؤكد ضرورة التزام مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بالقيم والسياسات الوطنية
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
  • العيساوي يسلط الضوء على قانون العفو العام وتحديات العراق السياسية