حشد قبلي في العبر يؤكد مساندته لمطالب وتصعيد حلف قبائل حضرموت
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
عبرت قبائل الصيعر وكنده ونهد والكرب والبريك، الخميس، عن تأييدها لمطالب حلف قبائل حضرموت، والتصعيد الأخير الذي بدأه الحلف لتحقيق مطالب أبناء المحافظة.
جاء ذلك خلال حشد قبلي كبير، شاركت فيه قبائل الصيعر وكافة قبائل كندة في مطارح ومخيم ونقطة العبر بمحافظة حضرموت.
وشدد الشيخ سالم بن مبارك بن ملهي الصيعري عضو رئاسة حلف قبائل حضرموت على بذل المزيد من الجهود والتلاحم لرفع صوتهم عاليا من أجل حضرموت وتحقيق مطالب أهلها كاملة غير منقوصة.
وعبر الصيعري، عن تأييدهم ومساندتهم الكاملة لمطالب ابناء حضرموت التي نادى بها حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع في قراراتهم المتخذة بخصوص والمطالبة بحقوق حضرموت المشروعة والمحقة لأبناء حضرموت عامة مؤكدا أنها "حق شرعي لهم كفلها النظام والقانون من أجل العيش بكرامة وعزة في ارضهم".
وأشار إلى أن قيادة السلطة المحلية بمديرية العبر تطالب منذ فترة طويلة بحقوق أبناء المديرية مع الجهات المعنية والمختصة لتوفيرها لتقديم الخدمات الاساسية للمواطنين في المديرية البر التي يقع في نطاقها منفذ الوديعة الذي يرفد ميزانية الدولة بالمليارات شهرياً.
وأوضح أنه لم يتم التجاوب حتى بجزء من تلك المطالب الاساسية للمواطنين التي اعلنها الحلف وحضرموت الجامع في هذه المديرية خاصة التي تعد من مناطق الامتياز وحضرموت عامة.
وأشار إلى أن القبائل ستكون في مقدمة الصفوف مع المواطن وحقوقه، في ظل ما يعانيه من غلاء في الأسعار وارتفاع المحروقات وعوز العيش والعلاج وغيرها من احتياجاته اليومية الضرورية، في الوقت الذي يشاهد فيه المواطن ثرواته تهدر بلا حسيب أو رقيب ولا يعطى منها شي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: حضرموت المكلا العبر حلف قبائل حضرموت اليمن حلف قبائل حضرموت
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية يستقبل الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، Olof Skoog الممثل الأوروبي الخاص بحقوق الإنسان، وذلك بمقر وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي بقصر العيني.
قدم المستشارمحمود فوزي الترحيب للحضور، وأعرب عن تقدير الوزارة لجهود الاتحاد الأوروبي وشراكته الشاملة مع مصر، لا سيما في مجالات التنمية والاقتصاد ومكافحة الهجرة غير الشرعية.
أوضح، أن الوزارة تمثل حلقة وصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتضطلع بمسؤولية التمثيل الحكومي في مجلسي النواب والشيوخ ولجانهما، مشيرًا إلى أن القيادة السياسية خصصت حقيبة وزارية معنية بالتواصل السياسي، في تعبير عن التزام الدولة المصرية بتعزيز الانفتاح على مختلف الأصعدة.
وقال الوزير، إن الدولة المصرية تولي أهمية قصوى لضمان جميع اشكال حقوق الإنسان، بما في ذلك الحقوق السياسية والاقتصادية والثقافية والمجتمعية، مشددًا على أن مصر لا تولي اهتماما بحق على حساب الحقوق الأخرى، واستشهد ببرامج القضاء على العشوائيات وبمبادرة "حياة كريمة" الرئاسية، موضحًا أنها تعد من أكبر المبادرات التنموية على مستوى مصر والعالم.
وأشار إلى أن الاهتمام والتنمية في السابق كانت تتركز على عواصم المحافظات والمراكز والمدن الكبرى، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الجهود والخدمات من المركز ألى الأطراف نحو المناطق الأكثر احتياجًا لتوفير الخدمات الأساسية مثل المياه النظيفة، والصرف الصحي، والتعليم، إلى جانب حقوق مجتمعية أخرى.
وأكد المستشار محمود فوزي، أهمية الحوار الوطني ودوره المحوري في الانفتاح على جميع الآراء السياسية، سواء المؤيدة أو المعارضة، مشيرًا إلى أن ما يتم داخل الجلسات يعتمد على التوافق وليس التصويت بالأغلبية، كما تحدث عن التوصيات المتعلقة بقضية الحبس الاحتياطي بالحوار الوطني جاءت متوافقة مع الدستور المصري ووجدت استجابة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نتيجة المداولات والمناقشات المنفتحة داخل الحوار، منوهًا أن الوزارة تتابع بشكل مستمر مخرجات الحوار لضمان تنفيذها.
وتحدث الوزير عن أهمية مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، مشيرًا إلى أنه يمثل خطوة جادة وعميقة نحو تعزيز حقوق الإنسان في مصر، وجاء لتحديث القانون الحالي الذي يعود تطبيقه إلى عام 1950، موضحًا أن المشروع ينظم الحبس الاحتياطي بشكل يحافظ على طبيعته الاحترازية، محددًا سقفًا زمنيًا لمدته، مع إمكانية تعويض المتضررين منه ماديًا ومعنويًا، وبدائله المختلفة، مؤكدًا أن القانون يضمن حقوق المتهمين، بما في ذلك عدم جواز القبض أو التفتيش إلا بأمر قضائي مسبب، وحق المتهم في التواصل مع ذويه ومحاميه فضلا عن الحق في الصمت.
وقال المستشار محمود فوزي، إن وزارة الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، تعد واحدة من الوزارات المعنية بملف حقوق الإنسان في مصر تحت مظلة اللجنة العليا الدائمة بوزارة الخارجية، معربًا عن تطلعه إلى تعزيز التعاون مع المؤسسات الأوروبية في هذا المجال، مؤكدًا التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز حقوق كافة المواطنين، مشيرًا إلى أن الوزارة ستواصل جهودها بما يعزز مناخ الانفتاح ويدعم الاستقرار والتنمية.
حضر اللقاء Cecilia Pellosniemi مستشار الممثل الأوروبي، وAnne Schouw نائبة رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وAntonia Zafeiri رئيس القسم السياسي والصحافة والإعلام ببعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، وJordana Hiltrop مسؤول القسم السياسي ببعثة الاتحاد الأوروبي، وحسن موسى، مسؤول الشؤون السياسية ببعثة الاتحاد الأوروبي، والمستشار مصطفى ضياء الدين، عضو قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية.
كوريا الشمالية تبلغ الأمم المتحدة أنها تسرع برنامجها للأسلحة النووية