التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من العمد والمشايخ والأهالي أصحاب التواجدات بمنطقة غرب الضبعة، واستمع لمطالبهم، ووجه باستيعاب أكبر قدر من التواجدات داخل المخطط التنموي للمنطقة، وسرعة حصر التواجدات القائمة، وأخذها فى الاعتبار ضمن المخطط، كما وجه بإشراك شركات الأهالى فى تنفيذ أعمال التنمية بالمنطقة.


وأكد وزير الإسكان، للأهالي أصحاب التواجدات بمنطقة غرب الضبعة، أن الدولة المصرية تهدف إلى تنمية المنطقة من خلال تنفيذ مجتمع عمرانى كامل المرافق لاستيعاب أهل منطقة غرب الضبعة البحرية والقبلية، وتوفير مناطق خدمية لأهالي المنطقة، وتوفير مناطق استثمارية إقليمية مطلة على الطريق الساحلى.

 

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: وزير الإسكان المجتمعات العمرانية وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الإسكان المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق الطريق الساحلي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات الإسكان والمرافق

إقرأ أيضاً:

وزير الإسكان يناقش خطة طرح الشقق في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة

اجتمع المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع الدكتور حسن الشوربجي نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، ومسئولي القطاع، لمناقشة خطة طرح الوحدات السكنية والفرص الاستثمارية خلال الفترة المقبلة.

تعظيم الموارد المالية

ووجه الوزير بضرورة العمل على تعظيم الموارد المالية لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها، من خلال أفكار غير تقليدية «خارج الصندوق»، وحوكمة الإجراءات والضوابط ومنظومة العمل بالقطاع، ووضع المحفزات لسرعة تحصيل المستحقات المالية للهيئة وأجهزتها، وخاصة المتأخرات، مشددًا على ضرورة وضع رؤية للتدفقات المالية بكل مدينة، حتى يجرى بناء الخطة التنفيذية للمشروعات التنموية على ضوء تلك الرؤية

خطة طرح الوحدات السكنية

وناقش وزير الإسكان، مع مسئولي قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، خطة طرح الوحدات السكنية والتجارية والإدارية وقطع الأراضى بأنواعها المختلفة، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية بمختلف المدن الجديدة، وكذا خطة متحصلات تقنين الأراضي المضافة لعدد من المدن الجديدة، وطرح الفرص الاستثمارية بالحصص العينية للهيئة، موجهًا بوضع خطة تفصيلية للطرح حتى عام 2030، ووضع مستهدفات للتدفقات المالية يتم العمل على تحصيلها، على أن تتضمن هذه الخطة مستهدفات شهرية للعامين المقبلين.

وشدد الوزير على قطاع الشئون العقارية والتجارية بالهيئة، بتشكيل لجان للمرور على جميع المدن الجديدة والتنسيق مع أجهزتها، لحصر جميع الوحدات السكنية والتجارية والإدارية والأراضي المتاحة بجميع أنواعها، والمحال التجارية، وغيرها من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدن الجديدة، وإنهاء عمل تلك اللجان في أسرع وقت، حتى يتم وضع خطة واضحة للطرح بناء على الحصر الفعلي لجميع الفرص المتاحة.

التوسع في إتاحة الوحدات السكنية للمواطنين

وأكد دراسة التوسع فى آلية الإتاحة المباشرة للوحدات السكنية من خلال أجهزة المدن الجديدة، للإسراع فى إتاحة الوحدات للمواطنين، حيث حققت تلك الآلية نجاحًا كبيرًا فى المدن التي طُبقت بها، مع مراعاة حوكمة وضبط الإجراءات، وكذا التوسع فى إطلاق المنصات الإلكترونية لتقديم مختلف الخدمات للمتعاملين مع الهيئة وأجهزتها، وذلك في إطار توجه الدولة للحوكمة والتحول الرقمي، وتيسير الإجراءات للمواطنين.

واختتم الوزير لقاءه مع مسئولى قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالتأكيد على تقديم كل الدعم للعاملين بالقطاع من أجل تحقيق الأهداف المنشودة، وإعادة توجيه الجهود المبذولة لتحقيق أعلى عائد ممكن، مشددًا على أهمية تضافر الجهود، والعمل بروح الفريق الواحد.

تسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة

واستعرض الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، نتائج أعمال القطاع خلال الفترة الماضية، ومهام القطاع، والتي تنصب على اقتراح سياسات وقواعد استغلال وتسويق الأراضي والعقارات بالمدن الجديدة، ووضع المعايير والقواعد العامة للتخصيص، والاشتراك فى وضع سياسات تنفيذ برامج تنمية المدن، ووضع السياسات العامة لتحصيل مستحقات الهيئة، والحلول اللازمة للمشكلات وتذليل العقبات التي تواجه المتعاملين مع الهيئة.

وأوضح أن القطاع يعمل من خلال 4 محاور، تختص بمتابعة وحصر المنتجات العقارية من الوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية بالمدن الجديدة، ووضع خطط التسويق والآليات المناسبة بما يراعى التنوع في أساليب التسويق والطرح وفقا لمتطلبات السوق العقارية، ومتابعة وإنهاء إجراءات التصرف في المنتجات العقارية للهيئة عن طريق وضع الخطط التسويقية لإتاحة قطع الأراضي السكنية والتجارية والخدمات والفرص الاستثمارية، وكذا اتخاذ القرارات لمواجهة أية مشكلات أو معوقات تخص العملاء والمستثمرين والمطورين العقاريين وذلك من خلال اللجان والإدارات المختصة بالقطاع، إضافة إلى دراسة المشكلات الخاصة بالعملاء، ووضع المقترحات اللازمة وإعداد الصياغات التنفيذية لها للعرض على مجلس إدارة الهيئة، من أجل التيسير على العملاء وسرعة حل مشاكلهم.

مقالات مشابهة

  • تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق: مستمرون بتحسين البنية التحتية البيئية في طرابلس
  • سعود بن صقر: الإمارات أكبر شريك تجاري للصين في المنطقة
  • «الإسكان الاجتماعي»: تنفيذ 690 ألف شقة.. ونسعى لجعل «الضبطية القاضية» إلكترونية
  • وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقى المفوض التجاري البريطاني لإفريقيا لبحث سبل تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة
  • «الإسكان»: سحب الأعمال من الشركات المتقاعسة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب
  • «الإسكان»: تنفيذ 19 قرار غلق وتشميع للمحال التجارية المخالفة بالشروق
  • وزير الإسكان يناقش خطة طرح الشقق في المدن الجديدة خلال الفترة المقبلة
  • وزير الاستثمار والتجارة يلتقى المفوض التجاري البريطاني لأفريقيا
  • وزير الخارجية: الإمارات من أكبر المستثمرين في مصر
  • وزارة العمل تتابع الأعمال المنتهية بمنطقة عمل المنزلة لتقديم خدماتها للمواطنين