اجتماعات سودانية في أديس أبابا لبحث ترتيبات ما بعد الحرب
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تنطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، غدا الجمعة، اجتماعات ينظمها الاتحاد الأفريقي، تضم عددا من القوى السودانية، لمناقشة المسار السياسي للأزمة السودانية، وترتيبات الحكم بعد وقف الحرب الدائرة في البلاد.
ومن المقرر أن تستمر الاجتماعات 3 أيام، بمشاركة تحالف تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية المعروفة اختصارا بـ"تقدم"، والحركة الشعبية لتحرير السودان في جنوب كردفان والنيل الأزرق بزعامة عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد محمد نور، وحزب البعث العربي الاشتراكي بالسودان.
وقال الناطق الرسمي باسم تنسيقية "تقدم" بكري الجاك للجزيرة إن الاجتماعات "تأتي في إطار إطلاق عملية سياسية تؤسس لواقع ما بعد الحرب، في تزامن مع مباحثات وقف إطلاق النار".
وأضاف أن القوى المشاركة في الاجتماعات "برغم ما قد يكون بينها من تباينات، فإنها تظل القوى الحاملة لرؤية مغايرة لمستقبل البلاد، أساسها المواطنة المتساوية وحسن إدارة التنوع، عبر مشروع وطني تنموي يرى جل السودانيين أنفسهم فيه".
كما أشار إلى أن الهدف من الاجتماعات هو "تطوير رؤية مشتركة تمهد لتصورات حول الأجندة وأطراف العملية السياسية لتصحيح البداية الخاطئة، التي صاحبت اجتماع الاتحاد الأفريقي، في يوليو/تموز الماضي، والذي جمع مجموعة جلها مناصرة لرؤية الحرب وسلطة الأمر الواقع، وتحمل تصورات تعمل لشرعنة الحرب واستمرارها".
أما حركة تحرير السودان المسلحة في دارفور بزعامة عبد الواحد نور، فقالت إنها تشارك في الاجتماعات "بعد أن أكد لها الاتحاد الأفريقي عدم مشاركة حزب المؤتمر الوطني المعزول بالثورة السودانية"، وشددت في بيان لها على أن موقفها هو أنها "لن تشارك في أي اجتماع أو مؤتمر ممثلا فيه حزب المؤتمر الوطني المخلوع".
من جهته، أكد الناطق باسم حزب البعث العربي الاشتراكي عادل خلف الله للجزيرة أن الاجتماعات، التي يشارك فيها حزبه، "ذات طابع تحضيري للإعداد للعملية السياسية لما بعد وقف الحرب وموضوعاتها ومطالب أطرافها".
وكان الاتحاد الأفريقي قد نظم اجتماعات في يوليو/تموز الماضي حول الأزمة السودانية ومسارها السياسي، حضرته قوى سياسية، في حين قاطعتها القوى المشاركة في اجتماعات الغد.
وتسبق اجتماعات الغد، مفاوضات بمبادرة ودعوة أميركية لوقف الحرب السودانية، من المقرر أن تبدأ بسويسرا، في 14 أغسطس/آب الجاري، وفي وقت وافقت فيه قوات الدعم السريع على المشاركة في مفاوضات سويسرا، لم يقطع الجيش السوداني بمشاركته فيها حتى الآن.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات الاتحاد الأفریقی
إقرأ أيضاً:
السودان.. المادة الـ4 من دستور الاتحاد الإفريقي تعود للواجهة
أكدت مجموعات سودانية فاعلة البدء في تحركات مكثفة لدعوة الاتحاد الإفريقي لتفعيل المادة الرابعة من دستوره التي تتيح التدخل في أي دولة عضو حال وقوع جرائم حرب إنسانية أو إبادة جماعية دون الحاجة للرجوع إلى مجلس الأمن.
وبسبب "فيتو" روسي، فشل مجلس الأمن، الإثنين الماضي، في تمرير مشروع قرار ينص على خطوات تمهد لحماية المدنيين السودانيين المتضررين من الحرب المستمرة في البلاد منذ منتصف أبريل 2023.
يأتي هذا وسط مؤشرات فعلية في اتجاه هذه الخطوة، حيث أشارت تسريبات إعلامية إلى أن الهيئة الحكومية للتنمية في إفريقيا "إيغاد" إلى السودان، تعكف على وضع مقترح قدمها مبعوثها الخاص للسودان موضوع التنفيذ وينص على إرسال قوة إفريقية من 4500 فرد تتكون من 6 دول إفريقية ليست ذات صلة مباشرة بالحرب السودانية.
كما يأتي التوجه نحو الدعوة لتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد الإفريقي في ظل توقعات بدعم دولي كبير نظرا للقبول الواسع الذي وجدته البنود المتعلقة بمنح الاتحاد الإفريقي دورا بارزا في حل الأزمة السودانية وفقا لما تضمنه مشروع القرار "المجهض".
مساران متزامنان
وقالت تنسيقية القوى المدنية السودانية "تقدم" إنها لن تقف مكتوفة الأيدي وستبذل كافة الجهود الممكنة مع الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد مخرج للأزمة.
وكشف حقوقي بارز لموقع "سكاي نيوز عربية" عن تحركات على مسارين أحدهما قانوني يتضمن رفع مذكرة لمحكمة حقوق الإنسان التابعة للاتحاد الإفريقي تطالب بتفعيل المادة الرابعة من دستور الاتحاد.
أما المسار الثاني فهو سياسي ويتمثل في حشد الدعم لمقترح "إيغاد" المتعلق بإرسال وحدات إفريقية للمساعدة على حماية المدنيين في السودان ومراقبة خطة إفريقية أوسع لحماية المدنيين أعلن عنها في مايو 2023.
واقترح المبعوث الخاص للهيئة إلى السودان إنشاء آلية طوارئ السلام والأمن، وهي هيئة مراقبة وحفظ سلام غير مقاتلة في إطار آلية الاتحاد الأفريقي الموسعة.
وتهدف هذه الخطوة القارية إلى تسهيل تنفيذ إعلان جدة من خلال التعاون مع شركاء دوليين رئيسيين، تحت رعاية اللجنة الرئاسية المؤقتة للاتحاد الإفريقي، التي يرأسها الرئيس الأوغندي يويري موسيفيني.
وتشتمل الخطوة أيضا على آليات مراقبة الامتثال لإعلان جدة، والإبلاغ عن الانتهاكات، التي ترتكبها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، والتوصية بتدابير المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وجرائم الحرب.
وتأتي خطة "إيغاد" بعد تعهدها في وقت سابق بأنها ستستخدم كافة الوسائل لحماية المدنيين والوصول إلى حل للأزمة الناجمة عن الحرب.
وكانت "إيغاد" قد أقرت في مايو من العام الماضي آلية تشمل وقف إطلاق النار الدائم وإخراج قوات طرفي القتال إلى مراكز تجميع تبعد 50 كيلومترا عن المدن ونشر قوات إفريقية لحراسة المؤسسات الاستراتيجية.
ويقول الباحث السياسي الأمين بلال لموقع "سكاي نيوز عربية": "لا بد من البحث عن الحلول الممكنة وعلى رأسها تلك المضمنة في دستور الاتحاد الإفريقي كمخرج من العقبات، التي يمكن أن تواجهها أي جهود دولية داخل مجلس الأمن كما حدث الإثنين الماضي عندما استخدمت روسيا حق النقض لإجهاض مشروع القرار البريطاني".
ويشير الأمين إلى أنه في حال رفض السودان الالتزام بمقررات الاتحاد الإفريقي المنصوص عليها في دستوره التأسيسي فإن المادة الرابعة تتيح القيام بتدخل إقليمي مباشر لحماية المدنيين وتعزيز حقوق الإنسان ووقف العنف والانتهاكات.
ويضيف: "ترى المجموعات المساندة للجيش أن إجهاض مشروع القرار البريطاني داخل مجلس الأمن هو أمر يصب في صالحها، لكن على العكس سيؤدي ذلك إلى تعقيد الموقف وسيعزز من الدعوات لتفعيل المادة الرابعة المجازة من الأمم المتحدة عبر ميثاق روما بشأن تدخل الاتحاد الإفريقي لحل أزمات الدول الأعضاء فيه من خلال خطوات منها تكوين قوات حفظ سلام والقيام بمهام حماية المدنيين".
دعم دولي محتمل
في حين رأى منتقدون للفيتو الروسي أن مشروع القرار كان سيعزز جهود حماية المدنيين وسيزيد من الضغط على الأطراف المتحاربة للاتفاق على وقف إطلاق النار بدعم جهود الوساطة، أشار آخرون إلى أنه وبغض النظر عن عدم تمريره، أسس إلى انفتاح دولي أكبر نحو الحل الإفريقي.
وكان مشروع القرار، الذي وافقت عليه جميع الدول الأعضاء باستثناء روسيا، قد طلب من الأمين العام للأمم المتحدة في 3 من فقراته التنسيق مع الاتحاد الإفريقي واستخدام آلياته الإقليمية الممكنة.
وفي أعقاب إجهاض القرار، أشار وزير الشؤون الخارجية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطاني ديفيد لامي ضمنا إلى التوجه نحو الحل الإفريقي، وقال: "لن نتوقف عن العمل مع شركائنا في إفريقيا وحول العالم للمساعدة في حماية المدنيين في السودان".
وتجري هذه التحركات بتنسيق أميركي كامل، ووفقا لتفاهمات جرت بين المبعوث الأميركي للسودان توم بيريللو، ومجموعات مدنية سودانية فاعلة خلال لقاءات عقدت في العاصمة الكينية نيروبي مؤخرا.
وتربط الكاتبة الصحفية صباح محمد الحسن بين الخطوات الإفريقية المحتملة وحديث بيرييلو، في أكتوبر الماضي الذي كشف فيه عن فتح قنوات اتصال مع الاتحاد الإفريقي لإيجاد آلية مراقبة للاتفاقيات الحالية والمستقبلية، بهدف حماية المدنيين في السودان.
ووفقا للحسن فإن الحرب في السودان بلغت مستوى يجعل من الصعب السيطرة عليها دون وجود قوة تفصل بين الطرفين المتحاربين.
وأوضحت: "القادة العسكريين لا يملكون قرار وقف هذه الحرب مثلما لم يكونوا أصحاب قرار طلقتها الأولى، لذلك لابد من قوة أكبر لوقف الدمار والخراب الناجم عن هذه الحرب".
سكاي نيوز عربية - أبوظبي
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي