إقالة الحكومة لا تكفي.. المتظاهرون في كينيا يطالبون بإسقاط الرئيس
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تظاهر اليوم الخميس محتجون في وسط العاصمة الكينية نيروبي وطالبوا باستقالة الرئيس وليام روتو، وذلك بعد أسابيع من تمكنهم من الحصول على تنازلات كبيرة شملت إقالة الحكومة والتراجع عن قانون جديد للضرائب.
وقد أغلقت المتاجر وخلت الشوارع من المارّة بينما وضعت شرطة مكافحة الشغب حواجز على الطرق. ونقلت رويترز أن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على بضعة متظاهرين يهتفون "يجب أن يرحل روتو".
وعلى منصة إكس، نقلت رابطة الصحفيين الأفارقة أن 3 صحفيين أصيبوا، عندما أطلقت الشرطة قنابل الغار المسيل للدموع بالقرب منهم.
وقد طلبت الشرطة من الناس تجنب المناطق المزدحمة قبيل اندلاع احتجاجات الخميس، وقالت إنها نشرت ما يكفي من عناصرها في أنحاء البلاد لضبط الأمن.
وكان روتو خضع لضغط شعبي في الأيام الأخيرة، وسحب قانون الضرائب -الذي أثار غضب الشباب- بعد أن اقتحم المحتجون مبنى البرلمان في يونيو/حزيران الماضي.
يذكر أن الاحتجاجات الشبابية بدأت سلمية في يونيو/حزيران الماضي، ولكنها اتخذت مسارا عنيفا لاحقا إذ قتل أزيد من 50 شخصا في صدامات مع الشرطة.
وأقال روتو الشهر الماضي النائب العام وجميع الوزراء، وهو ما اعتبر حينئذ انتصارا للناشطين الذين يطالبون بتغييرات جذرية.
صفقة سياسية فاسدةوضمّ روتو إلى الحكومة الجديدة شخصيات من المعارضة، لكن الناشطين عدّوا هذا الإجراء مجرد صفقة فاسدة وطالبوا برحيل الرئيس نفسه عن السلطة.
وطالب الناشطون بإجراء إصلاحات واسعة النطاق لمعالجة الفساد، وحثوا الحكومات المحلية على تحسين الخدمات.
وقال روتو إن الحكومة الجديدة -التي أدت القسم الأسبوع الماضي- تجسّد الوحدة الوطنية، وبإمكانها الاستجابة لمطالب الحركة الاحتجاجية.
وكان الرئيس الكيني تعهد بالتحقيق في مزاعم اعتداءات رجال الشرطة على المحتجين، ولكنه أيضا دافع عن تعاملهم مع الاحتجاجات.
ويشار إلى أنه لا توجد قيادة رسمية للاحتجاجات، وغالبا ما تجري التعبئة لها عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وصعّد روتو من انتقاده للمحتجين بعد أن أشاد بهم سابقا ووصف المظاهرات بأنها سلمية، وقال الأربعاء "نحن فخورن بأننا بلد ديمقراطي، يقوم على أساس راسخ من سيادة القانون. ولا مجال للفوضى والعنف".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات
إقرأ أيضاً:
مسلسل الإنقلاب على الرؤساء متواصل.. أغلبية أمزيمز تطالب برأس الرئيس
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
بعد مرور نصف الولاية الانتخابية، تم، بحر الأسبوع الجاري، تسجيل العديد من حالات “الإنقلاب” على رؤساء المجالس الجماعية ورؤساء المقاطعات، بسبب الصراعات التي تقع داخل مجالس لا علاقة لها بخدمة الصالح العام أو برامج التنمية أو الاجتهاد في تحصيل المداخيل وتنزيل برامج العمل المصادق عليها.
وفي هذا الصدد، تقدم أغلبية أعضاء المجلس الجماعي لأمزميز بإقليم الحوز بطلب لرئيس المجلس من أجل عقد دورة إستثنائية يتم خلالها تداول جدول أعمال يضم أربع نقاط مثيرة.
ومن بين النقاط، وفق مصدر جماعي، إقالة نائب كاتب المجلس، و إقالة رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجة، و إقالة نائب رئيس لجنة الميزانية و الشؤون المالية و البرمجمة، و النقطة الرابعة تتعلق بإقالة نائب رئيسة لجنة المرافق العمومية و الخدمات.
وقوبل طلب الأعضاء المذكورين بالرفض من طرف رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، معللا ذلك بأن طلب إقالة نائب كاتب المجلس ورؤساء اللجن و نوابهم لا يدخل ضمن إختصاصات المجلس إلا بإقتراح معلل من رئيسه.
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا