حل أزمة الاقتصاد تبدأ من زيادة الإنتاج
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
منذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة فى الثالث من يونيو الماضى، وعقب حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد إعادة تشكيلها يوم الثالث من يوليو كانت تكليفات الرئيس السيسى واضحة لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بضرورة الاهتمام بملف الصناعة لما يمثله من أهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة لكونه أحد أهم أسباب زيادة الدخل القومى للبلاد من خلال تصدير ما يتم تصنيعه.
الرئيس وجه بتذليل كافة العقبات أمام التصنيع وحل مشاكل المستثمرين فى المجال الصناعى يعتبر تعثر المشاريع سواء كانت مشاريع تجارية أو صناعية ظاهرة مؤلمة واحتمال حدوثها حقيقة لا يمكن إنكارها رغم نجاح مشاريع أخرى بالمقابل فى نفس المجال، وللتعثر فى القطاع الصناعى أثر كبير متعدى، فالمصنع عندما يتعثر فإن ذلك لا يعنى فقد المصنع فقط بل يتعدى ليشمل أيضا فقد معدات وأيدى عاملة مؤهلة ومدربة، لا يمكنها العمل إلا فى الصناعة التى يحترفونها وبالتالى هناك تعثر لقدر كبير من القوى العاملة الصناعية مما يشكل هدرا ماليا وبشريا إضافة إلى خسارة حصة من السوق كان المصنع يستحوذ عليها قبل التعثر، وللتعثر فى القطاع الصناعى أسباب عدة منها:
الإدارى: يكمن فى القيادات الإدارية للشركة وتخطيطها وآلية إدارتها.
التنظيمى: يكمن فى التشريعات غير المتوقعة أو المتطلبات المكلفة.
المالى: يكمن فى نقص الموارد المالية لتغطية التكاليف الثابتة ورأس المال العامل.
تغيرات السوق: يكمن فى وجود منتجات بديلة أفضل.
غزو المنتج الأجنبي: يمكن فى المنتجات الخارجية التى تغرق السوق وبثمن بخس بجودة مقبولة.
اتجاه الحكومة للتعامل الفورى مع ملف المصانع المتعثرة هو بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية، لأن دعم الصناعة وزيادة الإنتاج ينعكس بصورة مباشرة على التصدير ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية وهذا يدعم الجنيه أمام العملات الاخرى، لأن حل أزمة الاقتصاد تبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير والحد من الاستيراد للصناعات التى يمكن إنتاجها فى مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تشكيل الحكومة الجديدة الرئيس السيسي رئيس الوزراء
إقرأ أيضاً:
دور تحالف «أوبك بلس» في الحفاظ على توازن السوق
شهدت أسعار النفط في الأسابيع الأخيرة تقلبات كبيرة ومخاوف أكبر، مدفوعة ببطء كبير في الطلب العالمي وخاصة في الاقتصادات الرئيسية مثل الصين والولايات المتحدة، والمخاوف بشأن توجه تحالف «أوبك بلس» حول الإبقاء على الخفض أو العودة إلى الحصص القديمة. وانخفض خام برنت إلى ما دون 70 دولارًا للبرميل بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته في وقت سابق من هذا العام. وشهد الخام القياسي انخفاضًا بأكثر من 10% في أسبوع واحد فقط ! الأمر الذي أثار الذعر بين الكثير من الدول المصدرة للنفط، التي يعتمد الكثير منها على عائدات النفط المستقرة للحفاظ على التوازن المالي.
يمكن فهم عدم استقرار أسعار النفط إلى عوامل كثيرة ومختلفة، فقد أدى التباطؤ الاقتصادي العالمي، وخاصة في القطاع الصناعي في الصين، إلى تقليص الطلب على النفط، في حين خففت سلاسل التوريد بعض القيود التي كانت تدفع الأسعار إلى الارتفاع في السابق. بالإضافة إلى ذلك، تشير التقارير الأخيرة إلى أن صادرات ليبيا النفطية قد تزيد قريبًا، مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التي تدفع الأسعار إلى الهبوط.
وفرضت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أواخر الأسبوع الماضي حالة «القوة القاهرة» على تحميل عدة شحنات من النفط من ميناء السدرة مع استمرار تعطل الإنتاج نتيجة خلاف سياسي حول قيادة مصرف ليبيا المركزي، وهو جهة الإيداع القانونية الوحيدة لعائدات النفط. ورغم هذا الإجراء إلا أن أسعار النفط لم تتأثر!
واتفق تحالف «أوبك بلس» الأسبوع الماضي على تأجيل زيادة كانت مقررة في إنتاج النفط بمقدار 180 ألف برميل يوميًا اعتبارًا من أكتوبر لمدة شهرين بسبب تراجع أسعار الخام».
وقادت المملكة العربية السعودية وروسيا تخفيضات طوعية في الإنتاج لدعم الأسعار؛ وكانت هذه التخفيضات فعالة إلى حد ما، لكن توقيت الزيادات المحتملة في الإنتاج لا يزال يشكل مصدر قلق. ويخشى المحللون أنه في غياب المزيد من التطمينات، مثل تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية أو تأخير زيادات الإنتاج، قد تستمر أسعار النفط في الانزلاق.
ورغم أن البيئة التي تعمل فيها «أوبك بلس» شديدة الحساسية وتواجه الكثير من الضغوطات إلا أن على التحالف أن يتخذ نهجًا استباقيًا من أجل كبح تراجع الأسعار وبشكل يصنع التوازن في الأسواق خاصة وأن الدول المنتجة ملتزمة بالكثير من المشاريع التنموية والتحولات السياسية التي من شأنها أن تتأثر بشكل كبير بسبب هذا التذبذب في الأسعار وغياب اليقين في أسواق النفط. وفي مقدمة هذه الدول المملكة العربية السعودية التي تعيش تحولا تنمويا واقتصاديا غير مسبوق وهي مقبلة على مشاريع عملاقة إضافة إلى دورها القيادي في تحالف «أوبك بلس». وبهذا المعنى فإن تمديد تخفيضات الإنتاج الحالية إلى ما بعد نوفمبر والنظر في المزيد من التخفيضات أصبحت ضرورة ملحة لحماية أسعار النفط من الانخفاض إلى ما دون المستويات الحرجة.
إن الحفاظ على الأسعار عند أو فوق 80 دولارًا للبرميل أمر ضروري ليس - فقط - لضمان الاستقرار الاقتصادي للدول الأعضاء ولكن أيضًا لمنع التصحيح المفرط في السوق (أي الانخفاض الحاد والسريع في الأسعار بعد فترة من الارتفاع)، الذي قد يدفع الأسعار إلى الانخفاض أكثر، حيث يفقد المستثمرون والمتداولون الثقة في استقرار الأسعار، مما يدفعهم لبيع الأصول النفطية لتجنب الخسائر، وهو ما يزيد من الضغوط على الأسعار، إضافة إلى أنه يدفع بعض الدول المنتجة من خارج تحالف «أوبك بلس» لزيادة إنتاجها بهدف تعويض الخسائر المالية الناتجة عن انخفاض الأسعار. وعلى تحالف «أوبك بلس» أن يكون أكثر حرصا خلال الفترة القادمة لعدم السماح للمنتجين المنافسين، وخاصة في الولايات المتحدة وأمريكا اللاتينية، بالاستيلاء على حصة السوق خلال هذه الفترة التي تتذبذب فيها الأسعار، ويغيب فيها اليقين التام بتحولات السوق. ويعتمد المسار المستقبلي «لأوبك بلس» على قدرتها في الحفاظ على الانضباط في إدارة الإنتاج، مع مراقبة الاتجاهات الاقتصادية العالمية عن قرب. والفشل في التصرف بشكل حاسم، وسريع قد يؤدي إلى مخاطر عدم الاستقرار المطول في سوق النفط، مع عواقب سلبية على الاقتصادات المعتمدة عليه.
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا