العراق يجري عمليات عسكرية استباقية لضبط الحدود مع سوريا
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
بغداد "أ ف ب" "أ ف ب": كشفت قيادة العمليات المشتركة العراقية اليوم أن قيادات العمليات العسكرية في محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار تشهد عمليات استباقية واسعة بإشراف قادة عسكريين وبدعم من الطيران الحربي العراقي لضبط الحدود ومنع أي تسلل من الأراضي السورية.
وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة وزع اليوم أن هذه العمليات تتفذ بإشراف قيادة القوات البرية وبتنسيق تام مع قيادتي قوات الحدود .
ويخشى العراق من تسلل المئات من عناصر تنظيم داعش إلى الاراضي العراقية بعد إطلاق سراح نحو 1200 من عناصر داعش من السجون التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية (قسد) مؤخرا.
في الأثناء أعلنت السلطات العراقية اليوم اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أمريكية، ما أسفر عن إصابة سبعة أمريكيين.
وأفادت خلية الإعلام الأمني ضمن قيادة العمليات المشتركة بأنه "من خلال التحقيقات القانونية المعمّقة والاستماع الى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، تمّ إلقاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني".
ولم يذكر البيان معلومات عن الموقوفين وما إذا كانوا يرتبطون بجهة معينة.
واستهدف صاروخان الإثنين قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب العراق، ما أسفر عن إصابة "خمسة عناصر أمريكيين ومتعاقدان أمريكيان" وفق ما أفاد مسؤول في البنتاغون.
وحمّلت واشنطن مسؤولية الهجوم لإحدى الفصائل العراقية والتي كانت تبنت قبل أشهر عشرات الهجمات ضد القوات الأمريكية دعماً للقضية الفلسطينية.
وقد تراجعت وتيرة تلك الضربات بشكل كبير منذ بداية عام 2024، الا أن قاعدة عين الأسد تعرضت لثلاث هجمات في الآونة الأخيرة.
وأتى الهجوم الصاروخي الأخير مع تزايد المخاوف من اتساع النزاع في المنطقة ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية في طهران بعملية منسوبة لإسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بضربة إسرائيلية قرب بيروت.
كما أتى الهجوم الأخير على قاعدة عين الأسد بعد نحو أسبوع على شنّ القوات الأمريكية غارة جوية على مقاتلين عراقيين أسفرت عن مقتل أربعة منهم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، وفق السلطات العراقية.
وشددت الحكومة في بغداد على رفضها "رفضاً قاطعاً أي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية".
وشددت على رفض الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جرّ العراق الى أوضاع وتداعيات خطيرة".
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإعلان الدستوري في سوريا: ضرورة قانونية أم خطوة استباقية لإعادة تشكيل السلطة؟.. خبير يجيب
في ظل التغيرات السياسية العميقة التي تمر بها سوريا، جاء الإعلان الدستوري كأحد أهم الأدوات القانونية لتنظيم المرحلة الانتقالية، ووضع الأسس الأولية لبناء نظام سياسي جديد.
ويُطرح التساؤل حول دوافع هذا الإعلان وأهميته القانونية ومدى تأثيره على مستقبل سوريا السياسي والدستوري.
وحول لماذا إعلان دستوري في المرحلة الانتقالية، أوضح الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن الإعلان الدستوري يأتي لعدة أسباب وأهداف، هي:
1. سد الفراغ الدستوري وضمان استمرارية الدولةبعد انهيار النظام الدستوري السابق وإلغاء دستور 2012، كان لابد من إطار قانوني يُنظم السلطات، يحدد مؤسسات الحكم، ويمنع حالة الفراغ السياسي التي قد تؤدي إلى اضطرابات أمنية وقانونية. يُعتبر الإعلان الدستوري وثيقة مؤقتة تحدد القواعد الأساسية للحكم خلال الفترة الانتقالية، مما يضمن استمرار الدولة ومؤسساتها.
2. التأسيس لنظام جديد وإعادة بناء الشرعيةالإعلان الدستوري ليس مجرد وثيقة إجرائية، بل هو أداة لإعادة تشكيل النظام السياسي على أسس جديدة، تختلف عن تلك التي سادت في الحقبة السابقة. فهو يحدد ملامح السلطة الانتقالية، وآليات اختيار القيادة، وصلاحيات الحكومة، وهو ما يشكل خطوة حاسمة في إعادة بناء الشرعية الدستورية للدولة.
3. تحديد معايير الحكم والحقوق الأساسيةيهدف الإعلان إلى إرساء مبادئ الحوكمة خلال المرحلة الانتقالية، بما في ذلك ضمان الحريات العامة، استقلال القضاء، وحماية حقوق المواطنين. كما يتضمن تدابير لتنظيم العلاقة بين السلطات ومنع الاستبداد السياسي أو الفراغ القانوني.
4. توفير إطار قانوني لصياغة دستور دائممن خلال الإعلان الدستوري، يتم وضع الأسس لعملية صياغة دستور دائم، عبر تحديد آلية تشكيل لجنة دستورية، وضمان أن تكون العملية شاملة وتشاركية. فهو بمثابة جسر بين الوضع الاستثنائي الحالي والنظام الدستوري المستقبلي.
5. تهيئة الظروف لإجراء انتخابات حرة ونزيهةلا يمكن الانتقال إلى نظام ديمقراطي بدون انتخابات شرعية، والإعلان الدستوري يحدد الإطار القانوني لهذه الانتخابات، بما في ذلك شروط الترشح، الإشراف على العملية الانتخابية، والضمانات القانونية لنزاهتها.
التحديات القانونية للإعلان الدستوريوأضاف أستاذ القانون الدولي، إنه رغم ضرورة الاعلان الدستوري إلا أنه يواجه عدة تحديات قانونية، أبرزها:
- مدى توافقه مع المعايير الديمقراطية:بعض نصوص الإعلان قد تُثير الجدل، مثل شروط الترشح أو صلاحيات الرئيس المؤقت.
- شرعية إصداره ومصدره القانوني:هل يستمد شرعيته من القوى الثورية أم من توافق سياسي واسع؟
- ضمان عدم تحوله إلى وثيقة دائمة:إذ يجب أن يكون الإعلان الدستوري مرحلة مؤقتة لا تستمر إلى أجل غير مسمى.
واختتم الدكتور أيمن سلامة أن الإعلان الدستوري يمثل خطوة ضرورية في تنظيم المرحلة الانتقالية في سوريا، لكنه ليس غاية بحد ذاته، بل مجرد وسيلة لضمان انتقال سلمي ومستقر نحو دستور دائم ونظام سياسي مستقر.
ونجاحه يعتمد على مدى التزام القوى السياسية بتطبيقه بشفافية، وضمان أن يكون مرحلة انتقالية حقيقية لا تُستخدم لترسيخ سلطة جديدة غير ديمقراطية.
"تلغرام" يسمح بتداول العملات المشفرة