14 مليون ريال قروضًا تنموية في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة بنك التنمية العماني اجتماعه الخامس للعام الجاري 2023، استعرض المجلس خلاله عددًا من المواضيع يأتي في مقدمتها الموافقة على مجموعة من القروض، بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال عُماني في قطاعات اقتصادية مختلفة كقطاع الأمن الغذائي والقطاع الصناعي وقطاع المعادن والقطاع السياحي، والقطاع الصحي والخدمات اللوجيستية.
ومن شأن هذه المشاريع الممولة من البنك أن تساهم في توفير فرص عمل للشباب العماني وتعمل على التقليل من الواردات وتعظيم قيمة الصادرات العمانية، وتقع هذه المشاريع في محافظات البريمي وظفار والباطنة ومسقط، وقد أشاد مجلس إدارة البنك بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تبني مشاريع ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني مستفيدًا من الميزة النسبية للمحافظات وفقاً للإستراتيجية العمرانية .
وناقش المجلس مستجدات مشروع التحول الرقمي في البنك والذي سيعمل على تغيير نموذج العمل في البنك وأتمتة كافة عملياته وهذا بدوره سيُساهم بشكل كبير في تحسين خدمات البنك التمويلية للمستثمرين. وإضافة إلى ذلك، ناقش المجلس مستجدات فعاليات ملتقيات التنمية وفرص الأعمال التي ينفذها بنك التنمية العُماني في محافظات سلطنة عُمان بالشراكة والتعاون مع مكاتب المحافظين في إطار المساهمة في خطط تنمية المحافظات تحقيقًا لرؤية "عُمان 2040"، وقد أشاد المجلس بالنتائج المتحققة من هذه الملتقيات والفرص الاستثمارية التي طُرحت فيها والتي بلغت أكثر من 1000 فرصة استثمارية بقيمةٍ تجاوزت 100 مليون ريال.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق