شارك عدد كبير من الخبراء وأساتذة الاقتصاد بالجامعات بآرائهم ومقترحاتهم خلال جلسات «الحوار الوطنى»، الذى أخذت الحكومة الجديدة الجزء الأكبر من توصياته فى مشروع عملها الجديد.

وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، إن تحوُّل الدعم الذى تقدمه الدولة من العينى إلى النقدى هو الخيار الأنسب للمواطن فى ظل التحديات الاقتصادية والحاجة إلى التأكد من توزيع الدعم على المستحقين، لافتاً إلى أن بدء عمل الحكومة الجديدة مع مناقشات الحوار الوطنى يؤكد تكاتف الجهود للتوصل لرؤية اقتصادية موحدة.

وأضاف «عبدالعظيم»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن سياسات التحول يمكنها أن تحقق مزايا كبيرة للدولة، والعديد من الدول تحولت بالفعل من الدعم العينى إلى النقدى، ما أدى إلى تحقيق وفر وتحسين فاعلية الدعم لهذه الدول ولمواطنيها، والفئات المستهدفة من الدعم، وهناك تحديات تواجه هذا التحول، خاصة بين أفراد فئة العمالة، وأصحاب المهن الحرة، ففى هذه الحالة، تدعم الدولة هذه الفئات بالدعم النقدى.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، استشارى استراتيجيات الطاقة والاستدامة، إن مفهوم ترشيد الاستهلاك أصبح ضرورة حتمية علينا جميعاً فى ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية التى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية فى كل بلاد العالم، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تعمل بكل جهد منذ بدء عملها على جذب الاستثمارات لدعم قطاع الطاقة والتغلب على التحديات.

وأوضح «عبدالفتاح» أن البحث والابتكار العلمى له دور كبير أيضاً فى الوصول لحلول اقتصادية جديدة ومصادر طاقة متنوعة وعلاج أوجه القصور فى طرق نقل مصادر الطاقة الحالية، مشيراً إلى أن ما لدينا من موارد يُمكِّن الحكومة من تجاوز أى أزمات فى الطاقة خلال الفترة المقبلة، كما أن الطاقة أساس الاقتصاد، فهى محرك الصناعة والزراعة والتعليم والصحة، وبالتالى هى الأساس الذى يجب أن ندعمه، وظهر ذلك جلياً فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على استدامتها، فلدينا حقول مزارع الرياح فى البحر الأحمر بجبل الزيت، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، ومحطة الضبعة للطاقة النووية فى الشمال، كما توضح خطة عمل الحكومة الجديدة أن هناك اتجاهاً واضحاً لتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال تبنِّى تقنيات حديثة وتشجيع الابتكار، وتسعى أيضاً لتعزيز التعاون الدولى وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم قطاع الطاقة المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وأرى أن الطاقة المستدامة لها دور كبير فى إنجاح خطة عمل الحكومة فى القطاع الاقتصادى.

وقال الدكتور محمد البهواشى، أستاذ الاقتصاد، إن خطة الحكومة المقبلة قابلة للتحقيق فى ظل الإنجازات التى حدثت خلال السنوات الماضية، وخاصة البنية التحتية والمناخ الجاذب للاستثمار، لافتاً إلى أن الاقتصاد لديه رؤية تشاركية من أجل البناء المستدام الذى يراعى حق الأجيال القادمة، والفترة المقبلة مختلفة عن الماضى فى ظل ما حققناه ونعتبره نقطة انطلاق، والسياسات الإصلاحية مستمرة وستتطور لتحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية على الرغم من التحديات العالمية والتى جعلتنا قبلة أنظار العالم، فمصر أصبحت البديل الآمن لسلاسل الإمداد والتموين أمام العالم بعد الأزمات الدولية الأخيرة.

وقال الدكتور سعيد الشايب، خبير ترشيد طاقة المبانى، إن التعامل مع موارد الطاقة يجب أن يكون بمنتهى الحرص للابتعاد عن إهدارها فى ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التى أدخلتنا فى ظروف طقس ودرجات حرارة غير مسبوقة، وللأسف يعتقد الكثيرون أن الطاقة لا علاقة لها بالاقتصاد رغم أن أى تحريك فى أسعار الطاقة يؤثر بشكل كامل على المستوى الاقتصادى للدولة.

وأوضح «الشايب» أنه طبقاً للإحصائيات تستهلك المبانى السكنية وحدها 51% من إجمالى استهلاك الطاقة على مستوى الدولة، لذلك فترشيد الاستهلاك باتباع الإرشادات كضبط درجة حرارة مكيفات الهواء على 25 - 26 درجة يسهم بشكل كبير فى توفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء، وعلى مستوى المحال التجارية فيجب الحد من الاستخدام الزائد للمبات الهالوجين والتوجه لإضاءة موفرة للطاقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد المصري الاقتصاد الحکومة الجدیدة إلى أن

إقرأ أيضاً:

الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد

تطبق دولة الإمارات نهجاً استباقياً ومتكاملاً في دعم الاستثمارات الخضراء وتعزيز بناء اقتصاد مستدام، عبر إطلاق العديد من المبادرات والإستراتيجيات الوطنية البارزة، مثل إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050 والمبادرة الإستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وحظيت جهود الإمارات وريادتها في مجال الطاقة المتجددة بتقدير دولي واسع، حيث تسعى الإمارات إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات الخضراء من خلال تقديم حوافز وتسهيلات للمستثمرين، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص عبر إطلاق العديد من المشاريع المشتركة.

تشريعات 

وأصدرت الإمارات العديد من التشريعات التي تنظم وتدعم هذا التوجه، مثل القانون الاتحادي رقم 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، فضلاً عن إطلاق "الإطار الوطني للاستدامة البيئية"، الذي يشمل كافة الإستراتيجيات والسياسات الوطنية التي تدير العمل البيئي في الدولة وتعزز جودة الحياة.
وتهدف "إستراتيجية الإمارات للطاقة 2050" التي أطلقت في 2017 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة 3 أضعاف بحلول عام 2030، حيث يُتوقع ضخ استثمارات وطنية تقدر بين 150 إلى 200 مليار درهم لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

الحد من تأثيرات التغير المناخي

وفي إطار تعزيز التزاماتها البيئية، أطلقت الإمارات مؤخراً "المرسوم بقانون اتحادي رقم 11 لسنة 2024" بشأن الحد من تأثيرات التغير المناخي، والذي سيدخل حيز التنفيذ في مايو(أيار) 2025.
ويهدف هذا المرسوم إلى تحقيق إدارة فعالة للانبعاثات، بما يضمن مساهمة الدولة الفعالة في الجهود الدولية الرامية إلى الحد من تداعيات تغير المناخ، وصولاً إلى تحقيق الحياد المناخي.
وتواكب الإمارات التطورات العالمية في مجال الاستدامة من خلال تحديث التشريعات المنظمة للاستثمارات الخضراء.

بيئة مستدامة

وتتمثل أهداف "إستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء" في جعل الدولة رائدة عالمياً في الاقتصاد الأخضر ومركزًا رئيساً لتصدير المنتجات والتقنيات الخضراء، بما يسهم في الحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي على المدى الطويل.
وتغطي الإستراتيجية الإماراتية جميع جوانب الاقتصاد الأخضر، إذ تسجل الدولة نمواً ملحوظاً في استثمارات الطاقة المتجددة، بفضل توفر الموارد الطبيعية مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، كما تركز الدولة على تشجيع الاستثمارات في النقل المستدام، إضافة إلى دعم قطاع إعادة تدوير النفايات.

مشاريع ريادية 

ونفذت الإمارات مجموعة من المشاريع الريادية مثل "محطة نور أبوظبي"، التي تُعد أكبر محطة للطاقة الشمسية المركزة في العالم، و"مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية"، الذي يعد أكبر مشروع للطاقة الشمسية في موقع واحد على مستوى العالم، و“مدينة مصدر” التي صممت لتكون واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم والتي تعتمد على الطاقة المتجددة والتكنولوجيا النظيفة.

النقل الجماعي 

وقطعت الإمارات أشواطاً متقدمة في بناء قطاع نقل مستدام من خلال دعم حلول النقل الجماعي النظيفة، وتشجيع انتشار السيارات الكهربائية.

ويعد مترو دبي من أكبر مشاريع النقل العام في المنطقة ويساهم في تقليل الازدحام المروري وخفض الانبعاثات الكربونية، فيما تواصل وزارة الطاقة والبنية التحتية جهودها في تعزيز منظومة النقل المستدام من خلال تطوير البنية التحتية للسيارات الكهربائية، إذ تستهدف تركيب أكثر من 500 محطة شحن للمركبات الكهربائية بحلول نهاية عام 2025.

740 نقطة شحن 

بدورها، توفر "هيئة كهرباء ومياه دبي" شبكة تضم نحو 740 نقطة شحن للسيارات الكهربائية، فيما تستهدف زيادة العدد إلى 1,000 بنهاية العام الجاري، مما يعزز جهود الدولة في تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم التحول إلى وسائل نقل نظيفة.
وفي مجال إعادة التدوير عملت الإمارات على تشجيع هذا النهج من خلال تقليص النفايات التي تذهب إلى المكبات من خلال العديد من الشركات والمبادرات، حتى وصل الأمر إلى إعادة تدوير النفايات الإلكترونية، حيث تحتضن الإمارات أكبر منشأة لإعادة تدوير النفايات الإلكترونية في الشرق الأوسط "إنفيروسيرف" الذي تعالج سنويًا حوالي 40 ألف طن من النفايات الإلكترونية.
وأثبتت الإمارات قدرتها على أن تصبح نموذجاً يُحتذى في دعم تمويل المبادرات البيئية، حيث تحتل الإمارات المرتبة الأولى في المنطقة والثانية عالميًا في حجم صكوك الاستدامة القائمة، مما يعكس التزامها الثابت بتعزيز الاستدامة كجزء أساسي من إستراتيجيتها للنمو الأخضر.
وتعد استثمارات الإمارات في مشاريع الطاقة الشمسية ومشاريع الهيدروجين الأخضر أحد الركائز الأساسية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

مقالات مشابهة

  • الجيش السوداني يعلن عن تقدم كبير لقواته وسط العاصمة الخرطوم
  • الإمارات.. استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • الإمارات..استثمارات خضراء تعزز استدامة الاقتصاد
  • خبراء: رمضان محرك اقتصادي نشط يدعم قطاعات حيوية في الإمارات
  • نائب يدعو لتسريع الطروحات الحكومية في البورصة لتعزيز الاقتصاد وجذب الاستثمارات
  • عبد الجليل: الحكومة الليبية تعمل على تحسين الخدمات الصحية في جالو
  • البنك المركزي يكشف عن خطة متكاملة للتخلص من التعامل الورقي
  • برلماني: إجراءات جادة لزيادة الاستثمارات واستقرار الاقتصاد يؤكد نجاح الإصلاح
  • شراكة مغربية-روسية استراتيجية لتعزيز الابتكار الزراعي ومواجهة التحديات المناخية
  • تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى العراق بنسبة 48%