خبراء: الحكومة تعمل على جذب الاستثمارات ودعم الطاقة ومواجهة التحديات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
شارك عدد كبير من الخبراء وأساتذة الاقتصاد بالجامعات بآرائهم ومقترحاتهم خلال جلسات «الحوار الوطنى»، الذى أخذت الحكومة الجديدة الجزء الأكبر من توصياته فى مشروع عملها الجديد.
وقال الدكتور ماجد عبدالعظيم، الخبير الاقتصادى، إن تحوُّل الدعم الذى تقدمه الدولة من العينى إلى النقدى هو الخيار الأنسب للمواطن فى ظل التحديات الاقتصادية والحاجة إلى التأكد من توزيع الدعم على المستحقين، لافتاً إلى أن بدء عمل الحكومة الجديدة مع مناقشات الحوار الوطنى يؤكد تكاتف الجهود للتوصل لرؤية اقتصادية موحدة.
وأضاف «عبدالعظيم»، فى تصريح لـ«الوطن»، أن سياسات التحول يمكنها أن تحقق مزايا كبيرة للدولة، والعديد من الدول تحولت بالفعل من الدعم العينى إلى النقدى، ما أدى إلى تحقيق وفر وتحسين فاعلية الدعم لهذه الدول ولمواطنيها، والفئات المستهدفة من الدعم، وهناك تحديات تواجه هذا التحول، خاصة بين أفراد فئة العمالة، وأصحاب المهن الحرة، ففى هذه الحالة، تدعم الدولة هذه الفئات بالدعم النقدى.
من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالفتاح، استشارى استراتيجيات الطاقة والاستدامة، إن مفهوم ترشيد الاستهلاك أصبح ضرورة حتمية علينا جميعاً فى ظل التحديات الاقتصادية والتغيرات المناخية التى ألقت بظلالها على مختلف القطاعات الاقتصادية فى كل بلاد العالم، مشيراً إلى أن الحكومة الجديدة تعمل بكل جهد منذ بدء عملها على جذب الاستثمارات لدعم قطاع الطاقة والتغلب على التحديات.
وأوضح «عبدالفتاح» أن البحث والابتكار العلمى له دور كبير أيضاً فى الوصول لحلول اقتصادية جديدة ومصادر طاقة متنوعة وعلاج أوجه القصور فى طرق نقل مصادر الطاقة الحالية، مشيراً إلى أن ما لدينا من موارد يُمكِّن الحكومة من تجاوز أى أزمات فى الطاقة خلال الفترة المقبلة، كما أن الطاقة أساس الاقتصاد، فهى محرك الصناعة والزراعة والتعليم والصحة، وبالتالى هى الأساس الذى يجب أن ندعمه، وظهر ذلك جلياً فى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتنويع مصادر الطاقة والحفاظ على استدامتها، فلدينا حقول مزارع الرياح فى البحر الأحمر بجبل الزيت، ومحطة بنبان للطاقة الشمسية فى أسوان، ومحطة الضبعة للطاقة النووية فى الشمال، كما توضح خطة عمل الحكومة الجديدة أن هناك اتجاهاً واضحاً لتحديث البنية التحتية وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة من خلال تبنِّى تقنيات حديثة وتشجيع الابتكار، وتسعى أيضاً لتعزيز التعاون الدولى وجذب الاستثمارات الأجنبية لدعم قطاع الطاقة المستدامة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، التى تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وأرى أن الطاقة المستدامة لها دور كبير فى إنجاح خطة عمل الحكومة فى القطاع الاقتصادى.
وقال الدكتور محمد البهواشى، أستاذ الاقتصاد، إن خطة الحكومة المقبلة قابلة للتحقيق فى ظل الإنجازات التى حدثت خلال السنوات الماضية، وخاصة البنية التحتية والمناخ الجاذب للاستثمار، لافتاً إلى أن الاقتصاد لديه رؤية تشاركية من أجل البناء المستدام الذى يراعى حق الأجيال القادمة، والفترة المقبلة مختلفة عن الماضى فى ظل ما حققناه ونعتبره نقطة انطلاق، والسياسات الإصلاحية مستمرة وستتطور لتحقيق المزيد من الفرص الاستثمارية على الرغم من التحديات العالمية والتى جعلتنا قبلة أنظار العالم، فمصر أصبحت البديل الآمن لسلاسل الإمداد والتموين أمام العالم بعد الأزمات الدولية الأخيرة.
وقال الدكتور سعيد الشايب، خبير ترشيد طاقة المبانى، إن التعامل مع موارد الطاقة يجب أن يكون بمنتهى الحرص للابتعاد عن إهدارها فى ظل التحديات البيئية والتغيرات المناخية التى أدخلتنا فى ظروف طقس ودرجات حرارة غير مسبوقة، وللأسف يعتقد الكثيرون أن الطاقة لا علاقة لها بالاقتصاد رغم أن أى تحريك فى أسعار الطاقة يؤثر بشكل كامل على المستوى الاقتصادى للدولة.
وأوضح «الشايب» أنه طبقاً للإحصائيات تستهلك المبانى السكنية وحدها 51% من إجمالى استهلاك الطاقة على مستوى الدولة، لذلك فترشيد الاستهلاك باتباع الإرشادات كضبط درجة حرارة مكيفات الهواء على 25 - 26 درجة يسهم بشكل كبير فى توفير استهلاك أجهزة التكييف للكهرباء، وعلى مستوى المحال التجارية فيجب الحد من الاستخدام الزائد للمبات الهالوجين والتوجه لإضاءة موفرة للطاقة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد المصري الاقتصاد الحکومة الجدیدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
أحمد ماهر: لقاء وزير الخارجية المصري بالمستثمرين الإماراتيين خطوة مهمة لتعزيز العلاقات الاقتصادية وفرص الاستثمار
أشاد خبير التسويق أحمد ماهر باللقاء الذي جمع الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية المصري، مع عدد من المستثمرين الإماراتيين، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتي في توقيت حيوي لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والإمارات، ودفع عجلة الاستثمارات المشتركة في ظل التطورات العالمية الحالية.
وقال ماهر إن هذا الاجتماع يعكس الجهود الحثيثة التي تبذلها الحكومة المصرية للترويج للاقتصاد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، لا سيما من دول ذات علاقات قوية وراسخة مثل الإمارات.
وأكد خبير التسويق أحمد ماهر أن النوع من التسويق الدولي الموجه لجذب الاستثمارات، من خلال الترويج لموارد الدولة في دول الجوار، هو استراتيجية تتبعها العديد من الدول حول العالم، وحقق نتائج سريعة وملحوظة في تحفيز الاقتصاد وجذب المستثمرين.
وأضاف أن العلاقات بين مصر والإمارات تمتد لعقود من الزمن، حيث تميزت بالتقارب الثقافي والاجتماعي والاقتصادي، وهو ما يعزز من فرص التعاون في مختلف القطاعات.
وأشار إلى أن العلاقة بين الشعبين المصري والإماراتي علاقة حب وألفة منذ سنوات عديدة، بدءًا من أيام المغفور له الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان، الذي كان يعشق مصر وشعبها، وهو ما انعكس في سياسات الإمارات تجاه مصر على مر العصور وحتى وقتنا الحالي.
وأكد أن التحديات والاضطرابات التي يشهدها العالم حاليًا قد ساهمت في زيادة جاذبية الاقتصاد المصري للمستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تقدم العديد من المزايا والحوافز للقطاع الخاص، بما في ذلك الإعفاءات الضريبية والجمركية، وهو ما يجعل مصر وجهة مفضلة للاستثمارات الإقليمية والدولية.
وشدد على أن مصر تُعد مركزًا إقليميًا مهمًا لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية، وكذلك في نقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، مما يعزز من مكانتها الاستراتيجية على خريطة الاقتصاد العالمي.
وقال إن الحكومة المصرية تعمل بكل جد لتذليل كافة العقبات الإدارية واللوجستية التي قد تعيق تدفق الاستثمارات، سواء من خلال تبسيط الإجراءات أو توفير البنية التحتية اللازمة لجذب المزيد من الاستثمارات.
ولفت إلى أن المستثمرين الإماراتيين يدركون جيدًا قيمة الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة وأن الإمارات تعتبر من أكبر الدول المستثمرة في مصر، حيث تستثمر في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الطاقة، والعقارات، والاتصالات، والصناعات التحويلية، وغيرها.
ونوه ماهر على أن التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات لا يقتصر فقط على حجم الاستثمارات، بل يمتد إلى تعزيز التعاون الثقافي والتجاري بين البلدين، وهو ما يسهم في خلق المزيد من فرص التعاون المثمر، خصوصًا وأن التقارب الثقافي بين البلدين يساعد على خلق بيئة مواتية للأعمال المشتركة، ويفتح الأبواب أمام فرص جديدة لم يتم استغلالها بعد.
وشدد على أن أي تعاون اقتصادي بين مصر والإمارات سيوفر فوائد كبيرة للطرفين، سواء من حيث تحقيق استثمارات إماراتية جديدة وملحوظة أو من حيث تسريع وتيرة نمو الاقتصاد المصري، مما سيعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية عالمية.
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا