مقرر لجنة أولويات الاستثمار: على الحكومة الاهتمام بشؤون المستثمرين وحل مشكلاتهم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن المرحلة المقبلة تشهد عمل الحكومة بناء على خطة أولويات ترتكز على دعم الاستثمار والصناعة وبخاصة أنهما من أهم جذور الاقتصاد الوطنى.
وأوضح «صبرى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحوار الوطنى أحدث فارقاً كبيراً فى الوضع السياسى وقدم مقترحات غير مسبوقة فى مختلف الملفات، وعلى رأسها «الاقتصادى»، وإلى نص الحوار:
بداية، ما رأيك فى اختيار وزير الاستثمار فى الحكومة الجديدة؟
- وجود وزير استثمار متخصص كان من أهم الأمور التى نحتاج إليها، وهو ما تحقق فى الحكومة الجديدة، حيث يمتلك الوزير حسن الخطيب خبرة كبيرة فى ملف الاستثمار المحلى والدولى، وهو على دراية كبيرة بحجم التحديات التى تواجه قطاع الاستثمار، وأتوقع له وللحكومة النجاح فى تنفيذ الخطط المعلنة.
وما أولويات عمل الحكومة الجديدة من وجهة نظرك؟
- الاهتمام بشئون المستثمرين وحل مشكلاتهم وتوطين الصناعات، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة الجديدة بعد تكليفها مباشرة بالاهتمام بالصناعة ودعمها بشكل واضح، بالإضافة إلى حل مشكلات الاستثمار وتطوير خطط تنميته، وهو ما يشير لأهمية هذه الملفات على الوضع الاقتصادى.
كيف ترى تأثير الحوار الوطنى على الحكومة الجديدة؟
- رؤية الحكومة الجديدة تتضمن الكثير من توصيات الحوار الوطنى، وبخاصة فى الشأن الاقتصادى، وستعمل الحكومة مع استمرار التواصل مع الحوار الوطنى وجلساته وتوصياته حتى يشعر المواطن بتحسن كبير فى الأحوال المعيشية، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطنى فى وضع رؤية اقتصادية للدولة جاء فى إطار تكليف الحوار الوطنى بدراسة المشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقاً، ووضع رؤية متكاملة بالتعاون مع كل أطياف المجتمع والخبراء الاقتصاديين، للخروج بروشتة للحكومة للتنسيق والتشاور فى تطبيقها لضبط العملية الاقتصادية.
والحكومة أعلنت أنه ستتم الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية العام، كما ستتم الاستعانة بـ«الحوار الوطنى» الذى يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديون. كما أن الهدف من التعاون بين الحوار الوطنى والحكومة صياغة رؤية تبحث كيفية وضع أساليب عمل واستراتيجية محكمة وأكثر مرونة لتفادى أى صدمات دولية، خصوصاً فى ظل ما تشهده المنطقة من أزمات جيوسياسية واضطرابات تؤثر على أسعار السلع وسلاسل الإمداد.
وما الأكثر نفعاً للاقتصاد الوطنى.. المستثمر المحلى أم الأجنبى؟
- توفير المناخ الآمن للاستثمار أمر فى منتهى الأهمية بغض النظر عن كونه محلياً أو أجنبياً، وتهيئة المناخ المحلى وتيسير الإجراءات له يشجع المستثمر الأجنبى على المشاركة، لأنه تأكد بعد متابعة حال المستثمر المحلى وزيادة أرباحه وظهور ذلك على مؤشرات البورصة، من سلامة البيئة التى سيعمل بها. والمستثمر الداخلى يمكنه العمل والتصدير والحصول على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل لا حصر لها، بينما المستثمر الأجنبى يجلب العملة الصعبة مباشرة.
هل تعتزم الحكومة التركيز على قطاعات معينة لجذب الاستثمارات؟
- يجب أن نحدد نوعية المستثمر الأجنبى ومجالات العمل التى سيضخ فيها أمواله، بشكل يتناسب مع إجراءات الحكومة وخطتها الاقتصادية، فلا نريد الاستثمار فى مولات تجارية أو منشآت سياحية تقليدية، ولكن نريد الاستثمار فى القطاعات الأكثر إنتاجية من الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والصناعات المتقدمة والعمل على توطينها، وتوفير أكبر قدر من المنتج المحلى فى الصناعة، كما نرحب بالاستثمار فى الزراعة، فهى من المجالات الواعدة التى توفر فرص عمل وتعطى وفرة من المحاصيل الاستراتيجية التى تلبى احتياجات المواطنين، ويسهل تصديرها والحصول على عملة صعبة.
ما تقييمك لرؤية الحكومة لملف الدعم؟
- آلية الدعم المقدمة للمواطن تطورت بشكل كبير بعد أن كان يمثل ضغطاً كبيراً على ميزانية الدولة بالإنفاق بأرقام طائلة على دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية والسلع الغذائية، وعلى رأسها رغيف العيش والبطاقات التموينية، والهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجاً حتى تصل للتمكين الاقتصادى والتعليم والحصول على فرص عمل، فى ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية، وانفتاح القطاع الخاص على الاستثمار فى كل القطاعات التكنولوجية والسياحية والخدمية، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة على كسب احتياجاتها والوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد المصري الاقتصاد الحکومة الجدیدة الحوار الوطنى الاستثمار فى
إقرأ أيضاً:
الجيل: توجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء الإجرائية عن المستثمرين خطوة جيدة
أكد عمرو فتوح رئيس لجنة الصناعة والاستثمار المركزية بحزب الجيل، نائب رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال، أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتخفيف الأعباء الإجرائية التي يتحملها المستثمرين يجب أن يتم تطبيقها كما هي من خلال آلية واضحة وسريعة، موضحاً أن هذا التوجه في صالح الاستثمار والاقتصاد القومي، يخدم الدولة والقطاع الخاص.
وقال "فتوح": "كشباب صناعة نتوجه بخالص الشكر للرئيس السيسي ونشيد بتوجهاته للمجموعة الاقتصادية والحكومة لأنها تساعد وزارة الاستثمار كثيراً في تشجيع الاستثمار المحلي ومحفزة لنمو الاستثمارات الأجنبية في مصر حيث تقلل من البيروقراطية وهو ما يفيد الصناعة علي وجه الخصوص والمستثمرين عموماً".
وأضاف، أن دفع الرسوم في جهة واحدة، وتقليل زمن الإفراج الجمركي يخفض من تداخل الجهات ويختصر الوقت خاصة وأن الإجراءات المعقدة خاصة في الجمارك تمثل عبء علي الدولة ولم تخدم لا القطاع الخاص ولا الحكومة في شيء ولم تزيد من موارد الدولة بل علي العكس.
وأوضح أن تبسيط الإجراءات وتوحيد الجهات يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصرية كما يساند الطرفين حكومة وقطاع خاص في معرفة التزامات كل طرف وتحديد الموارد والارقام في وضع الموازنة العامة للدولة وبالتالي توظيفها بالشكل الأمثل الذي يخدم المجتمع ككل ويدفع بالتنمية الشاملة كقطاع التعليم والصحة والمرافق.
وقال "فتوح"، " ما نتمناه أن تلتزم الحكومة بتنفيذ ما جاء في توجيهات السيد الرئيس من قرارات بالشكل الذي يلبي تطلعاته في زيادة الصادرات ودعم القطاع الخاص وحرصه علي مساعدة الصناعة وتحفيزها للانطلاق والنمو"، مضيفا ما ينقصنا التنفيذ بطريقة محددة وآلية واضحة وسريعة وهذا ما يؤثر بشكل كبير في تشجيع الصناعة والاستثمار".
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)