مقرر لجنة أولويات الاستثمار: على الحكومة الاهتمام بشؤون المستثمرين وحل مشكلاتهم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن المرحلة المقبلة تشهد عمل الحكومة بناء على خطة أولويات ترتكز على دعم الاستثمار والصناعة وبخاصة أنهما من أهم جذور الاقتصاد الوطنى.
وأوضح «صبرى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحوار الوطنى أحدث فارقاً كبيراً فى الوضع السياسى وقدم مقترحات غير مسبوقة فى مختلف الملفات، وعلى رأسها «الاقتصادى»، وإلى نص الحوار:
بداية، ما رأيك فى اختيار وزير الاستثمار فى الحكومة الجديدة؟
- وجود وزير استثمار متخصص كان من أهم الأمور التى نحتاج إليها، وهو ما تحقق فى الحكومة الجديدة، حيث يمتلك الوزير حسن الخطيب خبرة كبيرة فى ملف الاستثمار المحلى والدولى، وهو على دراية كبيرة بحجم التحديات التى تواجه قطاع الاستثمار، وأتوقع له وللحكومة النجاح فى تنفيذ الخطط المعلنة.
وما أولويات عمل الحكومة الجديدة من وجهة نظرك؟
- الاهتمام بشئون المستثمرين وحل مشكلاتهم وتوطين الصناعات، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة الجديدة بعد تكليفها مباشرة بالاهتمام بالصناعة ودعمها بشكل واضح، بالإضافة إلى حل مشكلات الاستثمار وتطوير خطط تنميته، وهو ما يشير لأهمية هذه الملفات على الوضع الاقتصادى.
كيف ترى تأثير الحوار الوطنى على الحكومة الجديدة؟
- رؤية الحكومة الجديدة تتضمن الكثير من توصيات الحوار الوطنى، وبخاصة فى الشأن الاقتصادى، وستعمل الحكومة مع استمرار التواصل مع الحوار الوطنى وجلساته وتوصياته حتى يشعر المواطن بتحسن كبير فى الأحوال المعيشية، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطنى فى وضع رؤية اقتصادية للدولة جاء فى إطار تكليف الحوار الوطنى بدراسة المشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقاً، ووضع رؤية متكاملة بالتعاون مع كل أطياف المجتمع والخبراء الاقتصاديين، للخروج بروشتة للحكومة للتنسيق والتشاور فى تطبيقها لضبط العملية الاقتصادية.
والحكومة أعلنت أنه ستتم الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية العام، كما ستتم الاستعانة بـ«الحوار الوطنى» الذى يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديون. كما أن الهدف من التعاون بين الحوار الوطنى والحكومة صياغة رؤية تبحث كيفية وضع أساليب عمل واستراتيجية محكمة وأكثر مرونة لتفادى أى صدمات دولية، خصوصاً فى ظل ما تشهده المنطقة من أزمات جيوسياسية واضطرابات تؤثر على أسعار السلع وسلاسل الإمداد.
وما الأكثر نفعاً للاقتصاد الوطنى.. المستثمر المحلى أم الأجنبى؟
- توفير المناخ الآمن للاستثمار أمر فى منتهى الأهمية بغض النظر عن كونه محلياً أو أجنبياً، وتهيئة المناخ المحلى وتيسير الإجراءات له يشجع المستثمر الأجنبى على المشاركة، لأنه تأكد بعد متابعة حال المستثمر المحلى وزيادة أرباحه وظهور ذلك على مؤشرات البورصة، من سلامة البيئة التى سيعمل بها. والمستثمر الداخلى يمكنه العمل والتصدير والحصول على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل لا حصر لها، بينما المستثمر الأجنبى يجلب العملة الصعبة مباشرة.
هل تعتزم الحكومة التركيز على قطاعات معينة لجذب الاستثمارات؟
- يجب أن نحدد نوعية المستثمر الأجنبى ومجالات العمل التى سيضخ فيها أمواله، بشكل يتناسب مع إجراءات الحكومة وخطتها الاقتصادية، فلا نريد الاستثمار فى مولات تجارية أو منشآت سياحية تقليدية، ولكن نريد الاستثمار فى القطاعات الأكثر إنتاجية من الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والصناعات المتقدمة والعمل على توطينها، وتوفير أكبر قدر من المنتج المحلى فى الصناعة، كما نرحب بالاستثمار فى الزراعة، فهى من المجالات الواعدة التى توفر فرص عمل وتعطى وفرة من المحاصيل الاستراتيجية التى تلبى احتياجات المواطنين، ويسهل تصديرها والحصول على عملة صعبة.
ما تقييمك لرؤية الحكومة لملف الدعم؟
- آلية الدعم المقدمة للمواطن تطورت بشكل كبير بعد أن كان يمثل ضغطاً كبيراً على ميزانية الدولة بالإنفاق بأرقام طائلة على دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية والسلع الغذائية، وعلى رأسها رغيف العيش والبطاقات التموينية، والهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجاً حتى تصل للتمكين الاقتصادى والتعليم والحصول على فرص عمل، فى ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية، وانفتاح القطاع الخاص على الاستثمار فى كل القطاعات التكنولوجية والسياحية والخدمية، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة على كسب احتياجاتها والوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد المصري الاقتصاد الحکومة الجدیدة الحوار الوطنى الاستثمار فى
إقرأ أيضاً:
المشاط: الحكومة حريصة على دفع الشراكات مع القطاع الخاص وتشجيع الاستثمارات
في إطار لقاءاتها مع الجهات التابعة للوزارة، اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، بقيادات شركة إن أي كابيتال، محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، حازم كامل، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار المباشر بالشركة، محمد النبراوي، الرئيس التنفيذي لقطاع خدمات إدارة الأصول بالشركة.
وذلك بحضور أشرف نجم، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي والسيدة/ داليا مصطفى، مساعد العضو المنتدب للاستثمار والموارد والمشرف على قطاع الشئون المالية والحسابات الختامية.
وخلال اللقاء أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أهمية دور «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي الذراع الاستثماري للحكومة، في تعزيز ودعم رؤية الدولة لتشجيع الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتحفيز النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، من خلال تطوير و تنمية خدمات القطاع المالي غير المصرفي، وتحفيز الاستثمار في الأوراق المالية المتداولة، والاستثمارات المباشرة، بما ينعكس على تطوير وتحسين أداء الاقتصاد المصري، وتعزيز تنافسيته، وجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، فضلًا عن تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة.
ومن جانبه أوضح أشرف نجم، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي والعضو المنتدب، أن شركة «إن أي كابيتال» التابعة لبنك الاستثمار القومي، تُعد أحد النماذج الرائدة لاستثمارات البنك، مؤكدًا الحرص على دعم دور الشركة للقيام بدورها في تعظيم العائد على استثمارات بنك الاستثمار القومي، وتشجيع الشراكات مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
وفي ذات السياق، أشار محمد متولي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة «إن أي كابيتال»، إلى التطور الكبير الذي تحقق في أداء الشركة منذ تأسيسها حتى الآن، وهو ما انعكس على الزيادة المضطردة في حجم الأصول المدارة بواسطة الشركة لعملاء القطاع الخاص والمؤسسات المملوكة للدولة، لتصل إلى 14.7 مليار جنيه في نهاية 2023 بنمو سنوي تراكمي 97% خلال الأربع سنوات الماضية، وتحقيق طفرة في نتائج أعمال الشركة بنهاية العام الماضي لتُسجل الإيرادات المجمعة 329 مليون جنيه، بنمو سنوي تراكمي 72% خلال نفس المدة. وأكد أن 79% من إجمالي إيرادات الشركة في عام 2023 قد نتجت من تعاملاتها مع شركات القطاع الخاص والأفراد سواء في قطاع إدارة الأصول أو السمسرة المالية، أو توزيع أرباح وعوائد من استثماراتها.
واتصالًا استعرض فريق العمل محفظة الاستثمارات المباشرة التي تديرها شركة «إن أي كابيتال» لصالح شركة أيادي للاستثمار والتنمية، منذ تأسيس شركة أيادي حيث استثمرت الشركة نحو 700 مليون جنيه، في 10 شركات بقطاعات مختلفة. هذا بالإضافة إلى إدارة عمليات تخارج كلي وجزئي من 3 شركات بقطاعات مختلفة خلال الثلاث أعوام الماضية.
كما تطرق فريق العمل إلى الأداء المتميز للصناديق التي أنشأتها وتديرها شركة «إن أي كابيتال»، وأهمها صندوق سيولة النقدي، وصندوق سهمي للاستثمار في الأسهم المتداولة في البورصة، وكذلك الخدمات الاستشارية المالية التي قدمتها الشركة للعديد من الشركات في قطاعات الطاقة والصناعة، والتطوير العقاري، وقيامها بدور مستشار الطرح في العديد من عمليات الطرح الثانوي والأولي في البورصة المصرية، ومنها الطرح الأولي لشركة إي فاينانس، والطروحات الثانوية لشركات الشرقية للدخان، وأبو قير للأسمدة، والمصرية للاتصالات والتي بلغت قيمتها الإجمالية نحو 13.5 مليار جنيه.
وفي سياق آخر عرض فريق العمل نتائج أعمال شركة "عربية أونلاين" للوساطة في تداول الأوراق المالية، التي استحوذت عليها "إن أي كابيتال في وقت سابق"، حيث تُمثل ذراع هام للشركة في قطاع الوساطة، وقد حققت بلغت إيراداتها 124 مليون جنيه، في عام 2023، بنمو سنوي 135% مقارنة بـ 2022.
من جانب آخر التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، السيد/ أحمد سعد، العضو المنتدب لشركة «إن أي للاستشارات»، إحدى الشركات المملوكة لبنك الاستثمار القومي، حيث استعرض العضو المنتدب للشركة، دور الشركة في تقديم الخدمات الاستشارية، وإدارة المشروعات، وبناء القدرات والتدريب وتحليل البيانات، والتطوير المؤسسي للقطاعين الحكومي والخاص.
تعرف على موعد مباراة بيراميدز والجيش الرواندي في دوري أبطال إفريقيا