مقرر لجنة أولويات الاستثمار: على الحكومة الاهتمام بشؤون المستثمرين وحل مشكلاتهم

قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن المرحلة المقبلة تشهد عمل الحكومة بناء على خطة أولويات ترتكز على دعم الاستثمار والصناعة وبخاصة أنهما من أهم جذور الاقتصاد الوطنى.

وأوضح «صبرى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحوار الوطنى أحدث فارقاً كبيراً فى الوضع السياسى وقدم مقترحات غير مسبوقة فى مختلف الملفات، وعلى رأسها «الاقتصادى»، وإلى نص الحوار:

بداية، ما رأيك فى اختيار وزير الاستثمار فى الحكومة الجديدة؟

- وجود وزير استثمار متخصص كان من أهم الأمور التى نحتاج إليها، وهو ما تحقق فى الحكومة الجديدة، حيث يمتلك الوزير حسن الخطيب خبرة كبيرة فى ملف الاستثمار المحلى والدولى، وهو على دراية كبيرة بحجم التحديات التى تواجه قطاع الاستثمار، وأتوقع له وللحكومة النجاح فى تنفيذ الخطط المعلنة.

وما أولويات عمل الحكومة الجديدة من وجهة نظرك؟

- الاهتمام بشئون المستثمرين وحل مشكلاتهم وتوطين الصناعات، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة الجديدة بعد تكليفها مباشرة بالاهتمام بالصناعة ودعمها بشكل واضح، بالإضافة إلى حل مشكلات الاستثمار وتطوير خطط تنميته، وهو ما يشير لأهمية هذه الملفات على الوضع الاقتصادى.

كيف ترى تأثير الحوار الوطنى على الحكومة الجديدة؟

- رؤية الحكومة الجديدة تتضمن الكثير من توصيات الحوار الوطنى، وبخاصة فى الشأن الاقتصادى، وستعمل الحكومة مع استمرار التواصل مع الحوار الوطنى وجلساته وتوصياته حتى يشعر المواطن بتحسن كبير فى الأحوال المعيشية، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطنى فى وضع رؤية اقتصادية للدولة جاء فى إطار تكليف الحوار الوطنى بدراسة المشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقاً، ووضع رؤية متكاملة بالتعاون مع كل أطياف المجتمع والخبراء الاقتصاديين، للخروج بروشتة للحكومة للتنسيق والتشاور فى تطبيقها لضبط العملية الاقتصادية.

والحكومة أعلنت أنه ستتم الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية العام، كما ستتم الاستعانة بـ«الحوار الوطنى» الذى يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديون. كما أن الهدف من التعاون بين الحوار الوطنى والحكومة صياغة رؤية تبحث كيفية وضع أساليب عمل واستراتيجية محكمة وأكثر مرونة لتفادى أى صدمات دولية، خصوصاً فى ظل ما تشهده المنطقة من أزمات جيوسياسية واضطرابات تؤثر على أسعار السلع وسلاسل الإمداد.

وما الأكثر نفعاً للاقتصاد الوطنى.. المستثمر المحلى أم الأجنبى؟

- توفير المناخ الآمن للاستثمار أمر فى منتهى الأهمية بغض النظر عن كونه محلياً أو أجنبياً، وتهيئة المناخ المحلى وتيسير الإجراءات له يشجع المستثمر الأجنبى على المشاركة، لأنه تأكد بعد متابعة حال المستثمر المحلى وزيادة أرباحه وظهور ذلك على مؤشرات البورصة، من سلامة البيئة التى سيعمل بها. والمستثمر الداخلى يمكنه العمل والتصدير والحصول على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل لا حصر لها، بينما المستثمر الأجنبى يجلب العملة الصعبة مباشرة.

هل تعتزم الحكومة التركيز على قطاعات معينة لجذب الاستثمارات؟

- يجب أن نحدد نوعية المستثمر الأجنبى ومجالات العمل التى سيضخ فيها أمواله، بشكل يتناسب مع إجراءات الحكومة وخطتها الاقتصادية، فلا نريد الاستثمار فى مولات تجارية أو منشآت سياحية تقليدية، ولكن نريد الاستثمار فى القطاعات الأكثر إنتاجية من الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والصناعات المتقدمة والعمل على توطينها، وتوفير أكبر قدر من المنتج المحلى فى الصناعة، كما نرحب بالاستثمار فى الزراعة، فهى من المجالات الواعدة التى توفر فرص عمل وتعطى وفرة من المحاصيل الاستراتيجية التى تلبى احتياجات المواطنين، ويسهل تصديرها والحصول على عملة صعبة.

ما تقييمك لرؤية الحكومة لملف الدعم؟

- آلية الدعم المقدمة للمواطن تطورت بشكل كبير بعد أن كان يمثل ضغطاً كبيراً على ميزانية الدولة بالإنفاق بأرقام طائلة على دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية والسلع الغذائية، وعلى رأسها رغيف العيش والبطاقات التموينية، والهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجاً حتى تصل للتمكين الاقتصادى والتعليم والحصول على فرص عمل، فى ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية، وانفتاح القطاع الخاص على الاستثمار فى كل القطاعات التكنولوجية والسياحية والخدمية، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة على كسب احتياجاتها والوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.

المصدر: الوطن