مقرر لجنة أولويات الاستثمار: على الحكومة الاهتمام بشؤون المستثمرين وحل مشكلاتهم
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قال الدكتور سمير صبرى، مقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، إن المرحلة المقبلة تشهد عمل الحكومة بناء على خطة أولويات ترتكز على دعم الاستثمار والصناعة وبخاصة أنهما من أهم جذور الاقتصاد الوطنى.
وأوضح «صبرى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن الحوار الوطنى أحدث فارقاً كبيراً فى الوضع السياسى وقدم مقترحات غير مسبوقة فى مختلف الملفات، وعلى رأسها «الاقتصادى»، وإلى نص الحوار:
بداية، ما رأيك فى اختيار وزير الاستثمار فى الحكومة الجديدة؟
- وجود وزير استثمار متخصص كان من أهم الأمور التى نحتاج إليها، وهو ما تحقق فى الحكومة الجديدة، حيث يمتلك الوزير حسن الخطيب خبرة كبيرة فى ملف الاستثمار المحلى والدولى، وهو على دراية كبيرة بحجم التحديات التى تواجه قطاع الاستثمار، وأتوقع له وللحكومة النجاح فى تنفيذ الخطط المعلنة.
وما أولويات عمل الحكومة الجديدة من وجهة نظرك؟
- الاهتمام بشئون المستثمرين وحل مشكلاتهم وتوطين الصناعات، والرئيس عبدالفتاح السيسى وجه الحكومة الجديدة بعد تكليفها مباشرة بالاهتمام بالصناعة ودعمها بشكل واضح، بالإضافة إلى حل مشكلات الاستثمار وتطوير خطط تنميته، وهو ما يشير لأهمية هذه الملفات على الوضع الاقتصادى.
كيف ترى تأثير الحوار الوطنى على الحكومة الجديدة؟
- رؤية الحكومة الجديدة تتضمن الكثير من توصيات الحوار الوطنى، وبخاصة فى الشأن الاقتصادى، وستعمل الحكومة مع استمرار التواصل مع الحوار الوطنى وجلساته وتوصياته حتى يشعر المواطن بتحسن كبير فى الأحوال المعيشية، وإعلان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، الاستعانة بالحوار الوطنى فى وضع رؤية اقتصادية للدولة جاء فى إطار تكليف الحوار الوطنى بدراسة المشكلات الاقتصادية بشكل أكثر عمقاً، ووضع رؤية متكاملة بالتعاون مع كل أطياف المجتمع والخبراء الاقتصاديين، للخروج بروشتة للحكومة للتنسيق والتشاور فى تطبيقها لضبط العملية الاقتصادية.
والحكومة أعلنت أنه ستتم الاستعانة بالحوار الوطنى والخبراء الاقتصاديين لوضع تصور اقتصادى بنهاية العام، كما ستتم الاستعانة بـ«الحوار الوطنى» الذى يمثل كل أطياف المجتمع من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، وكذلك الخبراء الاقتصاديون. كما أن الهدف من التعاون بين الحوار الوطنى والحكومة صياغة رؤية تبحث كيفية وضع أساليب عمل واستراتيجية محكمة وأكثر مرونة لتفادى أى صدمات دولية، خصوصاً فى ظل ما تشهده المنطقة من أزمات جيوسياسية واضطرابات تؤثر على أسعار السلع وسلاسل الإمداد.
وما الأكثر نفعاً للاقتصاد الوطنى.. المستثمر المحلى أم الأجنبى؟
- توفير المناخ الآمن للاستثمار أمر فى منتهى الأهمية بغض النظر عن كونه محلياً أو أجنبياً، وتهيئة المناخ المحلى وتيسير الإجراءات له يشجع المستثمر الأجنبى على المشاركة، لأنه تأكد بعد متابعة حال المستثمر المحلى وزيادة أرباحه وظهور ذلك على مؤشرات البورصة، من سلامة البيئة التى سيعمل بها. والمستثمر الداخلى يمكنه العمل والتصدير والحصول على العملة الصعبة وتوفير فرص عمل لا حصر لها، بينما المستثمر الأجنبى يجلب العملة الصعبة مباشرة.
هل تعتزم الحكومة التركيز على قطاعات معينة لجذب الاستثمارات؟
- يجب أن نحدد نوعية المستثمر الأجنبى ومجالات العمل التى سيضخ فيها أمواله، بشكل يتناسب مع إجراءات الحكومة وخطتها الاقتصادية، فلا نريد الاستثمار فى مولات تجارية أو منشآت سياحية تقليدية، ولكن نريد الاستثمار فى القطاعات الأكثر إنتاجية من الصناعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات والصناعات المتقدمة والعمل على توطينها، وتوفير أكبر قدر من المنتج المحلى فى الصناعة، كما نرحب بالاستثمار فى الزراعة، فهى من المجالات الواعدة التى توفر فرص عمل وتعطى وفرة من المحاصيل الاستراتيجية التى تلبى احتياجات المواطنين، ويسهل تصديرها والحصول على عملة صعبة.
ما تقييمك لرؤية الحكومة لملف الدعم؟
- آلية الدعم المقدمة للمواطن تطورت بشكل كبير بعد أن كان يمثل ضغطاً كبيراً على ميزانية الدولة بالإنفاق بأرقام طائلة على دعم الطاقة والكهرباء والمواد البترولية والسلع الغذائية، وعلى رأسها رغيف العيش والبطاقات التموينية، والهدف من الدعم هو الوقوف بجانب الأسر الأكثر احتياجاً حتى تصل للتمكين الاقتصادى والتعليم والحصول على فرص عمل، فى ظل وجود استثمارات ومشروعات قومية، وانفتاح القطاع الخاص على الاستثمار فى كل القطاعات التكنولوجية والسياحية والخدمية، حيث تستطيع هذه الأسر الاستغناء عن الدعم وتكون قادرة على كسب احتياجاتها والوصول إلى تنمية اقتصادية حقيقية لكل المواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحكومة الاقتصاد المصري الاقتصاد الحکومة الجدیدة الحوار الوطنى الاستثمار فى
إقرأ أيضاً:
شقق الحكومة.. للأغنياء فقط
«الإسكان» تحولت إلى مقاول يتاجر بأحلام الشبابالشروط تحرم ملايين الشباب من الحصول على سكنخبراء: تكلفة الوحدة 4500 جنيه للمتر بدون تشطيبالتشطيب السيئ وتأخر موعد التسليم أهم المشكلات
الحصول على شقة حلم يراود ملايين الشباب، خاصة بعد ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير، ومنذ أيام بدأ فتح باب الحجز عقب الإعلان «18» لإسكان محدودى الدخل، ويتضمن طرح 778 ألف وحدة سكنية بالمحافظات والمدن الجديدة.
بدأ فتح باب الحجز يوم 18 نوفمبر الجارى لذوى الاحتياجات الخاصة، على أن يبدأ يوم 26 لباقى المواطنين، إلا أن أسعار الشقق المعلن عنها جعلت الحلم سرابا، فالحكومة التى من المفترض أن تدعم محدودى الدخل عملت كـ«مقاول» وراحت تبيع الشقق لهم بأسعار مبالغ فيها تتراوح بين 415 ألف جنيه وتصل إلى 700 ألف جنيه فى بعض المحافظات، فى حين يباع عدد محدود من الشقق المطروحة للاستلام الفورى بمبلغ 184 ألف جنيه وهى وحدات سبق تنفيذها من قبل.
وفى المقابل هناك آلاف من الشباب من أصحاب «الدخل المتوسط» الذين يستحقون الدعم العقارى ولا يحصلون عليه، بل أنه أصبح صعب المنال بالنسبة لهم بسبب تدنى الدخول وارتفاع أقساط الوحدات بعد أن خرجت من تحت مظلة التمويل العقارى، وهو ما حدث مع وحدات «جنة» و«سكن مصر» و«دار مصر» التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرا، وطرحتها دون تطبيق مبادرة التمويل العقارى.
وأصبح لزاما على الشاب الذى يزيد دخله على 12 ألف جنيه أن يدفع ثمن الوحدة الذى يصل إلى 1.5 مليون جنيه على أقساط مقسمة على أربع أو خمس أو سبع سنوات فقط، وهو ما جعل القسط الواحد يبدأ من 29 ألف جنيه كل ثلاثة أشهر فى حالة التقسيط على سبع سنوات، ويصل إلى 68 ألف جنيه فى حالة التقسيط على أربع سنوات.
شباب مصر بين فكَّى رحى حكومة تتاجر بأحلامهم، وسوق عقارى مشتعل يجعل حلم الشقة مستحيلا على كثير منهم، ناهيك عن مشاكل الإسكان الاجتماعى التى شهدتها الإعلانات السابقة وأهمها التأخير حتى أن حاجزى الإعلان الرابع عشر لم يتسلموا وحداتهم حتى الآن، بالإضافة إلى مكاتب السماسرة الذين يستغلون الشباب بدءا من استخراج الأوراق المطلوبة للتقديم فى الإعلان خاصة شهادة إثبات الدخل وحتى بيع الوحدات بعد استلامها مقابل «الأوفر برايس».
يكشف «أحمد. م» أحد متضررى الإسكان الاجتماعى، أنه لم يتسلم وحدته منذ 7 سنوات، وأضاف قائلًا: «عايز أقدم شكوى فى منطقة 800 فدان أو 6 أكتوبر الجديدة قطاع (ج)، أنا شقتى لسه ماتشطبتش لحد دلوقتى، أرجوكم حد يساعدنى والجهاز بيماطل ومش عارف أستلم حتى الآن».
وأضاف «خالد. ى»، أن كثيرا من الشقق التى تم تسليمها غير مطابقة للمواصفات التى تم الإعلان عنها خلال طرح وزارة الإسكان، حيث أن التشطيب متدنٍ ويحتاج للتجديد، مؤكدا أنه تسلم الوحدة بعد معاناة وفترة انتظار طويلة.
ورغم هذه المشكلات يسعى آلاف الشباب للتقديم فى هذه الوحدات فى كل مرة يتم الإعلان عنها فهى الأرخص مقارنة بأسعار السوق، وهو ما أكده أيمن سيد الموظف بإحدى الشركات والذى أكد أنه ينتظر هذا الإعلان منذ فترة ليقدم فيه على أمل الحصول على شقة حتى يستطيع أن يتزوج فيها، فأرقام الإيجارات التى نسمع عنها لا يمكن لأى شاب تحملها، كما أنه لا يستطيع شراء شقة فى أحد الأشخاص أو الشركات بسبب أسعارها المبالغ فيها، وقال إنه سيقدم فى الإعلان عسى أن يحصل على شقة استلام فورى، أو سينتظر الثلاث سنوات أو أكثر المهم أن تكون أقساط الشقة معقولة حتى يمكن أن يعيش بما يتبقى من راتبه.
هناك أزمة أخرى يواجهها عدد كبير من شباب مصر، خاصة بعد أن تخلت الحكومة عن دورها فى دعم المواطن، وتحولت إلى مقاول واكتفت بالبيع بأسعار التكلفة لمحدودى الدخل فى شقق الإسكان الاجتماعى، والتربح من شقق الإسكان المتوسط التى يزيد سعرها على المليون ونصف المليون جنيه، حيث وجد العديد من الشباب من متوسطى الدخل أنفسهم مكبلى الأيدى، لا يستطيعون شراء الوحدات التى تعلن عنها الحكومة لمتوسطى الدخل بهذه الأسعار، ولا يستطيعون تأجير شقة ليعيشوا فيها بعد أن تجاوزت القيمة الإيجارية فى القاهرة 5 آلاف جنيه، ولا يستطيعون التقدم لشراء شقق الإسكان الاجتماعى التى يشترط فيها ألا يزيد الدخل على 12 ألف جنيه.
هذه الأزمة يواجهها عدد كبير من الشباب منهم المهندس شهاب الذى يحصل على راتب قدره 12600 جنيه ويقول: وجدت نفسى ممن لا تنطبق عليهم شروط الحصول على شقق الإسكان الاجتماعى التى تباع بسعر التكلفة، ولا أمتلك مقدم جدية الحجز الذى يزيد على 200 ألف جنيه، وحتى إذا استطعت توفير هذا المبلغ فمن أين آتى بالأقساط التى تصل إلى 30 ألفا كل 3 أشهر وهو ما يعنى 10 آلاف فى الشهر، فكيف أعيش بـ2600 جنيه.
والتقط أحمد محاسب، فى أحد البنوك، أطراف الحديث، مشيرا إلى أنه يواجه نفس الأزمة وكل ما يطلبه أن تنظر الحكومة لهذه الفئة فنحن لسنا من الأثرياء الذين يمتلكون الآلاف ورواتبنا لا تتخطى الـ12 ألف جنيه شهريا، ولكن مع ارتفاع الأسعار لا تمثل شيئا، مضيفا أنه اضطر لاستئجار شقة ليتزوج فيها مقابل 6 آلاف جنيها شهريا، ولا يعلم كيف سيعيش هو وزوجته بـ7 آلاف جنيه فى ظل هذا الغلاء الفاحش، مشيرا إلى أن تكلفة المواصلات فقط ليذهب إلى عمله 2000 جنيه شهريا لأن عمله فى المقطم وهو يقيم فى مدينة 6 أكتوبر.
سألنا المهندس الاستشارى خالد عاطف، خبير التقييم العقارى، ومؤسس دار تقييم الأملاك عن سعر تكلفة المبانى فقال إن تكلفة المتر المربع بالوحدة السكنية نصف تشطيب بالإسكان المتوسط تصل إلى 3 آلاف جنيه بالإضافة إلى المرافق واللاند سكيب التى تصل إلى 1500 جنيه، أى أن الوحدة 110 أمتار تصل تكلفتها إلى 495 ألف جنيه.
وأضاف أن أسعار الوحدات التابعة للإسكان الاجتماعى بالفعل لا تتماشى مع دخل المواطن محدود أو متوسط الدخل، خاصة الموظفين، لافتا إلى أن الشاب الذى يرغب فى وحدة سكنية الآن «يحتاج للسفر للخارج لجمع الأموال»، حيث إن هناك الكثير من الشباب دخلهم فى متوسط 3 آلاف جنيه.
وأكد أن الحكومة لا تصلح أن تكون تاجرة أراضٍ، أو وحدات سكنية، رغم أنها تطرح وحدات بأسعار مخفضة مقارنة بالقطاع الخاص، ومع ذلك فكثير من الشباب لا يستطيعون التقدم إليها بسبب عدم توافر الشروط فيهم، الأمر الذى يدفعهم للجوء إلى مكاتب «سمسرة» غير شرعية لتزوير الأوراق، ومنهم من يقوم ببيعها عند الاستلام للحصول على «الأوفر برايس».
وقال «عاطف» إن مصر لا توجد لديها أزمة إسكان، بل لديها أزمة سكان، فكثير من المتقدمين لوحدات ومشاريع الإسكان الاجتماعى لا يستفيدون بها، بدليل أن معظم الوحدات التى تم تسليمها خالية من السكان.
وأوضح المهندس إمام جمعة، خبير تقييم عقارات، وعضو اللجنة الفنية بالتصالحات، أن المواطن يحتاج لانتعاشة مادية لكى يتناسب راتبه مع طرح الوحدات السكنية الخاصة بالإسكان الاجتماعى، التى يتم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان، حيث أن أسعارها تتخطى قدرة المواطن محدود ومتوسط الدخل، رغم أنها أسعارها معقولة مقارنة بغيرها.
وأضاف «جمعة» أن الحكومة مضطرة لطرح الوحدات بالأسعار المرتفعة لعدم ثبات تكلفة مواد البناء بجانب تكلفة العمالة، مع تزايد الأسعار يوميا نتيجة للأزمة الاقتصادية التى تمر بها البلاد، الأمر الذى يدفع الدولة لعدم التفكير فى خفض أسعار الوحدات حفاظا على القيمة الشرائية للوحدة.
وأشار خبير تقييم عقارات إلى أن تأخر تسليم وحدات الإعلان الـ«14» جاء بسبب عدم التزام شركات المقاولات بتسليم الوحدات بالشكل أو التشطيب الذى تم الاتفاق عليه، بجانب ارتفاع أسعار خامات ومواد البناء التى تستخدمها شركات المقاولات.
وحول بيع وحدات الإسكان لمكاتب السمسرة بـ«الأوفر برايس»، أكد أن طرح الوحدات لغير المستحقين هو السبب الرئيسى فى انتشار هذه الظاهرة، حيث أن معظم ملاك الشقق بعد استلام وحداتهم من الإسكان يقومون ببيعها لمكاتب التسويق العقارى بعقد غير شرعى.
ووفقاً لبيانات صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى يصل إجمالى عدد المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعى منذ عام 2014 حتى الآن إلى حوالى 2 مليون مواطن، بينما يصل عدد المستفيدين من المشروع إلى حوالى 500 ألف شخص، وتم تسليم أكثر من 450 ألف وحدة للحاجزين، وأكدت مى عبد الحميد رئيس الصندوق فى تصريحاتها أن إجمالى تمويلات البنوك للوحدات المخصصة بلغ 50 مليار جنيه، فيما بلغ إجمالى الدعم النقدى من صندوق الإسكان الاجتماعى للأسر التى تم تخصيص وحدات لها نحو 10 مليارات جنيه، كدعم نقدى لا يرد، وذلك بخلاف الدعم غير المباشر والمتمثل فى سعر الأرض وتكلفة تنفيذ المرافق.
تتضمن شقق الإسكان الاجتماعى وحدات 90 مترا تتكون من 3 غرف ومطبخ وحمام وصالة، ووحدات 75 مترا تتكون من غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، ويتم تسليم الشقق كاملة التشطيب وجاهزة للسكن مباشرة، كما شهد الإعلان 18 الذى تم طرحه مؤخرا تعديل شروط المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى خاصة البند المتعلق بمستوى الدخل، نظرًا لارتفاع معدلات التضخم فى البلاد مقارنة بمستوياتها السابقة، ويتضمن الإعلان طرح 770 ألف وحدة سكنية فى عدد من المدن الجديدة والمحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين».
وتتراوح أسعار الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى ومتوسطى الدخل بالمحافظات ما بين 184 و400 ألف جنيه، بينما سعر الوحدات السكنية الجاهزة للتسليم الفورى للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة يتراوح ما بين 415 و530 ألف جنيه، كما يصل سعر وحدات سكنية تسليم خلال 36 شهرًا للمواطنين منخفضى الدخل بالمدن الجديدة ما بين 542 ألف جنيه و700 ألف جنيه.
حماس: اقتحام بن غفير وآلاف المستوطنين للحرم الإبراهيمي انتهاك خطي