الطرح الاقتصادي.. شراكة مع القطاع الخاص وجذب استثمارات

سعت الدولة خلال الفترة الماضية إلى مواجهة الأزمات العالمية والإقليمية المتلاحقة وما فرضته من تحديات من خلال اتخاذ خطوات إصلاحية عميقة وحاسمة، لخفض التضخم، وتقليل نسبة الدين من إجمالى الناتج المحلى، ودعم مرونة الاقتصاد المصرى عبر زيادة تنوع هيكله الإنتاجى وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، بالتوازى مع دعم قدرات القطاع الخاص فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة وإصدار قانون المنافسة، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتوفير الحماية للفئات محدودة الدخل، فضلاً عن توفير مناخ جاذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتبنت الدولة خلال السنوات الماضية برامج للإصلاح الاقتصادى كان هدفها الرئيسى إصلاح الاختلالات الكبيرة التى عانى منها الاقتصاد المصرى على مدار العقود الماضية، والتى تفاقمت فى ظل الظروف الاستثنائية والأزمات الإقليمية والعالمية، وبالتوازى مع برامج الإصلاح الاقتصادى حرصت الدولة المصرية على تبنّى مجموعة من البرامج والمبادرات الاجتماعية، وهو ما جاء نتيجة لوعى الدولة بتأثير هذا البرنامج على بعض فئات المجتمع المصرى.

ومن بين المبادرات التى تبنتها الدولة، تلك الخاصة بالدعم النقدى المباشر كمبادرة برنامج «تكافل وكرامة»، كما نفّذت الدولة أيضاً العديد من برامج الحماية الاجتماعية والصحية المتنوعة فى إطار التعامل مع تداعيات برامج الإصلاح الاقتصادى، وتواصل الحكومة المصرية استكمال تنفيذ رؤيتها التنموية للسنوات المقبلة حتى 2030، على الرغم من التحديات الكبيرة التى تواجهها بما يُسهم فى رفع معدلات النمو الاقتصادى، وتحسين الأداء الاقتصادى للدولة، وتعزيز رفاهية الأفراد.

كما تواجه الحكومة تحديات جديدة خلّفتها الأزمة الاقتصادية العالمية التى ترتبت على الأزمة الروسية الأوكرانية، وما تبعها من تعطل لحركة الأسواق العالمية، وتسببت فى زيادة غير مسبوقة فى الأسعار وأثرت على مستوى العرض لسلع بعينها، وأدى هذا المشهد إلى صور من المعاناة بالنسبة للمواطن فى جميع دول العالم، وجاء عنوان برنامج الحكومة للفترة «2024/2027»، «معاً نبنى مستقبلاً مستداماً» ليقوم على استكمال البناء والتطوير ليضمن حاضراً أفضل ومستقبلاً مستداماً للأجيال الجديدة.

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تحديد مستهدفات برنامج الحكومة بالاستناد بشكل رئيسى إلى مستهدفات رؤية مصر 2030 وتوصيات جلسات الحوار الوطنى، ومستهدفات الوزارات والبرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ومختلف الاستراتيجيات الوطنية، وتضمن البرنامج 4 آليات تمويل رئيسية: «الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتحفيز المسئولية المجتمعية»، وجاءت الممكنات الرئيسية التى تسهم فى تسريع تنفيذ برنامج الحكومة فى توفير التمويل، وإنتاج البيانات وإتاحتها، والتقدم التكنولوجى والابتكار، والتحول الرقمى، والبيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، ومنظومة قيم ثقافية مساندة، وضبط الزيادة السكانية.

ويهدف برنامج الحكومة الاقتصادى إلى خلق اقتصاد مرن وقادر على مواجهة التقلبات والتغيرات العالمية المتسارعة والانطلاق والنمو المستدام، وجاذب للمستثمر المحلى والأجنبى، وذلك من خلال توفير بيئة أعمال محفزة تدعم تحقيق معدلات مرتفعة من الإنتاجية، وتمكن من رفع قدرة الدولة التصديرية وتعزز إيراداتها وتضمن لها تحقيق معدلات مرتفعة من النمو المستدام وتوفير مزيد من فرص العمل الدائمة.

وهناك أهداف استراتيجية لبناء اقتصاد تنافسى جاذب للاستثمارات تعتمد عليها الحكومة فى برنامجها، من بينها ترسيخ دعائم النهوض الاقتصادى، لتعظيم المقدرات الاقتصادية الوطنية وتحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة وشاملة ومتوازنة فتسعى الحكومة إلى تعزيز القدرة الاقتصادية وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، كما يتضمن البرنامج الرئيسى تحقيق معدلات نمو قوية ومستدامة تتضافر معاً لخلق اقتصاد احتوائى قادر على توفير المزيد من فرص العمل اللائقة، بالإضافة إلى تصحيح اختلالات جانبى العرض والطلب الكليين، وكذلك ضمان التمكين الاقتصادى، كما يستهدف زيادة مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج المحلى الإجمالى، وخلق اقتصاد تنافسى قائم على المعرفة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، إلى جانب تعظيم تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتوفير المزيد من فرص العمل مع مواصلة الحكومة جهودها فى تقديم البرامج المختلفة لتوفير فرص العمل وتقليل نسبة البطالة، وذلك سواء بخلق فرص جديدة أو بتعزيز فرص العمل الحرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى.

كما يهدف البرنامج إلى تحقيق نمو احتوائى شامل، من خلال رفع معدل النمو السنوى للناتج المحلى الإجمالى إلى نحو 5.5% فى عام 2026-2027، وتبنى برنامج قومى للتشغيل لتوفير المزيد من فرص العمل فى القطاعات الرائدة، وخفض معدلات البطالة لأدنى مستوياتها، من خلال عدد من المسارات تضم تشجيع القطاع الخاص، توفير التمويل الميسر للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تكثيف الاستثمارات فى المشروعات كثيفة العمل، توسيع نطاق مُشاركة المرأة فى سوق العمل، التوسع فى برامج التأهيل للانضمام لسوق العمل.

كما تولى الحكومة اهتماماً خاصاً بتعزيز برنامج المساندة التصديرية، بهدف تشجيع المصدرين وبالتالى زيادة الصادرات المصرية، كما تشمل الجهود توجيه المساندة نحو القطاعات ذات الأولوية، وكذلك السداد الفورى للمساندة، كما تسعى الحكومة إلى زيادة معدلات التصدير فى قطاعات واعدة، مثل البترول والزراعة والصناعات التحويلية والإلكترونيات.

وتركز الحكومة على تحسين منظومة التصدير وكذلك تيسير الإجراءات، علاوة على دعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجيستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية، ويتضح ذلك من خلال زيادة متوسط قيمة الصادرات المصرية إلى 130 مليار دولار خلال فى عام 2026-2027، واستمرار العمل على تحديث الأنشطة التصديرية المستهدفة ومراجعة الفجوة التصديرية بعد كل تغيير فى سعر صرف الدولار، واستمرار التباحث مع المجالس التصديرية حول إعادة هيكلة منظومة دعم الصادرات، ورد الأعباء التصديرية والأسواق التى تستهدفها، والمتطلبات التى يمكن دعمها من خلالها، والاستمرار فى تنفيذ برنامج رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة لتحفيزها على التوسع فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها الاقتصاد العالمى.

المصدر: الوطن