زوج يلاحق زوجته بدعوى نشوز بمصر الجديدة بسبب 5 آلاف جنيه.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
" زوجتى أنهالت على بالضرب بسبب 5 ألاف جنيه منحتها لشقيقى دون أخذ إذنها، لأعيش فى جحيم بعد 16 عام زواج، بعد أن أقامت ضدى 5 دعاوى حبس، بخلاف دعوى التبديد لتطالبنى بشراء منقولات جديدة بـ 300 ألف جنيه انتقاما منى بسبب رفضى تعسفها".. كلمات جاءت على لسان زوج، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة بعد ملاحقة زوجته لها بدعاوى حبس وطلاق وتبديد ونفقات وصلت شهريا لـ 27 ألف جنيه.
وأشار الزوج بدعواه:" استولت على منزلى، ورفضت تمكينى من الدخول ورؤية أولادى، وطالبتنى بنفقة شهرية وصلت لـ 27 ألف جنيه، وتسببت لى بإصابات خطيرة دخلت على أثرها المستشفى، واتهمتنى بسرقته المنقولات، مما دفعنى لإقامة دعوى نشوز وطاعة ضدها، بعد قيامها بالتشهير بي".
وتابع:" لاحقتنى بتهم كيدية، وشوهت سمعتى، ولاحقتنى ببلاغات، لأعيش فى عذاب وأنا مضطر لتحمل عنفها من أجل الأطفال، رغم أتهامها لى بالسرقة، وفى آخر خلاف نشب بيننا وقعت مشاجرة كادت أن تنتهى بموتى، ولم تكف منذ تلك اللحظة عن إيذائى وإلحاق الأذى والضرر المعنوى والمادى بى انتقامًا مني".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم . والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
اتهام شخص بإدارة أكاديمية تعليمية دون ترخيص بمصر الجديدة.. والنيابة تحقق
قررت نيابة مصر الجديدة بحبس شخص بتهمة ادارة أكاديمية تعليمية "دون ترخيص"، للنصب والاحتيال على المواطنين في مصر الجديدة 4 ايام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "دون ترخيص" - كائن بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة - للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى العديد من المجالات وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى "على خلاف الحقيقة" مقابل مبالغ مالية
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهداف الكيان وضبط المدير المسؤول وعثر على (شهادات منسوبة للكيان فى عدد من المجالات –شهادات إثبات قيد - كارنيهات للمتدربين - طلبات استخراج شهادات –كتب تعليمية).
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة