قواعد النطاق الجغرافي للتنسيق الإلكتروني للجامعات.. مجموعتان إجباريتان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي قواعد النطاق الجغرافي للتنسيق الإلكتروني، وذلك عقب الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولي للجامعات، والتي تبدأ يوم 12 حتى 16 أغسطس الجاري.
قواعد النطاق الجغرافي للتنسيق الإلكترونيوأوضحت الوزارة، في بيان، أنه في حال اختيار كلية من خارج النطاق الجغرافي المحدد للطالب، فإن برنامج الحاسب الآلي سيخطر الطاب على الفور بأن رغبته تتعارض مع التوزيع الجغرافي.
وبناء عليه، فعلى الطالب تعديل الرغبة واختيار رغبة أخرى صحيحة مستخدما الأسهم، كما أنه لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وعددها 75 رغبة.
تفاصيل التنسيق الإلكتروني وفق النطاق الجغرافيوأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلي:
- يتم تجميع الجامعات للإدارات التعليمية في عدة مجموعات، ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة (ب).
- وفقا لقواعد النطاق الجغرافي للكليات 2024، يلزم أن يختار كل طالب الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلي:
مجموعة (أ) و(ب) إجبارية في قواعد التوزيع الجغرافي 2024 - مجموعة (أ) إجباريةوهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.
مجموعة (ب) إجباريةبعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.
مجموعة (جـ)باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات الموقع الجغرافي القبول الجغرافي من المجموعة
إقرأ أيضاً:
محكمة أميركية تدين المجموعة الإسرائيلية المطورة لبيغاسوس باختراق واتساب
أصدرت قاضية أميركية حكما، أمس الجمعة، لصالح شركة واتساب المملوكة لشركة ميتا الأميركية في دعوى قضائية تتهم مجموعة "إن إس أو" الإسرائيلية المصنعة لبرنامج التجسس بيغاسوس سيئ السمعة، باستغلال ثغرة في تطبيق واتساب لثبيت بيغاسوس، الذي سمح بمراقبة هواتف 1400 شخص على مدى أسبوعين في مايو/أيار 2019، منهم صحفيون وناشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومعارضون.
ووفقا لوثائق المحكمة، خلصت القاضية فيليس هاملتون إلى أن المجموعة الإسرائيلية انتهكت قوانين القرصنة الفدرالية في الولايات المتحدة، بالإضافة إلى شروط خدمة واتساب.
وستواجه مجموعة "إن إس أو" محاكمة منفصلة أمام هيئة محلفين في مارس/آذار 2025 لتحديد الأضرار التي تدين بها لشركة واتساب، خدمة الرسائل الأكثر شعبية في العالم.
وأمرت هاملتون مجموعة "إن إس أو" بتزويد واتساب بالشفرة المصدرية لبرنامج التجسس الخاص بها في أوائل عام 2024، لكن المجموعة تباطأت في الاستجابة، وقالت القاضية في حكمها الصادر، أمس الجمعة، إن الشركة الإسرائلية فشلت مرارا وتكرارا في الامتثال، وهو السبب الرئيسي وراء موافقتها على طلب واتساب بفرض عقوبات على "إن إس أو".
وقالت واتساب في بيان "بعد 5 سنوات من التقاضي، نحن ممتنون لقرار اليوم. لم يعد بإمكان إن إس أو تجنب المساءلة عن هجماتها غير القانونية على واتساب والصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمجتمع المدني".
إعلانوأضافت "نعتقد اعتقادا راسخا أن شركات برامج التجسس لا يمكنها الاختباء وراء الحصانة أو تجنب المساءلة عن أفعالها غير القانونية، ومع هذا الحكم، يجب أن تكون شركات برامج التجسس على علم بأن أفعالها تلك لن يتم التسامح معها".
في حين لم تعلق مجموعة "إن إس أو"، التي تورطت في عمليات اختراق باستخدام بيغاسوس من قِبل حكومات في جميع أنحاء العالم، على الحكم حتى الآن.
وتزعم "إن إس أو" أن بيغاسوس يساعد وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات في مكافحة الجريمة وحماية الأمن القومي، وأن تقنيتها تهدف إلى المساعدة في القبض على الإرهابيين والمتحرشين بالأطفال والمجرمين المتشددين، كما تكرر دائما أن عملاءها الحكوميين يتحكمون في استخدام بيغاسوس وهم مسؤولون عن الاختراق الذي يتم به.
لكن الملفات المقدمة في القضية أظهرت أن هذا غير صحيح، حيث ثبت أن المجموعة الإسرائيلية هي الطرف الذي "يثبت ويستخرج" المعلومات باستخدام برنامج بيغاسوس الذي استُخدم للتسلل ليس فقط إلى واتساب، ولكن أيضا إلى أجهزة آيفون لاستخراج الصور ورسائل البريد الإلكتروني والنصوص.
وكانت شركة آبل قد رفعت دعوى مماثلة ضد "إن إس أو" لكنها أسقطتها في سبتمبر/أيلول الماضي.
ووضعت إدارة جو بايدن مجموعة "إن إس أو" على القائمة السوداء في عام 2021، ومنعت وكالات الحكومة الأميركية من شراء منتجاتها.