قواعد النطاق الجغرافي للتنسيق الإلكتروني للجامعات.. مجموعتان إجباريتان
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التعليم العالي قواعد النطاق الجغرافي للتنسيق الإلكتروني، وذلك عقب الإعلان عن تنسيق المرحلة الأولي للجامعات، والتي تبدأ يوم 12 حتى 16 أغسطس الجاري.
قواعد النطاق الجغرافي للتنسيق الإلكترونيوأوضحت الوزارة، في بيان، أنه في حال اختيار كلية من خارج النطاق الجغرافي المحدد للطالب، فإن برنامج الحاسب الآلي سيخطر الطاب على الفور بأن رغبته تتعارض مع التوزيع الجغرافي.
وبناء عليه، فعلى الطالب تعديل الرغبة واختيار رغبة أخرى صحيحة مستخدما الأسهم، كما أنه لن يقبل النظام رغبات الطالب إلا بعد استيفاء كل الرغبات وعددها 75 رغبة.
تفاصيل التنسيق الإلكتروني وفق النطاق الجغرافيوأوضحت الوزارة أنه يتم توزيع الطلاب المتقدمين لمكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد على الكليات والمعاهد الجامعية على أساس ما يلي:
- يتم تجميع الجامعات للإدارات التعليمية في عدة مجموعات، ويلزم أن يختار الطالب جميع الكليات الممكنة في قطاع ما من المجموعة (أ) قبل البدء في اختيار الكليات من هذا القطاع من المجموعة (ب).
- وفقا لقواعد النطاق الجغرافي للكليات 2024، يلزم أن يختار كل طالب الاختيارات الممكنة للكليات من القطاع من المجموعة (ب) قبل بدء أي اختيار من القطاع من المجموعة (ج) كما يلي:
مجموعة (أ) و(ب) إجبارية في قواعد التوزيع الجغرافي 2024 - مجموعة (أ) إجباريةوهي الجامعة أو الجامعات الأقرب لإدارته التعليمية، وفى بعض الحالات تكون أكثر من جامعة لأن إدارته التعليمية تقع في حيز متساوي المسافة من الجامعتين.
مجموعة (ب) إجباريةبعد استكمال الاختيارات في المنطقة (أ): عدة جامعات تقع قرب حيز الإدارة التعليمية للطالب ولا يوجد فرق في اختيار أي منها قبل الأخرى.
مجموعة (جـ)باقي الجامعات التي بها كليات لهذا القطاع، يسمح للطالب باختيار أي منها وتعتبر متساوية، حيث أنها جميعا تبعد عن محل سكنه وإدارته التعليمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات الموقع الجغرافي القبول الجغرافي من المجموعة
إقرأ أيضاً:
حزب الله للعودة إلى قواعد الاشتباك!
كتب ابراهيم حيدر في" النهار": كل التوقعات كانت تشير منذ أن أُعلن اتفاق وقف النار في 27 تشرين الثاني 2024 إلى أن إسرائيل لن تنسحب بعد مهلة الستين يوماً في شكل كامل من مناطق احتلتها في الجنوب على الحافة الأمامية وحولتها بعد التفجيرات الكبيرة خلال الشهرين الماضيين إلى أرض محروقة بفعل حجم الدمار الهائل فيها.
في الأساس وضعت إسرائيل شروطاً لانسحابها، وحصلت على ضمانات أميركية غير معلنة بحرية الحركة وضرب أهداف تعتبرها تهديداً أمنياً، وهو ما فعلته في سلسلة خروقاتها واستهدافاتها. ولذا كانت كل المؤشرات تدل على أن جيش الاحتلال سيحتفظ بنقاط على الحدود تحت عناوين أمنية باستهدافات سياسية، انطلاقاً من خطة إسرائيلية جرى تسريب بعض نقاطها عند التفاوض على وقف النار بين الولايات المتحدة عبر مبعوثها آموس هوكشتاين والسلطات الإسرائيلية. وبالفعل كان أبلغ الجيش الإسرائيلي قوات اليونيفيل وأيضاً اللجنة الدولية لمراقبة تطبيق الاتفاق، نيته بعدم الانسحاب من نقاط حدودية بما يعني منع عودة السكان إلى قراهم.
ومع انتهاء مهلة الستين يوماً تبين أن إسرائيل تثبت سيطرتها على نقاط في القطاع الشرقي وجزء من القطاع الاوسط، وإن كان جيشها قد انسحب من معظم القطاع الغربي، لكنها تستمر باحتلالها لفرض أجندتها في الشريط الذي تعتبره يهدد أمنها وتتحجج بوجود مخازن أسلحة لـ"حزب الله" لم يصادرها الجيش اللبناني وتريد من جيشها انهاء الأمر مباشرة.
استدعى هذا الوضع استنفاراً لبنانياً رسمياً خصوصاً بعد تقدم الأهالي للدخول إلى قراهم وسقوط ضحايا وجرحى جراء الاعتداءات الإسرائيلية، حيث تركزت الاتصالات مع الأميركيين والفرنسيين لفرض انسحاب الجيش الإسرائيلي، وبينما يشترط الإسرائيليون الانسحاب بتفكيك مخازن أسلحة "حزب الله"، لمنعه من إعادة بناء هيكله العسكري، لا يبدو هذا الأخير في وارد إشعال الجبهة، لأسباب لها علاقة بوضعه وعدم جاهزيته بعد الحرب الأخيرة، وليس لعدم إعطاء ذريعة لإسرائيل، إنما الأخطر هو محاولته إحراج الدولة وتحميل الجيش كامل المسؤولية عن عدم القدرة على فرض الانسحاب الإسرائيلي، وبالتالي رفع المسؤولية عنه. المشكلة أن الأسباب التي تقدمها إسرائيل لعدم الانسحاب تحظى بموافقة أميركية وهو ما انسحب على وضع لجنة المراقبة، أما الأخطر، فهو محاولة إسرائيل الضغط على الجيش اللبناني واتهامه بأنه لم ينفذ المهمات المطلوبة منه وأنه غير قادر على نزع سلاح "حزب الله" الذي يرفض تفكيك مواقعه والانسحاب منها علماً ان الجيش صادر أسلحة للحزب ونقلها إلى الشمال.
الواضح أن إسرائيل لن تنسحب قريباً من الجنوب اللبناني، وهي تضع خططاً لمنع العودة إلى ما قبل 8 تشرين الأول 2023، وحين تتحدث عن عودة المستوطنين في شهر أذار المقبل، فإننا امام مهلة شهرين إضافيين من الاحتلال، وهي تعطي لجيشها الفرصة لاستكمال تحقيق خطتها بجعل المنطقة ارضاً محروقة وعدم تيسير عودة الجنوبيين إلا بشروط. والأمر لا يقتصر على الشأن الأمني، بل تريد إسرائيل من السلطة اللبنانية أن تتعهد بمنع أي أعمال عسكرية ضدها والتوصل الى تفاهمات حول الحدود قبل البحث بالترسيم والتفاوض على اتفاق يشبه اتفاق هدنة 1949. أما الحزب وإن كان لا يسعى اليوم لتفعيل نشاطه المسلح، سيركز على العودة إلى قواعد الاشتباك، ويستعيد التعبئة من خلال تحركات شعبية وكأنه يحاسب الدولة على بسط سيطرتها على المنطقة الحدودية.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”