كلمة رئيس اتحاد الغرف التجارية فى منتدى الأعمال المصري السريلانكى
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
يعقد الآن بمقر اتحاد غرفة القاهرة التجارية منتدى الاعمال المصرى السريلانكى بحضور أحمد الوكيل
رئيس اتحاد الغرف المصرية والإفريقية والأورو-متوسطية وعلى صبرى وزير خارجية جمهورية سريلانكا، وأيمن العشرى رئيس غرفة القاهرة، والسفير أحمد شاهين، مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية.
وألقى أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية كلمته جاء نصها على النحو التالي:
• أصحاب المعالى والسعادة
• ضيوفنا الكرام، السيدات والسادة الحضور
يشرفني أن أرحب بمعالى الوزير، وأن انقل تحيات أكثر من 5 مليون شركة من منسبي اتحاد الغرف التجارية المصرية في التجارة والصناعة والخدمات.
ولكن قبل أن أتناول موضوع اليوم، لا بد لي من أن أتطرق إلى الإصلاحات الاقتصادية التي شهدتها الأشهر القليلة الماضية. تلك الإصلاحات التي قمنا بتنسيقها في شراكة ناجزة للحكومة والخاص.
واليوم، بعد أداء حكومتنا الجديدة اليمين الدستورية، سنواصل الدعوة إلى المزيد والمزيد من الإصلاحات لتيسير أداء الأعمال.
وبفضل تلك الإصلاحات، أصبحت مصر مرة أخرى أرض الفرص الواعدة، والتى يتجاوز سوقها 100 مليون مستهلك، والذي تنامى الى أكثر من 3 مليارات مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع العالم العربي، وكل أفريقيا، والاتحاد الأوروبي، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، والميركوسور وتركيا والولايات المتحدة وأخيرا صربيا.
لذلك ندعو الشركات السريلانكية لاستخدام مصر كمركز للتصنيع المشترك في المصانع المصرية بهدف التصدير إلى كل هذه الأسواق، بدون جمارك وبتكلفة شحن منخفضة للغاية، لننمي صادراتنا سويا، خاصة في مجالات الملابس والاطارات والمنتجات الغذائية، وتصنيع الأسماك، بالإضافة الى استخدام محور قناة السويس كمركز لوجيستي للصادرات السريلانكية.
وعلى التوازي يجب أن نضع هدفا لمضاعفة تبادلنا التجاري الثنائي ليصل الى نصف مليار دولار خلال الثلاث سنوات القادمة، وذلك من خلال زيادة حجم ما نتبادله حاليا من سلع، وكذا تنمية المزيج السلعي ليتضمن سلع جديدة لتحل محل وارداتنا من دول أخرى.
كما يجب علينا التعاون في مجال الخدمات، خاصة مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة وهي قطاعات واعدة ومتنامية في دولتينا، خالقة لفرص عمل لأبنائنا.
كما سنسعى لدخول الشركات المصرية للسوق السريلانكي في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة، والبنية التحتية، والاستثمار العقاري والسياحي، استنادا لخبرتهم في المشروعات الكبرى في مصر، واستثماراتهم بعشرات المليارات في افريقيا وأوروبا والوطن العربي.
ولتحقيق كل ذلك، سنقوم كاتحادات غرف تجارية، بالتعاون مع الوزارات المعنية وسفارتينا، بالربط بين منتسبينا من خلال انشاء غرفة مشتركة، وتنظيم زيارات للوفود، وتعظيم المشاركة في المعارض والمؤتمرات.
لقد انتهى وقت الحديث وحان الوقت للمضي قدمًا في تنفيذ إجراءات ملموسة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد الوكيل أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة الاتحاد العام للغرف التجارية منتدى الأعمال المصري
إقرأ أيضاً:
رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي
كشف رئيس اتحاد الغرف الصناعية، رجل الأعمال السوداني البارز معاوية البرير، أن القطاع الخاص في السودان تكبّد خسائر فادحة بسبب الحرب، قدّرت في القطاع الصناعي وحده بأكثر من 50 مليار دولار.
وأوضح -في حوار خاص مع الجزيرة نت- أن هذه الخسائر شملت تدمير المصانع والمعدات وأجهزة التحكم والشبكات الإلكترونية، إلى جانب نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
وأشار البرير إلى أن القطاع الزراعي لم يكن بمنأى عن هذه الخسائر، حيث تُقدَّر خسائره بنحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. وأضاف أن قطاع الخدمات والبنوك تلقّى أيضا ضربات قاسية، لا سيما أن معظم الناتج المحلي والثروة الاقتصادية متركزة في الخرطوم.
وقال إن تدمير محطات الكهرباء انعكس بشكل مباشر على ارتفاع تكلفة الإنتاج، مما يجعل بدائل الطاقة مكلفة وغير مستدامة للقطاعين الصناعي والزراعي. وأكد أن القطاع الخاص المحلي، إلى جانب المستثمرين الأجانب والأشقاء العرب، سيكونون الركيزة الأساسية لمرحلة إعادة الإعمار، مشددا على أهمية عدم وضع العراقيل أمامهم.
وأضاف البرير: "هناك رجال أعمال خسروا كل شيء بسبب الحرب، وبعضهم لم يتحمّل الصدمة وفارق الحياة، فيما يعاني آخرون من عدم القدرة على تلبية التزاماتهم، وهو ما يُنذر بأزمات قانونية ما لم تُقدَّم حلول واقعية".
وعن رؤيته لمستقبل السودان الاقتصادي، قال بثقة: "لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت، ونؤمن بأننا قادرون على النهوض مجددا كما فعلت أوروبا واليابان بعد الحرب. السودان سيعود أفضل مما كان، بشرط التخطيط السليم، وتصحيح الأخطاء، وتولية الكفاءات المناصب المناسبة، لا سيما في الوزارات الاقتصادية".
إعلانوفيما يلي أبرز ما جاء في الحوار:
ما حجم الخسائر التي تعرض لها القطاع الخاص وقطاع الأعمال بسبب الحرب في السودان؟القطاع الخاص السوداني تكبّد خسائر مهولة، تُقدّر في القطاع الصناعي وحده بحوالي 50 مليار دولار. وتتمثل هذه الخسائر في تدمير كامل أو جزئي للعديد من المصانع، وتلف المعدات، وأجهزة التحكم، والشبكات الإلكترونية، ومولدات الطاقة، والكوابل الكهربائية، بالإضافة إلى نهب المواد الخام والمنتجات الجاهزة.
كما تضررت الصناعة أيضا نتيجة تضخّم الأموال في السوق، ووجود مديونيات بالعملة الصعبة أصبحت عبئا على المصنّعين.
أما في القطاع الزراعي، فبلغت الخسائر نحو 30 مليار دولار، شملت محطات الري، والآلات، والمولدات، والمحاصيل. على سبيل المثال، محطة ري "أبو نعامة" التي تبلغ تكلفتها 40 مليون دولار تعرّضت للتدمير.
وتعرض قطاع الخدمات والبنوك هو الآخر لأضرار كبيرة، إذ إن أغلب الناتج المحلي للبلاد يتمركز في الخرطوم.
في ظل استهداف الدعم السريع لمشاريع الطاقة ونقص الكهرباء، هل يمكن أن يمثل ذلك إعلان وفاة الصناعة في السودان؟تدمير محطات الكهرباء أثّر سلبا على المواطن والصناعة والزراعة، لأن البدائل المتاحة لإنتاج الطاقة مكلفة للغاية، مما يزيد من تكلفة الإنتاج ويهدد استدامة النشاط الصناعي والزراعي.
ما فرص السودان للتعافي الاقتصادي إذا توقفت الحرب؟السودان قادر على النهوض مجددا، بل العودة أفضل مما كان عليه قبل الحرب، بإذن الله. نحن بحاجة لتصحيح الأخطاء السابقة، والتخطيط السليم، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب، وخاصة في الوزارات الاقتصادية. ونطمح إلى وطن معافى، يُضيف إلى اقتصاده، ويتجاوز الصراعات، وتكون فيه المنافسة بين رجال الأعمال قائمة على الجودة والقيمة المضافة، لا على الإقصاء.
برأيك من يتحمل فاتورة إعادة إعمار ما دمرته الحرب؟القطاع الخاص، والمواطن السوداني، والمستثمرون الأجانب، والأشقاء العرب هم من سيتحملون فاتورة إعادة الإعمار. أشقاؤنا العرب، ولا سيما دول الخليج، لم يتوقفوا عن المساهمة حتى أثناء الحرب، ونحن ننتظر منهم مساهمة أكبر في المرحلة المقبلة.
إعلان ما حجم الكفاءات والأيدي العاملة التي قد تكون هاجرت بسبب الحرب وربما لن تعود؟ وما أثر ذلك على الاقتصاد؟الكفاءات السودانية الحريصة على الوطن ستعود وتُضحي من أجل السودان، مهما كانت الظروف. أما من وجدوا فرصا أفضل في الخارج، فهم سيبقون داعمين لنا عبر المشورة، والخبرة، وتحويل الأموال لدعم الاقتصاد الوطني.
أغلب رجال الأعمال سيعودون إلى السودان بعد تسوية أوضاعهم في الخارج، لكن العودة تتطلب من صناع القرار وضع سياسات داعمة، وألا يضعوا العقبات أمامهم. للأسف، فوجئنا مؤخرا بفرض ضريبة دخل مقدما بنسبة 2% على ترحيل المواد الخام، وهو أمر لم يكن معمولا به قبل الحرب.
هل صحيح أن هناك رجال أعمال سودانيين أفقرتهم الحرب تماما وأصبحوا عاجزين حتى عن إعالة أسرهم؟نعم، هناك عدد كبير من رجال الأعمال خسروا كل شيء، وبعضهم لم يتحمل الصدمة النفسية وتوفي، بينما يعاني آخرون من العجز عن الوفاء بالتزاماتهم. فإذا لم توضع حلول واقعية، فقد نشهد مشاكل قانونية كبيرة في المرحلة المقبلة.
السودان-بعد-الحرب-بعدد-من-المسوولين-في-الفريق-الاقتصادي-ما-هي-نتايج-هذه-اللقاءات؟">التقيت معك في جولتك الميدانية لتفقد عدد من المشاريع في السودان بعد الحرب واجتماعك مع عدد من المسؤولين في الفريق الاقتصادي.. ما نتائج هذه اللقاءات؟كانت لقاءات مثمرة. اجتمعنا بوزيري المالية والزراعة، إضافة إلى ولاة ولايات الخرطوم، الجزيرة، سنار، والشمالية. ووعد وزير المالية بتقديم دعم محدود للقطاع الخاص، وإنشاء منصة للحوار مع الصناعيين، مؤكدا أنه لا يدعم الدعم المطلق. أما وزير الزراعة، فقد وعد بإدخال بذور محسنة وتقنيات جديدة، ونحن ننتظر حاليا تنفيذ هذا الوعد كتابة.
إعلان السودان-حتى-بعد-انتهاء-الحرب؟">رغم وجود موارد ومواد خام في السودان، هل ترى أن المستثمر الأجنبي لن يغامر بالاستثمار في السودان حتى بعد انتهاء الحرب؟أنا متفائل جدا بعودة المستثمرين، خاصة إذا تم تهيئة بيئة استثمارية جاذبة بعد الحرب. لسنا الدولة الوحيدة التي دُمّرت ثم نهضت. وقد فعلت أوروبا واليابان ذلك، ونحن قادرون أيضا بعزيمتنا، بشرط اتخاذ قرارات جريئة من أجل الصالح العام.
ما الدور الذي يمكن أن يلعبه القطاع الخاص في إنعاش الاقتصاد السوداني؟القطاع الخاص هو العمود الفقري لإنعاش الاقتصاد، خصوصا بالشراكة مع الاستثمارات الخارجية وبتمويل من الأشقاء. يجب منحه المساحة والحرية ليستعيد نشاطه ويخلق فرص العمل.
ومن مِن الأشقاء تتوقع أن يكون لديه استعداد للمشاركة في التمويل، في ظل ظروف السودان الحالية؟بكل وضوح: دول الخليج، التي لطالما وقفت مع السودان في السراء والضراء، ولها الإمكانيات والخبرة والرغبة في المشاركة الفعالة.
برأيك ما أبرز تحديات إعادة الإعمار، وهل يمكن أن ينهض السودان كما نهضت ألمانيا واليابان بعد الحرب؟أبرز التحديات هو تغيير النظرة إلى القطاع الخاص، واعتباره شريكا أساسيا وليس مجرد مصدر للضرائب. القطاع الخاص هو الذي يشغّل ملايين السودانيين، ويجب أن يُعامل كمُنتج أساسي للاستقرار والنمو، لا كعبء على الدولة.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة