«العشري»: يجب الاستفادة من علاقاتنا السياسية المتنامية لدعم علاقاتنا الاقتصادية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
استقبلت غرفة القاهرة التجارية برئاسة أيمن العشري وزير خارجية سريلانكا علي صبري والوفد المرافق له" السفير احمد شاهين مساعد وزير الخارجية للشئون الآسيوية و تولان القائم بأعمال السفير بسفارة سريلانكا بالقاهرة و لاكشينا المدير العام لشئون الشرق الأوسط وإفريقيا - وزارة الخارجية السريلانكية.
جاء ذلك بحضور أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وشارك من مجلس إدارة غرفة القاهره التجارية شريف يحيي نائب رئيس الغرفة وأعضاء مجلس الغرفة المهندس طارق السلاب وإبراهيم المغربي وإيهاب سعيد وخالد حسانين والدكتور علاء عز الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية.
وأكد أيمن العشري خلال كلمته الافتتاحية، إنه يجب الاستفادة من علاقاتنا السياسية المتنامية، لدعم علاقاتنا الاقتصادية، سواء على المستوى الثنائي، أو على المستوى الإقليمي ونحن نؤمن بتنمية العلاقات الاقتصادية في الاتجاهين، سواء في التجارة أو في الاستثمار و السياحة والخدمات. فلدينا فرصا واعدة في تنمية التجارة البينية حاليا، خاصة في مجالات الأسمدة والمنسوجات والموالح من مصر، والشاى والإطارات والمقطورات والملابس من سريلانكا وهذا ما يجب أن يتواكب مع التكامل بين صناعاتنا، فيجب على الشركات المصرية استغلال الصناعات السريلانكية للتصنيع المشترك بقيمة مضافة بمكونات من دولتينا للتصدير لدول الجوار لننمي صادراتنا سويا.
وقال العشري، إنه يجب على الشركات السريلانكية أن تستفيد من موقع مصر وموانئها لإنشاء مراكز لوجستية لصادراتها، خاصة في محور قناة السويس، لتتمكن من الوصول لأسواقها التصديرية بيسر وسرعة وبتكلفة أقل كما يجب أن نسعى لتنمية تبادلنا السياحي.
وفى هذا الإطار دعا العشري لفتح خط طيران مباشر بين دولتينا، كما ندعو شركات الاستثمار السياحي والعقاري المصرية للنظر الى الاستثمار في سريلانكا، وكذا في البنية التحتية مستغلين خبراتهم في الخطط العاجلة التي نفذت في مصر ومثل سريلانكا، فقد سعت الدولة المصرية جاهدة لاستقبال هذا التعاون بينها وبين كافة بلدان العالم، فقد قامت مصر بحزمة من الإصلاحات التشريعية والإجرائية والهيكلية لتيسير مناخ أداء الأعمال، كما وفرت عشرات المناطق الصناعية والتجارية واللوجيستية المرفقة، فى كافة ربوع مصر، بعد أن نفذت برنامج عاجل لتطوير ورفع كفائة البنية التحتية والتي تواكبت مع مشروعات كبرى فى كافة المجالات.
ولفت رئيس غرفة القاهرة إلى أن كل ذلك مدعوما بتطوير وسائل النقل متعدد الوسائط، لتربط مصر بالعالم من خلال الموانئ المحورية الحديثة، ومناطق خاصة وحرة متميزة مثل محور قناة السويس، وشبكات الطرق والسكك الحديدية المتطورة، والكباري عابرة القارات، لننقل ما ننتجه سويا بيسر وكفاءة للأسواق العالمية واليوم تشهد مصر استقبال المزيد من الاستثمارات الجديدة بالإضافة إلى الوفود السياحية ونموا ملحوظا فى الصادرات، كل ذلك يتواكب مع اصلاحات اقتصادية واجرائية ناجزة فالدور علينا جميعا، ممثلى القطاع الخاص من الجانبين، لخلق شراكات وتحالفات، واستثمارات جديدة، وأن نستثمر الفرص الهائلة التي تقدمها دولتينا اليوم فلدينا الإرادة السياسية الداعمة للعلاقات الاقتصادية
وأضاف «لدينا فرصا واعدة للتعاون في الصناعة والزراعة والخدمات والبنية التحتية والمشاريع الكبرى
والموقع الاستراتيجى المتميز. كما لدينا مجتمع الأعمال الفاعل والنشط».
وأكد العشري، أن مصر تشهد خلال السنوات الأخيرة تنمية غير مسبوقة في مختلف المجالات وهناك بنية تحتية تشجع علي الاستثمار وهذا بفضل جهود القيادة السياسية المصرية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية المستمرة لتحقيق التنمية المستدامة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أيمن العشري الغرفة التجارية غرفة القاهرة التجارية
إقرأ أيضاً:
أبرز مطالب نواب الشيوخ من الحكومة لدعم الصادرات المصرية
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات موسعة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
حيث شدد أعضاء المجلس على ضرورة إيلاء هذا الملف اهتماما خاصا، نظرا لأهميته الكبيرة في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.
أولوية دعم الصادرات والصناعةأكد النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، على وجود قواسم مشتركة بين دعم الصناعة ودعم الصادرات، مشيرً إلى أن مصطلح "دعم" يحمل مدلولًا محددًا، مما يستدعي الوقوف على آليات هذا الدعم وآثاره على القطاعين.
وشدد على أهمية تحديد نسبة المكون المحلي في المنتجات المصدرة، بدلًا من التركيز على دعم الصادرات فقط، لضمان تحقيق قيمة مضافة حقيقية للصناعة الوطنية.
تقليل الفجوة بين الاستيراد والتصديرمن جانبه، أوضح أحد أعضاء مجلس الشيوخ أن الفجوة بين الاستيراد والتصدير لا تزال تمثل تحديا كبيرا أمام الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أنه حتى في حال عدم تحقيق الهدف الطموح المتمثل في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات، فإنه يمكن العمل على تقليص هذه الفجوة تدريجيا عبر سياسات حكومية واضحة وفعالة.
وشدد على أهمية وضع منهجية دقيقة لدعم الصادرات، مع إعادة النظر في آليات تقسيم المنتج المحلي، لضمان تحقيق أقصى استفادة من الدعم الحكومي.
الحوافز الداعمة للتصديروأشار النائب طارق عبد العزيز، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت رؤية واضحة وتوصيات جادة مدعومة بمقارنات واقعية.
واستعرض الحوافز الداعمة للتصدير التي أُطلقت في عام 2002، والتي كان من المتوقع أن تساهم في تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أنه بعد مرور أكثر من 25 عامًا لم يتحقق هذا الهدف، ما يستدعي مراجعة شاملة للسياسات الحالية لضمان تحقيق نتائج ملموسة.
كما تساءل عن دور 44 مكتب تمثيل تجاري تابع لمصر في السفارات بالخارج، مشددًا على ضرورة تقييم أدائها في فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية، والعمل على تحسين أدائها لتعزيز الصادرات الوطنية.
ضرورة تحقيق مستهدفات التصديراكد النائب أحمد الجندي، عضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بضرورة تحقيق 100 مليار دولار من الصادرات، إلا أن الحكومة لم تتمكن حتى الآن من تجاوز حاجز 40 مليار دولار، وهو ما يتطلب إعادة النظر في السياسات والاستراتيجيات المتبعة لتحقيق هذا الهدف الطموح.
وطالب بأن يُعطى ملف دعم الصادرات حقه الكامل في المناقشة البرلمانية، مع ضرورة الخروج بتوصيات ملزمة للحكومة لضمان تنفيذ إصلاحات حقيقية في هذا القطاع.
جودة الإنتاج وتوفير التمويلأما النائب تيسير مطر، عضو مجلس الشيوخ، فأكد أن دعم الصناعة والصادرات المصرية يمثل أحد أهم الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة. وأوضح أن تحقيق نمو مستدام في الصادرات يتطلب تحسين جودة المنتجات المصرية لتكون قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للمصنعين والمصدرين، بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج وتحقيق المستهدفات التصديرية.
ضحايا "البوليساريو" يفضحون أمام مجلس حقوق الإنسان انتهاكات فظيعة في مخيمات تندوف