كتلة الحوار: العفو عن 600 من المحكوم عليهم تتويج لمخرجات الحوار الوطني
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
ثمن الدكتور محمد عبد المجيد، نائب رئيس كتلة الحوار، توجيهات الرئيس باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إصدار قرار بعفو رئاسي عن 600 محكوم عليه في جرائم مختلفة من الرجال والنساء، قائلا: «المشهد السياسي في مصر شهد انفراجة حقيقية في الملف الحقوقي بفضل توجيهات القيادة السياسية، والتي دوما ما تؤكد على احترام كرامة الإنسان ومراعاة الظروف الفردية للمحكوم عليهم واعطاء قبلة الحياة من جديد لهم».
وأكد «عبد المجيد»، في بيان، أن القيادة السياسية حريصة على استخدام صلاحياتها الدستورية باتخاذ قرارات العفو الرئاسي بصفة مستمرة، مما يعكس استجابتها وجديتها في التعامل مع مطالب الشارع والقوى السياسية والأحزاب، إضافة إلى الحوار الوطني الذي ترجم هذه المطالب في توصيات ووضعها فخامة الرئيس على رأس الأولويات مما يعزز مبادىء حقوق الإنسان والمواطنة.
إعادة الاندماج في المجتمعولفت «عبد المجيد» إلى أن قرارات العفو تعكس التزام القيادة السياسية بمبادئ التسامح والمصالحة الوطنية، وتحمل في طياتها دلالات إنسانية عميقة، حيث تمنح الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء فرصة جديدة لإعادة الاندماج في المجتمع وتصحيح مسار حياتهم، حفاظاً على النسيج المجتمعي وتعزيز للمسار الحقوقي الملتزم بكافة المعايير الدولية.
وأضاف «عبد المجيد»، أن الحوار الوطني خلق حالة من التواصل وأنشأ جسرا من الثقة المتبادلة بين القيادة السياسية والقوى السياسية واصبحا يكملان بعضهما البعض منا يعزز ثقة المواطن نفسه في قرارات القيادة السياسية ويدعم كافة التحركات نحو البناء والتنمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني عفو رئاسي القيادة السياسية كتلة الحوار رئيس كتلة الحوار القیادة السیاسیة عبد المجید
إقرأ أيضاً:
محللون يدعون لعدم الاستعجال بالذهاب لمؤتمر الحوار الوطني السوري
دعا محللون سياسيون إلى ضرورة التريث، وإجراء مشاورات موسعة بين مختلف الأطراف والمكونات السورية، قبل الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل المزمع عقده الفترة المقبلة، والذي قيل إنّ مهمته الأساسية بلورة رؤية مشتركة لكيفية إدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وأكدت الإدارة السياسية الجديدة في سوريا أنها تعتزم الدعوة لعقد هذا المؤتمر، مشددة على أنه سيضم كل القوى السياسية في الداخل والخارج، وسيشمل كل الطوائف الدينية ومكونات المجتمع المدني وكافة الفئات الاجتماعية، وكذلك ممثلين عن الفصائل المسلحة ومن وصفوا بالمستقلين والكفاءات العلمية.
ويرى مدير مركز جسور للدراسات، محمد سرميني، أن مؤتمر الحوار الوطني استحقاق سياسي مهم، لأنه سيجهز لمرحلة تاريخية في حياة سوريا، بعد إسقاط نظام الرئيس المخلوع الأسد، لكن من الضروري أن يكون هناك تريث وعدم استعجال، فلابد أن تكون هناك معايير في اختيار المشاركين، بالإضافة إلى إجراءات تنفيذية وأخرى تطبيقية من خلال لجنة تحضيرية، ووضع أهداف واضحة لهذا المؤتمر.
وقال سرميني إن التركيز -الفترة الحالية- يجب أن يكون على الأولويات التي يحتاجها السوريون، لأن المرحلة القادمة "سيكون فيها دستور جديد وحكومة جديدة وبناء عقد اجتماعي بين السوريين، ولذلك من الضروري عدم الاستعجال في الذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني".
إعلانوكانت مصادر كشفت للجزيرة يوم الجمعة الماضي إن الإدارة الجديدة تعمل على عقد اجتماع موسع لإطلاق حوار وطني شامل بشأن المرحلة الانتقالية وآلية إدارة شؤون الدولة الفترة المقبلة بعد سقوط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري. وأوضحت أن الإدارة الجديدة أكملت تحضيراتها للاجتماع، وسيتم عقده خلال الأيام المقبلة، وستحضره كل الهيئات وممثلون عن الشعب السوري ومكوناته.
ويشاطر الدكتور عبد المنعم زين الدين، وهو منسق عام في الثورة السورية، فكرة سرميني القائلة بضرورة عدم الاستعجال بالذهاب إلى مؤتمر الحوار الوطني، واقترح أن تعطى فرصة أكبر للمشاورات بين السوريين حتى يتم ضمان مشاركة كل التكتلات والشخصيات والمكونات دون محاصصة ودون فرض شخصيات معينة من قبل دول إقليمية ودولية.
وأشار إلى تخوف بعض السوريين من أن تكون هناك "ضغوط دولية تأتي بفلول من النظام المخلوع لحضور مؤتمر الحوار الوطني" مؤكدا أن السوريين يرفضون مشاركة من تلطخت أيديهم بالدماء، لأنهم سيكونون معرقلين لأي حوار وأي نتائج يتم التوصل إليها، و"من المهم جدا أن تكون اللبنة الصحيحة لبناء سوريا من الذين قاموا بالثورة وممن هم حريصون على مصلحة البلد ومن كل شرائح المجتمع الذين لم تتلطخ أيديهم بالدماء".
وفي هذا السياق، كشف مدير مركز جسور للدراسات -في حديثه ضمن الوقفة التحليلية "مسار الأحداث"- أن القائد العام للإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وجه دعوة إلى فاروق الشرع (نائب الرئيس المخلوع) لحضور مؤتمر الحوار الوطني المزمع عقده.
رعاية وليس تدخلاكما شدد زين الدين على ضرورة استبعاد التدخلات الخارجية في الشأن السوري، وقال "دور الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية رعاية مؤتمر الحوار وليس التدخل فيه، ونفس الأمر ينطبق على بقية الدول".
وبينما أشار إلى عدم وجود مطالب خارجية بمؤتمر الحوار هذا، حذر مدير مركز جسور للدراسات من أن حصول فراغات أو فجوات على مستوى المشاركين في المؤتمر سيفتح المجال للتدخل الأجنبي، حيث سيتم التحجج بعدم مشاركة مكون معين أو جهة ما.
إعلانوبحسب رأي جيروم دريفون المحلل المتخصص في النزاعات بمجموعة الأزمات الدولية، فإنه "من المستحيل استبعاد التدخل الأجنبي" في موضوع مؤتمر الحوار، ورجح أن تكون لبعض بلدان الخليج وتركيا وأوروبا بعض الأدوار لأن هذه الدول تريد تحقيق مصالح اقتصادية وسياسية، مشيرا إلى أن سوريا بحاجة إلى مساعدة دولية لدفع اقتصادها ولرفع العقوبات الدولية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26