أكبر صندوق تقاعد ببريطانيا يبيع أصولا إسرائيلية
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
باع أكبر صندوق تقاعد خاص في بريطانيا "يو إس إس" الأصول التي يمتلكها في إسرائيل مقابل 80 مليون جنيه إسترليني، بحسب ما ذكرت صحيفة فايننشال تايمز.
ووفقا للصحيفة، فإن أعضاء الصندوق قاموا بالضغط لسحب الاستثمارات من إسرائيل، نظرا لسجلها في مجال حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ بدء الحرب على قطاع غزة العام الماضي.
وفي أحدث تقرير سنوي لها، نُشر في شهر يوليو/تموز الماضي، ذكر صندوق "يو إس إس" أن لديهم "واجبا قانونيا للاستثمار فيما يحقق أفضل المصالح المالية لأعضائنا والمستفيدين من الصندوق".
ويضم الصندوق أكثر من 500 ألف عضو، معظمهم من العاملين في قطاع التعليم العالي، ومنهم المحاضرون في جامعات مثل أكسفورد وكامبريدج.
وتبلغ قيمة استثمارات الصندوق الإجمالية 79 مليار جنيه إسترليني.
وانضم الصندوق بذلك إلى مجموعة من صناديق التقاعد العالمية التي قامت بتصفية أصولها في إسرائيل، بسبب الحرب المستمرة على قطاع غزة، بحسب فايننشال تايمز.
خطوات مماثلةوتأتي خطوة "يو إس إس" بوصفها حلقة أخرى من سلسلة إجراءات مماثلة اتخذتها صناديق التقاعد العالمية الكبرى، والتي سحبت استثماراتها من إسرائيل استجابة لضغوط أعضائها.
ففي يونيو/حزيران الماضي، أعلنت شركة "كيه إل بي"، أكبر شركة خاصة لإدارة المعاشات التقاعدية في النرويج، أنها تخلت عن حصتها التي تبلغ نحو 70 مليون دولار في مجموعة كاتربيلر الصناعية الأميركية، بسبب استخدام معداتها في انتهاك حقوق الإنسان للفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
كما سحبت شركة بنسيون في الدانمارك، وهي واحدة من أكبر صناديق المعاشات التقاعدية هناك، جميع استثماراتها من البنوك الإسرائيلية.
وفي المملكة المتحدة، تتعرض خطط المعاشات التقاعدية في القطاع العام التي لديها أموال نقدية مرتبطة بمجموعات تزود إسرائيل بالأسلحة لضغوط شديدة للتخلص من حيازاتها.
وتأتي هذه الموجة من سحب الاستثمارات في ظل تنامي الاحتجاجات الطلابية والشعبية الرافضة للحرب التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات حراك الجامعات
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن: صندوق دعم الجمعيات الأهلية سيحقق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وذلك عقب تشكيله، حيث عقد الاجتماع بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي الاجتماع بالترحيب بالحضور، متمنية لهم التوفيق خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أن المجتمع المدني أصبح شريكًا أساسيًا في العديد من المهام لتنفيذ استراتيجية التنمية، وتعول عليه الدولة كشريك أساسي للعب هذا الدور، لذلك هناك أهمية كبيرة لهذا الصندوق، وسيسهم في تحقيق طفرة كبرى في منظومة العمل الأهلي في مصر وتقديم الدعم لمؤسساته، مؤكدة على أن للصندوق الشخصية الاعتبارية العامة.
وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أن استراتيجية الصندوق تتمثل في إيجاد بيئة ممكنة وداعمة بشكل فعال ومحوكم للعمل الأهلي ليتمكن من المساهمة بفاعلية وكفاءة في تحقيق الأهداف الوطنية للتنمية والعدالة الاجتماعية والمناخية، وكذلك الاستجابة الفعالة للتحديات الإنسانية والإغاثية للمجتمع.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة الصندوق إلى أن رؤية الصندوق تتمثل في وجود مجتمع مدني مستقل وممكن وقادر على الشراكة الفعالة مع الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، كما يسعي لتعزيز عمل المجتمع الأهلي وقيم المواطنة الإيجابية من خلال المساهمة في إنشاء نظام بيئي تمكيني وداعم لمؤسسات المجتمع الأهلي.
وشهد الاجتماع استعراض مشروع النظام الأساسي للصندوق التي تتوافق مع قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد سعدة، المدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أن الصندوق يعمل وفق مبادئ الإدارة بالنتائج، حيث يسعى لتحقيق أهدافه الاستراتيجية من خلال خطط مدروسة ومخرجات واضحة تضمن استدامة الأنشطة التي تقوم بها مؤسسات المجتمع الأهلي المنشأة وفقاً لأحكام القانون، وذلك كله وفق إجراءات واضحة وعادلة تضمن الشفافية وتكافؤ الفرص بين جميع مؤسسات المجتمع الأهلي المتعاملة معه.
كما يلتزم الصندوق بأعلى معايير الشفافية في كافة معاملاته بما في ذلك إعداد ونشر دليل سنوي يشمل بيانات الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات النوعية والإقليمية التابعة لها، بما يتيح للمواطنين فرصاً متكافئة للإسهام والمشاركة في العمل الاجتماعي التطوعي.
وأضاف سعدة أن الصندوق يستهدف تعزيز واستثمار موارده من خلال إقامة مشروعات خدمية وإنتاجية وتنظيم معارض، بما يضمن استمرارية دعمه لأنشطة المجتمع الأهلي، كما يرحب الصندوق بالتعاون مع الجهات التي تمارس أنشطة مماثلة أو تسهم في تحقيق أهدافه، وذلك عقب موافقة مجلس إدارة الصندوق.
وأوضح سعدة أن الصندوق سيتولى مهام الترخيص وتنظيم المسابقات والتوقعات الخاصة بالشركات ومؤسسات المجتمع الأهلي، وذلك وفقا لما تنظمه القوانين واللوائح، وغيرها من الأمور التي تساهم في تنمية موارد الصندوق.
ويشار إلى أن المجلس يضم في عضويته كل من الأستاذ أيمن عبد الموجود مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشئون مؤسسات العمل الأهلي،والدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للاتصال الاستراتيجي والإعلام،والأستاذ عمرو حسني رئيس الوحدة المركزية للجمعيات والعمل الأهلي، والسيد المستشار جمعة الجنزوري نائب رئيس مجلس الدولة، والدكتور طلعت عبد القوي رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وعضو مجلس النواب، والأستاذ الدكتور صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق ورئيس الاتحاد النوعي لجمعيات التنمية الإدارية.