تضمنت أبرز التعديلات على مواد نظام العمل، إضافة إلى واجبات صاحب العمل الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة. كما تضمنت التعديلات إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب، بالاضافة الى إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.

ووجوب تحديد فترة التجربة في عقد العمل على ألا يزيد مجموع المدة في جميع الأحوال على مئة وثمانين يوماً. وإضافة حالة لإنهاء عقد العمل مرتبطة بإجراءات الإفلاس وتنص على صدور قرار، أو حكم نهائي من المحكمة المختصة بإنهاء عقد العامل في أي من إجراءات الإفلاس المفتتحة وفق نظام الإفلاس.

وأشارت التعديلات الى إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى اثني عشر أسبوعًا. وتحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته. وإضافة تعريف الاستقالة والإسناد، وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة. وتعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون (30) يوماً إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل

وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين. وحول ذلك أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.

وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لإستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.

وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة. وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.

ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.

يشار إلى أنه وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 02 صفر 1446هـ على تعديل عدد من مواد نظام العمل، والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.

جريدة الرياض

إنضم لقناة النيلين على واتساب

المصدر: موقع النيلين

كلمات دلالية: التعدیلات الجدیدة مواد نظام العمل

إقرأ أيضاً:

استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون

يهدف مشروع قانون العمل الجديد الذي أقره مجلس النواب نهائيا إلى تعزيز حقوق العمال وضمان بيئة عمل أكثر استقرارًا وعدالة، حيث يتضمن عدة تعديلات جوهرية تعزز من أمان الوظائف وتواكب تطورات سوق العمل الحديثة.

عقود العمل

ينص مشروع قانون العمل على أن عقود العمل يمكن أن تكون محددة أو غير محددة المدة، مع وضع شروط واضحة لاعتبار العقد غير محدد المدة، مثل استمراره بعد انتهائه دون تجديد مكتوب. 

كما يفرض على أصحاب العمل تحرير العقود كتابيًا باللغة العربية، مع إتاحة ترجمة للأجانب.

حقوق العامل خلال التوظيف

لا يجوز لصاحب العمل تغيير شروط العقد أو تكليف العامل بمهام مختلفة جوهريًا عن المتفق عليه إلا في حالات الضرورة.

فترة الاختبار لا تتجاوز ثلاثة أشهر، ولا يجوز اختبار العامل أكثر من مرة لدى نفس صاحب العمل.

امتيازات جديدة للمرأة العاملة.. التفاصيل بمشروع قانون العملقانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل

إلزام أصحاب العمل بالاحتفاظ بملف شامل لكل عامل لمدة خمس سنوات بعد انتهاء العلاقة التعاقدية.

التوسع في أنماط العمل الجديدة

يتبنى القانون مفهوم العمل غير التقليدي، بما يشمل العمل عن بُعد والعمل عبر المنصات الرقمية، مما يواكب التحولات الحديثة في سوق العمل.

ضمانات إضافية للعاملين

إلزام أصحاب العمل بنقل العمال إلى مواقع العمل وإعادتهم عند انتهاء التعاقد.

المساواة في الحقوق بين العمال التابعين لأصحاب العمل الأصليين والمقاولين من الباطن.

التزام العامل المدرب على نفقة صاحب العمل بقضاء فترة عمل متفق عليها أو رد تكاليف التدريب.

مقالات مشابهة

  • شروط الزواج بقانون الأحوال الشخصية الجديد في الإمارات.. تعرف إلى أبرز التعديلات
  • اليابان تنسخ نظام “إيستا” الأمريكي لتنظيم عمليات دخول السواح لأراضيها
  • رئيس قوى عاملة النواب: شهران تعويض للعامل ومكافأة نهاية خدمة بهذه الحالات في قانون العمل الجديد
  • "الرعاية الصحية وسُبل مواجهة تحديات تطبيق نظام التأمين الشامل" سيمنار بمعهد التخطيط القومي
  • د. الربيعة : المملكة منارة للعمل الإنساني والفرق السعودية طافت العالم لخدمة المحتاجين
  • اجتماع للجنة الوطنية لتنظيم سلامة الغذاء
  • «صحة دبي» تطبق نظام «جينيسس» المدعوم بالذكاء الاصطناعي
  • تعليم الوادي الجديد تقدم شرحًا للطلاب حول نظام البكالوريا
  • انتقال جميع إدارات الشرطة للعمل بولاية الخرطوم
  • استحداث أنماط جديدة للعمل.. تفاصيل بمشروع القانون