النظام الجديد للعمل بالمملكة العربية السعودية.. تعديل 38 مادة وحذف سبع وإضافة مادتين
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
تضمنت أبرز التعديلات على مواد نظام العمل، إضافة إلى واجبات صاحب العمل الامتناع عن القيام بكل ما من شأنه إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص أو المعاملة في الاستخدام والمهنة. كما تضمنت التعديلات إضافة حقوق المتدرب وصاحب العمل وواجباتهما في عقد التدريب، بالاضافة الى إمكانية الاتفاق للحصول على إجازة مدفوعة الأجر بدلاً عن الأجر المستحق للعامل لساعات العمل الإضافية.
وأشارت التعديلات الى إضافة إجازة مدفوعة الأجر للعامل لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة الأخ أو الأخت، وزيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى اثني عشر أسبوعًا. وتحديد آلية مدة العقد وتجديده للعامل غير السعودي إذا خلا العقد من بيان مدته. وإضافة تعريف الاستقالة والإسناد، وإضافة مادة توضح إجراءات الاستقالة. وتعديل فترة الإشعار لإنهاء العقد غير محدد المدة لتكون (30) يوماً إذا كان الإنهاء من طرف العامل، و60 يوماً إذا كان الإنهاء من طرف صاحب العمل
وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين سوق العمل في المملكة وتعزيز الاستقرار الوظيفي، وحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية، إضافةً إلى تطوير الكوادر البشرية وتعزيز فرص تدريب العاملين وزيادة فرص العمل للمواطنين. وحول ذلك أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى أن التعديلات الجديدة تمت بعد دراسة موسعة استندت على مقارنات معيارية مع أنظمة العمل في دول متعددة، ودراسة أفضل الممارسات العالمية، وبمشاركة أكثر من 1,300 مشارك ساهموا في إضافة آرائهم ومقترحاتهم على التعديلات المقترحة لمواد نظام العمل عبر منصة استطلاع، بالإضافة إلى مشاركة الرأي والمشورة مع منشآت القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات العلاقة واللجان العمالية وعدد من المختصين والخبراء في الموارد البشرية من خلال ورش العمل واللقاءات التشاورية، حيث تضمنت التعديلات الجديدة تعديل 38 مادة، وحذف 7 مواد، وإضافة مادتين جديدتين في نظام العمل.
وتمثل هذه التعديلات دعم التوجه لتطوير الأنظمة واللوائح القائمة بما يسهم في دعم السوق والقطاعات الإنتاجية والخدمية، ويوفر البيئة التشريعية الملائمة، ويدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف خلق مزيد من فرص العمل للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لإستراتيجية سوق العمل ومستهدفات رؤية السعودية 2030.
وراعت التعديلات مصلحة جميع أطراف العلاقة التعاقدية، وشملت توسعًا في باب الإجازات والعقود، وإضافة تعريف لمصطلحي (الاستقالة) و(الإسناد)، وإضافة مادة تحدد إجراءات الاستقالة. وتعديل إجراءات التظلم للعامل، كما أُضيفت عقوبات لممارسة نشاط توظيف العاملين دون ترخيص من قبل الوزارة، كما نصت التعديلات الجديدة على وجوب أن يوفر صاحب العمل سياسة خاصة بالتدريب والتأهيل من أجل رفع مهاراتهم وتحسين مستواهم. كما تم إجراء عدد من التعديلات على باب العمل البحري.
ودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الراغبين في الاطلاع على تفاصيل تعديلات مواد نظام العمل الدخول على موقع الوزارة الرسمي مبينةً أن التعديلات الجديدة سوف تكون نافذة بعد مرور 180 يومًا من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أنه وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء 02 صفر 1446هـ على تعديل عدد من مواد نظام العمل، والتي تهدف إلى خلق بيئة عمل أكثر جاذبية للعاملين، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وفق أهداف رؤية السعودية 2030، كما تتوافق هذه التعديلات مع استراتيجية سوق العمل، والاتفاقيات الدولية التي صادقت المملكة العربية السعودية عليها.
جريدة الرياض
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: التعدیلات الجدیدة مواد نظام العمل
إقرأ أيضاً:
السعودية والأردن يرحبان بتشكيل الحكومة السورية الجديدة.. نتطلع للعمل معها
رحبت السعودية والأردن الأحد، بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة، وأعربت عن تطلعها للتعاون معها.
وقالت الخارجية السعودية، في بيان، إن المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية، و"تأمل أن تحقق (...) تطلعات الشعب السوري الشقيق".
وأكدت "تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة، بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في المجالات كافة".
وأعربت عن "تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد، بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخاءها".
بدورها، قالت الخارجية الأردنية، في بيان، إنها ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية الجديدة.
وأعربت عن أملها في "أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق، بأن يعيش بحرية ومساواة وكرامة وسلام بعد معاناته الطويلة".
وأكد متحدث الوزارة السفير سفيان القضاة، في البيان، "حرص المملكة على تعميق التعاون مع الحكومة السورية الجديدة في مختلف المجالات، بما يعكس تاريخية العلاقة واستراتيجيتها بين البلدين الشقيقين".
كما أكد "ضرورة بناء علاقات قائمة على الاحترام المتبادل والإسناد المتبادل والثقة، ومعالجة كل القضايا، بما يخدم مصلحة البلدين الشقيقين".
وجدّد القضاة "التأكيد على موقف الأردن الثابت في دعم إعادة بناء سوريا على الأسس التي تحفظ أمنها ووحدتها واستقرارها"، وفق البيان.
ومساء السبت، أعلن الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع، من قصر الرئاسة بدمشق، تشكيلة حكومة جديدة.
وضمت الحكومة 23 وزيرا، بينهم سيدة واحدة و5 من حكومة انتقالية تشكلت في 10 كانون الأول/ ديسمبر 2024 لتسيير أمور البلاد.
واحتفظ وزراء الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة، والإدارة المحلية محمد عنجراني، والأشغال العامة والإسكان مصطفى عبد الرزاق، بمناصبهم، بينما أصبح رئيس الحكومة الانتقالية محمد البشير وزيرا للطاقة.
وفي 8 ديسمبر الماضي، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد أيام من السيطرة على مدن أخرى، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث الدموي و53 عاما من حكم عائلة الأسد.
وأعلنت الإدارة السورية، في 29 كانون الثاني/ يناير 2025، الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، وإلغاء العمل بالدستور، وحل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية ومجلس الشعب (البرلمان) وحزب البعث.
ووقَّع الشرع، في 13 آذار/ مارس الجاري، إعلانا دستوريا يحدد المرحلة الانتقالية في البلاد بمدة خمس سنوات.
وفي اليوم ذاته، قالت لجنة الخبراء المكلفة بصياغة الإعلان الدستوري، في مؤتمر صحفي، إنها اعتمدت في صياغته على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
مسؤولون أوروبيّون وفلسطينيّون: عبّاس سيُقيل رئيس المخابرات ماجد فرج ليختتم عملية تطهير القيادات بالسلطة- تفاصيل