في أقلّ من أسبوعين، قامت إسرائيل بثلاث عمليات عسكرية نوعية. الأولى هي استهداف ميناء الحُديدة في اليمن عبر طائرات "إف-16″و "إف-35" التي طارت لمسافة تقرب من 1900 كيلومتر من صحراء النقب، مما أدى إلى تفجير خزان للنفط ومحطة كهرباء. والعملية الثانية هي اغتيال القائد العسكري الرفيع في حزب الله "فؤاد شُكر" في الضاحية الجنوبية ببيروت، والتي تعد حسب معايير حزب الله أحد الخطوط الحمراء في الصراع مع الكيان الصهيوني.
تهدف العمليات الإسرائيلية الثلاث إلى تحقيق ثلاثة أمور:
محاولة استعادة جزء من هيبتها وصورتها التي سقطت يوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حين فشلت أجهزتها العسكرية والأمنية والاستخباراتية في التنبؤ بهجوم الفصائل الفلسطينية، خاصةً حركة حماس، وفي التصدي له، مما شكل فشلًا أمنيًا وعسكريًا غير مسبوق في تاريخ الكيان. محاولة إعادة بناء معادلة الردع الإقليمية مع الخصوم، خاصة إيران وحلفاءَها في المنطقة العربية، وأهمهم حزب الله في لبنان، والتي تغيرت بشكل كبير لغير صالح الكيان منذ الثامن من أكتوبر/تشرين الأول الماضي. سعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لتحقيق صورة إنجاز يهرب بها من فشله الذريع في حربه على قطاع غزة.في هذه العمليات الثلاث، كانت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن حاضرة وبقوة ليس فقط من خلال علمها ومعرفتها بهذه العمليات مسبقًا، بل أيضًا من خلال الدعم العسكري والاستخباراتي واللوجيستي. فلا يُتخيل أن تُقدم إسرائيل أو يتجرأ نتنياهو على القيام بهذه العمليات دون وجود موافقة أميركية مسبقة عليها، وذلك ليس فقط بهدف التنسيق، وإنما أيضًا لحماية ظهرها في حال حدوث أي ردود أفعال على ما قامت به، وتحسبًا لأي عواقب قد تنجم عن القيام بهذه العمليات.
ولكن السؤال المهم هو: لماذا تبدو واشنطن مستسلمة لمنطق نتنياهو الذي يسعى، على ما يبدو، لتوسيع دائرة الصراع في المنطقة بما قد يؤدي إلى اشتعال حرب إقليمية واسعة قد تدفع الولايات المتحدة فاتورتها، وتؤثر سلبًا على مصالحها في المنطقة؟ عدة عوامل تقف خلف هذا الموقف الأميركي:
تتفق الإدارة الأميركية الحالية مع إسرائيل في السعي لاستعادة معادلة الردع التي سقطت قبل عشرة شهور، والتي أثّرت سلبًا على صورة أميركا باعتبارها الحليف والداعم الأساسي للكيان الصهيونيّ، وبالتالي هناك مصلحة مشتركة مع تل أبيب في هذا الصدد. تحاول واشنطن معاقبة إيران وحلفائها في المنطقة؛ انتقامًا منهم لإفشالهم مخطط التطبيع الذي كان يسير على قدم وساق قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وكان يعوّل عليه الرئيس بايدن باعتباره أحد إنجازاته في السياسة الخارجية، خاصة في ظل فشله في كافة الملفات الأخرى، مثل: ملف الحرب الروسية على أوكرانيا، وملف العلاقة مع الصين، وكذلك ليصبح جزءًا من إرثه بعد اعتزاله العمل السياسي. رغبة الإدارة في تدشين نظام إقليمي جديد يسعى لدمج إسرائيل في المنطقة عبر تحالف مع بعض الدول العربية في مواجهة إيران، بحيث تلعب تل أبيب فيه دور رأس الحربة، في ظل سعي واشنطن لإعادة التموضع في المنطقة من أجل التركيز على ملفَي الصين وروسيا. تعد الإدارة الحالية من أضعف الإدارات الأميركية التي مرت على العلاقة مع تل أبيب خلال آخر ثلاثة عقود، إلى الدرجة التي جعلت نتنياهو يبتزّها بشكل غير مسبوق للحصول على الدعم العسكري والدبلوماسي والسياسي. والأكثر أهمية أن الحرب تأتي في موسم انتخابي ساخن، وفي ظل أجواء استقطابية وانقسامية غير مسبوقة في الساحة الداخلية الأميركية، وهو ما يستغله نتنياهو بشكل ذكي، ليس فقط لإبقاء الحرب في غزة، بل لتوسعتها خارجيًا أيضًا. لا يمتلك الرئيس أو الكونغرس الأميركي رفاهية الضغط على إسرائيل حاليًا، خاصة قبل شهور قليلة من انتخابات حاسمة سواء على مستوى الرئاسة أو الكونغرس، حيث يسمّى فيها الرئيس بالبطة العرجاء، أي أنّ كليهما لا يستطيع الإقدام على اتخاذ قرارات مصيرية بشأن العلاقة مع الكيان في هذا الوقت الحساس.في ضوء هذه الاعتبارات، يصبح منطقيًا أن تتورط الإدارة الأميركية في الحرب الحالية وتطوراتها. ولكنها أيضًا نفس الحسابات التي من شأنها تهديد مصالح الولايات المتحدة في المنطقة وخارجها على المديين: المتوسط والبعيد.
فمن جهة أولى، فإن اتساع نطاق الحرب وخروجها عن السيطرة يعنيان تورطًا أميركيًا أكبر في المنطقة، في الوقت الذي تحاول فيه الالتفات إلى صراعات أخرى أكثر خطورة وأهمية كالصراع مع روسيا والصين.
ومن جهة ثانية، ثمة احتمالات أن يتحول دور أميركا من مجرد الدفاع عن إسرائيل إلى التورط في حرب هجومية ضد إيران وحلفائها، وهو ما قد يؤدي إلى اشتعال المنطقة فعليًا وارتفاع احتمالات سقوط خسائر في الأرواح، وبالتالي ارتفاع التكلفة السياسية داخليًا في أميركا.
ومن جهة ثالثة، فإن انصياع الإدارة الأميركية لمنطق نتنياهو يضعف صورة أميركا أمام حلفائها الآخرين ويظهرها دولة ضعيفة لا تستطيع فرض رؤيتها على هؤلاء الحلفاء في ظل تمنع ورفض نتنياهو للمطالبات المختلفة بضرورة التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب.
بكلمات أخرى، فإن واشنطن التي تبدو تابعة ومستسلمة بشكل كبير لمغامرات نتنياهو، تتحمل جزءًا أساسيًا من اشتعال المنطقة وتدحرج كرة اللهب إقليميًا، بشكل يجعلها تدفع ثمن ذلك إن آجلًا أو عاجلًا.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حراك الجامعات حريات فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
هل تصبح ألمانيا "البطة السوداء" في ملف الطاقة النووية بأوروبا؟
انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي خريطة تُظهر ألمانيا "النظيفة" من الطاقة النووية، محاطة بـ30 مفاعل نووي من جيرانها، مع تعليق يقول: "هذا ما سيكون عليه قطاع الطاقة في ألمانيا بعد 30 سنة". فما صحة هذه الافتراضات؟
تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مع الخريطة الساخرة التي تلمح إلى "الفجوة" في قطاع الطاقة بين ألمانيا وجيرانها. حيث قال منشور على تطبيق "تيكتوك" إن "هذا هو الشكل الذي ستبدو عليه ألمانيا في عام 2025"، بينما ذكر منشور آخر على فيسبوك أن هذا سيكون مصير البلاد خلال الثلاثين عامًا القادمة. غير أن هذا الافتراض غير واقعي.
تشير بيانات "نيوكليريوروب"، وهي رابطة تجارية لصناعة الطاقة النووية، أن المفاعلات النووية في بعض الدول المجاورة لألمانيا ليست على الحدود كما تظهر الخريطة المضللة، فضلًا عن أن بعض الدول لا تمتلك أي مفاعلات نووية أصلًا، كما يظهر في الخريطة أدناه.
وفيما يتعلق بالأرقام الحقيقية، تمتلك فرنسا أكبر عدد من المفاعلات النووية القابلة للتشغيل في أوروبا، حيث يبلغ عددها 56 مفاعلًا. تليها روسيا بـ36 مفاعلًا، ثم أوكرانيا بـ15 مفاعلًا، فالمملكة المتحدة بتسعة مفاعلات، وأخيرًا إسبانيا بسبعة مفاعلات.
Relatedألمانيا تغلق آخر مفاعل للطاقة النووية في البلاد وسط احتفاء داخلي بالقرارلإنجاح انتقالها البيئي.. ألمانيا تودّع آخر محطات الطاقة النووية ألمانيا تغلق نصف مفاعلاتها النووية في خضم أزمة طاقة في أوروباخريطة تشغل أعداد المشغلات النووية في الدول الأوروبيةأما بالنسبة لألمانيا، فقد تم إغلاق آخر محطاتها للطاقة النووية في أبريل/ نيسان 2023، في إطار خطة التخلص من الطاقة النووية الموافق عليها عام 2011.
المصادر الإضافية • James Thomas
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية اغتصاب وضرب وتعذيب بالماء الساخن.. ألمانيا تحاكم زوجين عراقيين بتهمة استعباد فتاتين أيزيديتين كوريا الجنوبية: السلطات تطلب من القضاء إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس المعزول يون الذهب يحافظ على مستوياته وسط ترقب لسياسات ترامب الجديدة ألمانياالطاقة النوويةروسيافرنسامفاعل نوويطاقة
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹