«القاهرة الإخبارية»: التغييرات في الحكومة التونسية استكمال لمسار الإصلاحات
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
قالت نسرين رمضاني، مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، إن التغيرات التي تشهدها تونس تأتي في إطار استكمال مسار الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي بدأها قيس سعيد، رئيس دولة تونس، آخرها تكليف كمال المدّوري، وزير الشؤون الاجتماعية بمهام رئاسة الحكومة التونسية، مشيرة إلى أن الرئيس قيس سعيد أشرف بنفسه على مهام تسليم الحكومة الجديدة.
وأضافت «رمضاني»، خلال مداخلة ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الملف الاقتصادي والاجتماعي هما الأبرز والأهم على طاولة الحكومة القديمة والجديدة نظرًا لخصوصيات الواقع التونسي في الفترة الماضية، وتأثره بالأزمة العالمية.
رئيس الحكومة التونسية الجديد.. تجربة مهنية ثريةوتابعت، أن الرئيس قيس سعيد اختار كمال المدّوري رئيسًا للحكومة، لتجربته المهنية الثرية، حيث ترأس عددًا من المؤسسات ذات الطابع السياسي والإداري، من بينها الصندوق الوطني للتأمين على المرض والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، مجلس الحوار الاجتماعي، وزارة الشؤون الاجتماعية.
وواصلت، أن كمال المدّوري، هو الخيار الأفضل في هذه الفترة القادمة لخبرته في المسائل الاجتماعية وتحسين ظروف المعيشة، لافتةً إلى أن الرئيس قيس سعيد دائمًا ما يضع في أولوياته ضرورة تقليل الاقتراض من الدول الأجنبية قدر الإمكان، ضرورة التعويل على الموارد والإمكانيات التونسية الخالصة التي تحتاج إلى حسن استثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تونس قيس سعيد قیس سعید
إقرأ أيضاً:
رئيس النواب: الإخلال بمتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي
شارك المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على رأس وفد برلماني مصري في أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي والمُنعقدة في جمهورية أوزبكستان، وخلال تلك المشاركة ألقى المستشار الدكتور/ حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في موضوع المُناقشة العامة للجمعية بشأن “ العمل البرلماني من أجل التنمية والعدالة الاجتماعية ”.
في مستهل الكلمة ، أكد المستشار الدكتور/ حنفي جبالي على أن إرساء أسس راسخة للتنمية والعدالة الاجتماعية ترتكز على قيم الإنصاف والمساواة أضحى يحتل أولوية قصوى بالنظر إلى دورهما الحيوي في تعزيز أمن واستقرار وتماسك المجتمعات، مشيرا إلى أن الإخلال بمُتطلبات التنمية والعدالة الاجتماعية يشكل تقويضًا خطيرًا للسلم المجتمعي والعالمي وأنه لا ضمانة حقيقية للأمن المُجتمعي دون حوكمة الجهود التنموية وضمان عدالة توزيع ثمارها.
كما أكد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب أن الحديث عن العدالة الاجتماعية مع أهميته لا يجب أن يصرف المجتمع الدولي عن التعرض للوضع المُتردي للعدالة العالمية الناجم عن عجز مؤسسات النظام الدولي عن وقف ما يتعرض له الشعب الفلسطيني الصامد على أرضه من ظلم تاريخي وتعرضه لسلسلة من الجرائم المروعة والتي ترقى للإبادة الجماعية فضلاً عن محاولة تهجيره خارج أرضه والافتئات على حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية وفقًا لقرارات الشرعية الدولية.
وخلال الكلمة، استعرض المستشار الدكتور/ حنفي جبالي جهود الدولة المصرية في تحقيق العدالة الاجتماعية بالنظر إلى كونها حجر الزاوية للأجندة التنموية المصرية " رؤية مصر 2030 ".
كما أشار إلى أن مجلس النواب المصري قد وفر مظلة تشريعية داعمة لتوجهات الدولة المصرية لتعزيز العدالة الاجتماعية تمثلت في تشريعات استهدفت بناء مجتمع أكثر عدلًا وإنصافًا والخروج من عباءة الحماية الاجتماعية بمفهومها الضيق إلى العدالة الاجتماعية بمفهومها الواسع، حيث أصدر مؤخرًا قانونًا للضمان الاجتماعي بهدف تحسين شبكة الامان الاجتماعي وتوسعة مظلته وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتحقيق أقصى حماية مُمكنة لهم، كما أقر مشروع قانون جديد للعمل يهدف لخلق بيئة عمل أكثر أمانًا وعدالة للعمال في إطار الحرص على إحداث التوازن المطلوب بين أطراف العملية الانتاجية.
وفي ختام كلمته، دعا المستشار الدكتور/ حنفي جبالي إلى جهود برلمانية وطنية وعالمية مُلحة لتقليص الفجوات والتفاوت الإقتصادي والقضاء على الفقر وتحقيق التنمية المُستدامة وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لمواجهة التحديات العالمية الجسيمة حاليًا والتي توشك أن تعصف بالأمن العالمي كُليًا.