تنسيق مصري - إريتري لمواجهة تهديدات البحر الأحمر والقرن الإفريقي
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت مصر وإريتريا تنسيق جهودهما لمواجهة التهديدات الحاصلة في البحر الأحمر وكذا التهديدات في القرن الإفريقي بما يدعم أمن والاستقرار المنطقة.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، بوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح، في القاهرة، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.
تناول اللقاء، وفقاً لبيان الرئاسة المصرية الأوضاع الإقليمية، لا سيما فيما يتعلق بالقضايا والتهديدات في القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وجرى تأكيد "حرص الدولتين على مواصلة التنسيق المشترك والتشاور على مختلف المستويات، على النحو الذي يدعم الأمن والاستقرار في المنطقة".
ووفق بيان للرئاسة المصرية، فإن السيسي تسلم رسالة خطية من نظيره الإريتري أسياس أفورقي، تضمنت "التطلع لتعزيز التشاور والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك".
وأكد السيسي "حرص مصر على دفع جهود تعميق العلاقات المتميزة والتعاون الثنائي بين الدولتين، بما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين ويحقق مصالحهما المشتركة، خصوصاً في ضوء ازدياد التحديات الإقليمية التي تستوجب تكثيف التباحث بشأن سبل التصدي لها".
والأربعاء، أعلنت مصر على لسان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي دعم الجهود التي تقوم بها القوات المشتركة التابعة للاتحاد الأوروبي "أسبيدس" المكلفة بتأمين الملاحة ومرور السفن التجارية في البحر الأحمر.
وقال الوزير المصري إن هناك تأثيراً مباشراً للتهديدات الأمنية للملاحة في البحر الأحمر على الاقتصاد المصري، نظراً للانخفاض الهائل في عوائد قناة السويس، الأمر الذي يجعل مصر من أكثر دول العالم تأثّراً بالوضع الحالي.
جاء ذلك خلال استقبال “فاسيليس جورباريس”، قائد العملية البحرية الأوروبية في البحر الأحمر “أسبيدس”، في مقر وزارة الخارجية.
وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن عبد العاطى، أعرب، خلال اللقاء، عن الارتياح للتعاون القائم مع قيادة العملية “أسبيدس”، ودعم مصر لمهامها نظراً للطبيعة الدفاعية لولايتها، في إطار التحديات المتزايدة التي تشهدها الملاحة في البحر الأحمر. وأكد وزير الخارجية المصري على أهمية تضافر الجهود لخلق بيئة آمنة لمرور السفن بالبحر الأحمر وطمأنة شركات الشحن الدولية.
من جانبه، أعرب قائد العملية البحرية الأوروبية عن تقديره للدعم المصري للعملية البحرية الأوروبية، وحرصه على التواصل مع دول المنطقة المتأثرة من التوتر في البحر الأحمر، وفي مقدمتها مصر، وسلط الضوء على الطبيعة الدفاعية للعملية البحرية في مواجهة التهديدات، مستعرضاً النجاحات التي حققتها العملية الأوروبية في صد العديد من الهجمات الحوثية.
وأكد المسئول الأوروبي على أهمية تضافر الجهود من أجل تأمين الملاحة في البحر الأحمر، وحرص العملية الأوروبية على خلق البيئة التي تسهم في المرور الآمن للسفن في البحر الأحمر، مثمناً، في الوقت نفسه، الاتصالات والجهود المصرية للعمل على احتواء حالة التوتر والتصعيد الحالية.
وسبق أن أعلن رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، أن القناة خسرت 23.5% من إيراداتها السنوية، في العام المالي المنتهي في شهر يونيو الماضي، وتراجعت العائدات إلى 7.2 مليار دولار، بسبب الأزمة المستمرة في البحر الأحمر.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
مجموعة متحالفون التي تضم الولايات المتحدة وسويسرا ومصر والسعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تدعو لخفض تصعيد فوري بـ”مناطق حرجة” في السودان
مجموعة دولية تدعو لخفض تصعيد فوري بـ"مناطق حرجة" في السودان
بيان لمجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان" التي تضم الولايات المتحدة وسويسرا ومصر والسعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي...
الأناضول
دعت مجموعة دولية، السبت، قوات الجيش السوداني والدعم السريع إلى خفض تصعيد فوري بـ"مناطق حرجة" حددتها في البلاد.
جاء ذلك في بيان صادر عن مجموعة "متحالفون من أجل إنقاذ الأرواح والسلام بالسودان"، التي تضم الولايات المتحدة وسويسرا ومصر والسعودية والإمارات والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي.
وقالت المجموعة، عقب عقدها اجتماعا افتراضيا الخميس، إنها حددت "عدة مناطق حرجة (بالسودان) ينبغي فيها أن تخفّض قوات الجيش والدعم السريع من التصعيد فورا".
وأضافت أن هذه المناطق الحرجة تشمل مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور (غرب) .
وبينما لم تذكر المجموعة في بيانها بقية "المناطق الحرجة"، أوضحت أن خفض التصعيد بها "يضمن حماية المدنيين، والوصول العاجل لمواد الإغاثة، بما يتماشى مع الالتزامات التي تعهد بها كلا الطرفين (الجيش والدعم السريع) في إعلان جدة" الذي صدر في مايو/ أيار 2023.
وذكرت أنها "مستمرة في التفاعل مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بهدف توسيع نطاق وصول المساعدات (إلى المحتاجين) عبر الطرق".
ودعت المجموعة في هذا الصدد الأطراف السودانية إلى "فتح معابر حدودية إضافية" لإيصال المساعدات الإغاثية عبرها، بما في ذلك معبر أويل، من دولة جنوب السودان.
وتابعت أنها مستمرة في الضغط على الجيش لإعلان وتنفيذ "نظام إشعار" (إذن مرور) "مبسط" وتنفيذ قوات الدعم السريع له بالكامل "من أجل تبسيط الحواجز البيروقراطية المرهقة التي تكلف أرواح السودانيين كل يوم".
وأكدت أن هذا الإشعار "يجب أن يكون كافيا للسماح بتحرك الشحنات الإنسانية بالسودان".
ونوهت المجموعة، بإصدار قوات الدعم السريع، مؤخرا، توجيها جديدا إلى جميع قواتها بشأن حماية المدنيين.
وقالت إنها تدعم تعهدها (الدعم السريع) بالمساءلة، وستراقب التنفيذ عن كثب.
ومنتصف أبريل/ نيسان 2023 اندلعت الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما خلّف نحو 18 ألفا و800 قتيل وقرابة 10 ملايين نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة.
وتتصاعد دعوات أممية ودولية لإنهاء هذه الحرب بما يجنب السودان كارثة إنسانية بدأت تدفع الملايين إلى المجاعة والموت جراء نقص الغذاء بسبب القتال الذي امتد إلى 13 ولاية من أصل 18.