نفط عُمان عند 86.15 دولار.. و"برنت" يهبط مع ضعف النمو الصيني
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الرؤية- الوكالات
تراجع سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر أكتوبر المقبل إلى 86.15 دولار، بعدما انخفض في تداولات بورصة دبي للطاقة بنحو 1.60 دولار.
وهبطت أسعار النفط العالمية، بعدما أظهرت بيانات أن واردات وصادرات الصين تراجعت بقدر أكبر مما كان متوقعًا في يوليو، في مؤشر آخر على ضعف النمو في أكبر مستورد للنفط في العالم، لكن الخسائر كانت محدودة بسبب شح الإمدادات المتوقع.
وفي السياق، ذكرت وسائل إعلام حكومية أن مجلس الوزراء السعودي أكد على مواصلته تعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها مجموعة دول "أوبك بلس" لدعم استقرار أسواق النفط.
إلى ذلك، توقع تقرير شهري لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن يرتفع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام 850 ألف برميل يوميا إلى 12.76 مليون في 2023. وأظهرت بيانات الإدارة أن من المتوقع أن يرتفع إنتاج النفط الخام 330 ألف برميل يوميا إلى 13.09 مليون في 2024. وبلغ إنتاج الولايات المتحدة من النفط أعلى مستوى له على الإطلاق في 2019 عند 12.3 مليون برميل يوميا، قبل أن تسحق جائحة كوفيد-19 الطلب والأسعار وتتضرر أعمال الحفر بسبب ارتفاع التكاليف التي قلصت هوامش الربح ومطالب المستثمرين بالحد من الإنفاق. وقالت إدارة معلومات الطاقة إن الزيادة المتوقعة ترجع لتوقعات بزيادة إنتاجية الآبار وارتفاع أسعار النفط الخام. وذكر تقرير الإدارة أن من المتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 86 دولارا في النصف الثاني من 2023، بارتفاع نحو سبعة دولارات عن التوقعات السابقة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".