اعتقالات بعد الهجوم على عين الأسد في العراق
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
أعلنت السلطات العراقية، الخميس، اعتقال خمسة أشخاص يشتبه بتورطهم في استهداف قاعدة عسكرية تضم قوات أميركية، ما أسفر عن إصابة سبعة أميركيين.
وأفادت خلية الإعلام الأمني ضمن قيادة العمليات المشتركة بأنه "من خلال التحقيقات القانونية المعمّقة والاستماع إلى أقوال الشهود وتقاطع المعلومات واستحصال الموافقات القضائية، تمّ إلقاء القبض على خمسة من المتورطين المشاركين بهذا الفعل غير القانوني".
ولم يذكر البيان معلومات عن الموقوفين وما إذا كانوا يرتبطون بجهة معينة.
واستهدف صاروخان، الإثنين، قاعدة عين الأسد في محافظة الأنبار بغرب العراق، ما أسفر عن إصابة "خمسة عناصر أميركيين ومتعاقدان أميركيان"، وفق ما أفاد مسؤول في البنتاغون.
وحمّلت واشنطن مسؤولية الهجوم لإحدى الفصائل العراقية الموالية لإيران، والتي كانت تبنت قبل أشهر عشرات الهجمات ضد القوات الأميركية دعماً للفلسطينيين، في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
وقد تراجعت وتيرة تلك الضربات بشكل كبير منذ بداية عام 2024، إلا أن قاعدة عين الأسد تعرضت لثلاث هجمات في الآونة الأخيرة. وسبق هجوم الإثنين اعتداءان في 16 و25 يوليو.
وأتى الهجوم الصاروخي الأخير مع تزايد المخاوف من اتساع النزاع في المنطقة بعد تأكيد إيران وحلفائها عزمهم الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران بعملية منسوبة لإسرائيل، واغتيال القائد العسكري في حزب الله اللبناني فؤاد شكر بضربة إسرائيلية قرب بيروت.
كما أتى الهجوم الأخير على قاعدة عين الأسد بعد نحو أسبوع على شنّ القوات الأميركية غارة جوية على مقاتلين عراقيين موالين لايران، أسفرت عن مقتل أربعة منهم في منطقة جرف الصخر جنوب بغداد، وفق السلطات العراقية.
وشددت الحكومة في بغداد على رفضها "رفضاً قاطعاً أي اعتداء من داخل العراق أو خارجه، على الأراضي والمصالح والأهداف العراقية".
وشددت على رفض الأعمال والممارسات المتهوّرة التي تستهدف القواعد العراقية، والبعثات الدبلوماسية، وأماكن تواجد مستشاري التحالف الدولي، وكل ما من شأنه رفع التوتر في المنطقة، أو جر العراق الى أوضاع وتداعيات خطيرة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: عین الأسد
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
الأثنين, 10 يونيو 2024 10:05 ص
متابعة/ المركز الخبري الوطني
قال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق غازي شبيكات، إن الصندوق يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، متوقعاً حصول نموّ في الاقتصاد العراقي خلال السنوات المقبلة.
*ماذا يتوقع الصندوق لمستقبل الاقتصاد العراقي؟
– الصندوق يتوقع حصول نمو في الاقتصاد الكلي العراقي، بالتزامن مع الإصلاحات التي تتبناها الحكومة بهدف خلق معالجات واقعية لمجمل المشكلات الاقتصادية، ولمسنا جدية من الحكومة العراقية في مجال تحقيق إصلاحات اقتصادية توطد العلاقة مع الصندوق وهذا يشجع على ترصين التعاون بالشكل الذي يخدم الاقتصاد العراقي الذي يعاني مشكلات مزمنة.
*كيف يدعم الصندوق الاقتصاد العراقي وما وجه الدعم؟
إنَّ صندوق النقد الدولي يدعم الإصلاحات العراقية التي تحقق استدامة مالية تبعد العراق عن أي أزمات تتعرض لها السوق النفطية والتي يعتمدها العراق في تغطية نفقاته السنوية، لاسيما أنَّ بلداً مثل العراق يحتاج إلى إيرادات كبيرة لتغطية حاجة جميع القطاعات، وهذا يحتاج إلى خلق استدامة مالية حقيقية من خلال إحياء القطاعات الإنتاجية والخدمية وجعل دورة رأس المال في إطار محلي.
*بماذا تنصحون بشأن تخفيف معدلات البطالة؟
العراق يجب أن يركز على سوق العمل وأن تُخلق مزايا في القطاع الخاص توازي ما يحصل عليه في القطاع العام، ليتم التوجه إلى التوظيف في القطاع الخاص الذي يجب أن ينشّط بحدود تتناسب وقدرات العراق الاقتصادية.
*ماذا تحتاج سوق العمل العراقية؟
- لابد من العمل على تدريب وتأهيل الموارد البشرية في جميع الاختصاصات في ظل وجود ثروة بشرية يمكن أن توظف بالشكل الذي يخدم العراق، مع ضرورة خلق أيدي عمل ماهرة في جميع القطاعات وبالشكل الذي يتناسب مع السياسة الحكومية الإصلاحية.
*برأيكم أين مكامن القوة في الاقتصاد؟
– إنَّ القطاع الخاص يمثل قوة اقتصادية يمكنها أن تقهر التحديات وتنهض بالاقتصاد الوطني بشكل تدريجي فهو يعالج كثيراً من المشكلات، لا سيما أنَّ العراق يمكنه تحقيق تعدد في الإيرادات من القطاعات ومنها يتميز بتحقيق إيرادات مستدامة.
*ماذا عن القطاع المالي؟
إنَّ التنافسية في قطاع المال يمكنها أن تخلق قطاعاً مالياً رصيناً ذا خدمات متطورة وبمسارات أموال آمنة وشفافة داعمة للاقتصاد ومراحل النهوض التي ينشدها ويعمل على بلوغها ويصل إلى أهم الأهداف المتمثلة بالاستدامة المالية.