بنك التنمية العُماني يعتمد قروضًا تنموية بقيمة تتجاوز 14 مليون ريال في مختلف القطاعات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
◄ 1000 فرصة استثمارية بقيمة 100 مليون ريال ضمن الملتقيات الاستثمارية بالمحافظات
مسقط- الرؤية
عقد مجلس إدارة بنك التنمية العماني اجتماعه الخامس للعام الجاري 2023، استعرض المجلس خلاله عدداً من المواضيع يأتي في مقدمتها الموافقة على مجموعة من القروض، بلغت قيمتها أكثر من 14 مليون ريال عماني في قطاعات اقتصادية مختلفة كقطاع الأمن الغذائي والقطاع الصناعي وقطاع المعادن والقطاع السياحي، والقطاع الصحي والخدمات اللوجيستية.
ومن شأن هذه المشاريع الممولة من البنك أن تساهم في توفير فرص عمل للشباب العماني وتعمل على التقليل من الواردات وتعظيم قيمة الصادرات العمانية، وتقع هذه المشاريع في محافظات البريمي وظفار والباطنة ومسقط وقد أشاد مجلس إدارة البنك بالدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في تنشيط الحركة الاقتصادية من خلال تبني مشاريع ذات قيمة مضافة عالية للاقتصاد الوطني مستفيدا من الميزة النسبية للمحافظات وفقاً للإستراتيجية العمرانية .
وناقش المجلس مستجدات مشروع التحول الرقمي في البنك والذي سيعمل على تغيير نموذج العمل في البنك وأتمتة كافة عملياته وهذا بدوره سيساهم بشكل كبير في تحسين خدمات البنك التمويلية للمستثمرين وإضافة إلى ذلك ناقش المجلس مستجدات فعاليات ملتقيات التنمية وفرص الأعمال التي ينفذها بنك التنمية العماني في محافظات سلطنة عمان بالشراكة والتعاون مع مكاتب المحافظين في إطار المساهمة في خطط تنمية المحافظات تحقيقًا لرؤية "عُمان 2040"، وقد أشاد المجلس بالنتائج المتحققة من هذه الملتقيات والفرص الاستثمارية التي طُرحت فيها والتي بلغت أكثر من 1000 فرصة استثمارية بقيمةٍ تجاوزت 100 مليون ريال.
واطلع المجلس على مؤشرات الأداء للنصف الأول من العام 2023 وأبدى المجلس توجيهاته للإدارة التنفيذية بمواصلة الجهود في تحقيق مؤشرات الخطة التشغيلية للعام الجاري، والحفاظ على مستويات النمو المطلوبة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
تتجاوز 11 مليار دولار.. البنك الدولي يقدّر تكلفة «إعادة الإعمار» في لبنان
كشف تقرير لـ”البنك الدولي”، “احتياجات إعادة الإعمار والتعافي بعد في لبنان”، مقدّرا أنها تبلغ “نحو 11 مليار دولار”.
وقال التقرير الصادر عن البنك الدولي، والذي قيم الأضرار والخسائر والاحتياجات في عشرة قطاعات في جميع أنحاء البلاد خلال الفترة الممتدة من 8 أكتوبر2023 حتى 20 ديسمبر 2024، “إن من بين احتياجات إعادة الإعمار والتعافي البالغة 11 مليار دولار، من المتوقع أن هناك حاجة إلى تمويلٍ بنحو 3 إلى 5 مليار دولار من قبل القطاع العام، منها مليار دولار لقطاعات البنية التحتية (الطاقة، والخدمات البلدية والعامة، والنقل، والمياه والصرف الصحي والري)، في حين سيكون هناك حاجة إلى تمويلٍ من القطاع الخاص بنحو 6 إلى 8 مليار دولار أميركي، يكون معظمه موجهاً إلى قطاعات الإسكان، والتجارة، والصناعة، والسياحة.
ووفق التقرير، “التكلفة الاقتصادية للصراع في لبنان تقدّر بنحو 14 مليار دولار، حيث بلغت الأضرار التي لحقت بالمقومات المادية نحو 6.8 مليار دولار، فيما بلغت الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، والإيرادات الضائعة، وتكاليف التشغيل نحو 7.2 مليار دولار”.
ولفت إلى أن “قطاع الإسكان هو الأكثر تضرراً، حيث تُقدر الأضرار فيه بنحو 4.6 مليار دولار، كما تأثرت قطاعات التجارة، والصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تُقدر الخسائر فيها بنحو 3.4 مليار دولار في جميع أنحاء البلاد. ومن حيث النطاق الجغرافي، يخلص التقرير إلى أن محافظتي النبطية والجنوب هما الأكثر تضرراً، تليهما محافظة جبل لبنان (التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية)”.
وبحسب التقرير، “أدى الصراع إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1 بالمئة في عام 2024، وهي انتكاسة كبيرة مقارنة بنسبة النمو المقدر بنحو 0.9 بالمئة في حال عدم حصول الصراع. ومع نهاية عام 2024، لامس الانخفاض التراكمي في إجمالي الناتج المحلي للبنان منذ عام 2019 الـ 40 بالمئة”.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار