الفساد: السبب المباشر لأزمة الكهرباء في العراق

أغسطس 8, 2024آخر تحديث: أغسطس 8, 2024

المستقلة/العراق/- يعاني العراق منذ سنوات طويلة من أزمة حادة في إنتاج وتوزيع وتنظيم الطاقة الكهربائية، وهي أزمة انفرد بها العراق بأمتياز بالمقارنة مع باقي دول العالم التي قد تواجه مشاكل محدودة في بعض الأوقات بسبب زيادة الأحمال أو نقص الموارد. هذه الأزمة المتفاقمة في العراق ترتبط بشكل أساسي بالفساد الإداري والفوضى التي تعيق الاستفادة من الموارد الهائلة المتاحة.

التحديات والفساد:

رغم أن العراق يمتلك ثروات طبيعية ضخمة وأموال طائلة، ورغبة الشركات العالمية في الاستثمار في قطاع الطاقة العراقي، إلا أن الفساد المستشري والفوضى الإدارية تمنع تحقيق أي تقدم حقيقي في هذا المجال. على سبيل المثال، تدخلات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حالت دون توقيع العراق عقوداً مع شركة سيمنز الألمانية، مفضلاً التعاقدات مع شركة جنرال أليكترك. ومع ذلك، أبدت الإدارة الأمريكية الحالية استعداداً أكبر للتعاون وتقديم الدعم الفني.

إنتاج الطاقة واحتياجات العراق:

بحسب بيانات وزارة الكهرباء العراقية، يصل إنتاج العراق الحالي من الكهرباء إلى 28 ألف ميجا وات، بينما تبلغ الحاجة الفعلية للبلاد حوالي 40 ألف ميجا وات، وربما أقل قليلاً. هذا الفارق الكبير في الإنتاج والحاجة يشير إلى وجود عوائق داخلية أكثر من كونها مؤامرات خارجية. إذ لو كانت هناك مؤامرة فعلاً، لما تمكن العراق من الوصول إلى هذا المستوى من الإنتاج في الأساس.

التعاون الأمريكي في مجال الكهرباء:

خلال زيارة رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى واشنطن في نيسان الماضي، تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة GE لتعزيز كفاءة 18 محطة توليد كهرباء. وزير الكهرباء العراقي زياد علي فاضل صرح بأن هذه الاتفاقية تشمل تحسين كفاءة 70 توربيناً ومولداً في 18 محطة منتشرة في مختلف محافظات العراق، مما يرفع إجمالي الطاقة المنتجة إلى 7,500 ميجا وات ويضيف 3,000 ميجا وات جديدة للشبكة الوطنية.

عدم مصداقية الوعود الأمريكية:

ورغم توقيع هذه الاتفاقيات، إلا أن الشكوك تظل قائمة حول مدى جدية الولايات المتحدة في الوفاء بوعودها ومساعدة العراق في حل أزمة الكهرباء. تاريخياً، لم تؤد مثل هذه الوعود إلى تحسينات ملموسة في الواقع اليومي للمواطن العراقي، مما يعزز انعدام الثقة في مصداقية الوعود الأمريكية.

أراء المواطنين حول تأثير الفساد:

أحد المواطنين يقول: “وما فائدة ذلك وحتى لو قدمت فالحيتان الكبار محصنين ومن يقع تحت طاولة العقاب هم من لا أحزاب فاسدة خلفهم. نور زهير خير مثال سرق العراق بأكمله ولا أحد يستطيع أن يحاكمه، وكل ما فعلوه أخرجوه بكفالة على وجه السرعة لكي لا ينكشف السراق الحاكمون.”

مواطن آخر يعلق: “الشعب المظلوم أغلبه يعلم بالفساد ويعرف الفاسدين والمرتشين والمنافقين وجماعة السحت الحرام، لكن لا يوجد في اليد حيلة مغلوب على أمره. نسلم أمرنا لله سبحانه وتعالى ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم وفاسد وكافر وحاقد وعميل ومنبطح.”

مواطن آخر يعلق: “صار أكثر من عشرين سنة يضحكون على الشعب ويبوغون بالدولة. هل سمعت أن واحداً من الرؤوس الكبيرة أُحاسب أو حُكم عليه أو سُجن؟”

مواطن آخر يعلق على مدى تأثير الفساد: “صار عشرين سنة نسمع ملفات فساد. هل سمعتم بوزير أو مستشار تم الحكم عليه ودخل السجن فعلاً؟ أو أن الحكم كان غيابياً وبعدين تُغلق القضية؟ هذا الكلام للإعلام فقط. الفساد في العراق محمي وبالقانون وبطرق ملتوية، والقانون يطبق على الفقير في بلدي.”

تساؤلات المواطنين والمتابعين للشأن السياسي والإعلامي:

يتساءل العديد من المواطنين والمتابعين للشأن السياسي والإعلامي عن الأسباب الحقيقية وراء عدم تقديم أي من حيتان الفساد في قطاع الكهرباء إلى المحاكمات العلنية. ما هو دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد في هذا الملف؟ لماذا لم نشاهد محاكمات علنية لمن تسببوا في معاناة الشعب العراقي من خلال فسادهم في قطاع الكهرباء؟ لماذا يتم غلق أي محاولات لفتح ملف الفساد في الكهرباء؟

بالإضافة إلى ذلك، يتساءل المواطنون عن دور مجلس النواب في تفعيل دوره الرقابي من خلال إجراء استجوابات أو توجيه أسئلة أو تشكيل لجان تحقيق وفقاً للصلاحيات الممنوحة للنواب واللجان. الإجابة القطعية هي أن حيتان الفساد في وزارة الكهرباء يقومون بإغلاق أي ملف يُفتح، مما يحول دون محاسبة الفاسدين وإجراء إصلاحات حقيقية في هذا القطاع الحيوي.

الاستيراد والربط الكهربائي:

تعتمد العراق بشكل كبير على استيراد الغاز الطبيعي من إيران والكهرباء من دول الجوار مثل تركيا، الكويت، السعودية، والأردن، مما يكلف البلاد حوالي 4 مليار دولار سنوياً. ورغم هذه الجهود، يظل المواطن العراقي يعاني من انقطاعات طويلة في التيار الكهربائي، مما يدفعهم إلى التظاهر والمطالبة بحلول جذرية.

المولدات الأهلية والقطاع الخاص:

نظراً لاستمرار أزمة الكهرباء في العراق، لجأ الكثير من المواطنين إلى استخدام المولدات الأهلية لتوفير الكهرباء في المنازل، المعامل، المستشفيات، الجامعات، الشركات، المولات، والملاعب. هذه المولدات توفر حلاً مؤقتاً لكنه مكلف وغير فعال على المدى الطويل.

الخلاصة:

أزمة الكهرباء في العراق هي مشكلة معقدة تتداخل فيها عوامل متعددة مثل الفساد الإداري، الفوضى، والاعتماد الكبير على الاستيراد. الحلول تتطلب مواجهة جذور المشكلة عبر تحسين الكفاءة الإدارية، مكافحة الفساد، وتعزيز التعاون الدولي مع الاستفادة من الموارد المحلية بشكل أفضل. فقط من خلال هذه الإجراءات يمكن تحقيق استدامة في قطاع الكهرباء وضمان توفير الطاقة بشكل مستمر وآمن للمواطنين.

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة