«التضامن» و«التعليم» يبحثان إنشاء حضانات في مراكز تنمية الأسرة والطفولة
تاريخ النشر: 8th, August 2024 GMT
التقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، مع محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ومسئولي شركات "سيرا" للتعليم و"الدولية" للنظم التعليمية و"إينوفت" للتعليم؛ لمناقشة مشروع إنشاء وإدارة عدد من الحضانات والفصول الدراسية للفئة العمرية من صفر حتى 6 سنوات، في عدد 108 مراكز لتنمية الأسرة والطفولة في قرى مبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري "حياة كريمة" على مستوى الجمهورية.
وناقش الحضور تكامل الأدوار بين مؤسسات العمل؛ حيث توفر وزارة التضامن الاجتماعي مباني مراكز تنمية الأسرة والطفولة، لإقامة حضانات الطفولة المبكرة من سن 0 – 4 سنوات، بالإضافة إلى توفير مباني لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإنشاء حضانات رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، فيما تقدم الشركات الثلاث المنظومة المالية والتسويقية والخدمية ونقل خبراتهم في الإدارة والمناهج وإدارتها من خلال الجمعيات الأهلية على أن تكون مدة إدارة المشروع من قبل الشركات 4 سنوات؛ ثم تسلمها إلى الجمعيات بعد نقل الخبرات اللازمة إليهم في مجال العمل.
كما ناقش الوزيران إمكانية استفادة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني من بعض الأصول التي تتبع وزارة التضامن الاجتماعي، لاستخدامها في مشروعات مشتركة بين الوزارتين في عدد من المحافظات.
تعظيم النتائج المرجوة من المشروعاتوأعربت الدكتورة مايا مرسي عن إيمانها الشديد بضرورة العمل المشترك وتضافر الجهود مع كافة الوزارات، وبالتعاون مع المجتمع المدني، من أجل توحيد رؤية الإنسان المصري لكلمة حياة كريمة، وتعظيم النتائج المرجوة من المشروعات، مشيرة إلى أن جميع الوزراء يجمعهم الفكر والحماس لضرورة العمل يداً بيد في كافة الخدمات التي تقدم للمواطن، وهو ما يتجلى في تعاون وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم والفني في هذا المشروع الواعد.
وأضافت الدكتورة مايا مرسي أن هذا المشروع سيقدم فرصة كبيرة لالتحاق الأطفال بحضانات رياض الأطفال، واستغلال أصول وزارة التضامن الاجتماعي ، والاستفادة من خبرات شركات القطاع الخاص، إلي الجمعيات الأهلية ليضمن المشروع بذلك توافر الخبرة اللازمة لاستدامة المشروع، وتحقيق استفادة حقيقية للمواطن في القرى الأكثر فقراً.
من جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن وزارة التربية والتعليم تسعى بكافة السبل لتعزيز الشراكات وآليات التعاون مع الوزارات والجهات الشريكة للارتقاء بالمنظومة التعليمية بمختلف جوانبها.
توفير خدمات تعليمية متميزةوثمن وزير التربية والتعليم التعاون المثمر مع وزارة التضامن الاجتماعي والتحالف الوطني للعمل الأهلي لتنفيذ هذا المشروع الذي سيساهم في استيعاب عدد أكبر من الأطفال في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، مؤكدا حرص الوزارة على بذل الجهود اللازمة لتوفير خدمات تعليمية متميزة للطلاب.
واتفق الوزيران على صياغة عرض كامل لهذا المشروع بعد استيفاء بعض التفاصيل ووضع اللمسات النهائية بين مجموعة العمل، تمهيداً لتقديمه والحصول على موافقة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، مع توجيه الجانبين لشركات العمل بضرورة تدشين هذا المشروع قبل بداية العام الدراسي المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التضامن التضامن التعليم الحضانات التربیة والتعلیم والتعلیم الفنی وزارة التضامن الاجتماعی ریاض الأطفال
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط المعلم المتحرش.. النيابة الإدارية توجه رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم
وجهت النيابة الإدارية رسالة حاسمة للقائمين على التربية والتعليم بعد التحقيق في واقعة قيام معلم أول دراسات اجتماعية بمدرسة إعدادية بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام موظفة إدارية باعتبارها المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول – باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
قالت النيابة الإدارية إنه حيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها؛ فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة؛ بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
واستمعت النيابة لشهادة مدير مدرسة في تحقيقاتها والذي قرر باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول - ، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار عبد الوهاب نجاتي مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار أحمد عبد السلام بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا